نبّه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى أن الوضعية الوبائية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا في المغرب مرشحة لأن تصبح “أكثر جدية”، إذا استمر المنحنى التصاعدي لعدد إصابات كوفيد-19، واستمر عدد الوفيات في المنحى التصاعدي الذي يوجد عليه الآن.
التحذير الذي أطلقته الهيئة الوطنية للصيادلة جاء في رسالة وجهتها إلى وزارة الصحة، على خلفية سحْب الأخيرة اختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا “Test d’orientation rapide” من الصيدليات، تنفيذا لطلب تقدمت به الغرفة النقابية للإحيائيين، بداعي عدم حصول الاختبار المذكور على ترخيص من الوزارة الوصية.
واختبار التوجيه السريع للكشف عن فيروس كورونا، الذي طوّرته شركة مغربية وبدأ تسويقه في الصيدليات، قبل سحبه، هو اختبار سريع وسهل يستهدف البحث عن علامات وأعراض الإصابة بالفيروس، ويعطي فكرة سريعة عنه.
واعتبرت الهيئة الوطنية للصيادلة في الرسالة الموجهة إلى وزير الصحة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن الاختبار المذكور، وإن كان لا يُغني عن استشارة الطبيب، في حال ما إذا كانت نتيجته إيجابية، ولا يُعتبر بديلا عن اختبار PCR، فإن تمكين الصيدلي من إنجازه بفضاء الصيدلية “سيخدم حتما المواطنات والمواطنين”.
وربطت الهيئة المذكورة تمكين الصيدلاني من إنجاز اختبار التوجيه السريع للكشف عن كورونا بضرورة التوفر على مكان خاص لإنجاز هذه العملية بالصيدلية، وكذا التوفر على عقد مبرم مع الشركات المختصة بجمع النفايات.
وأكدت الهيئة كذلك أن الصيدلاني، الذي يقع على عاتقه تحسيس الزبون بضرورة إخباره في حالة ما إذا كان الاختبار إيجابيا، ملزم بإخطار الجهات المختصة عبر المنصة الرقمية الخاصة بعملية التبليغ عن الحالات المصابة، وفي الوقت نفسه توجيه الزبون نحو الطبيب، معتبرة أن إدماج الصيادلة في هذه العملية “سيخدم في النهاية الصالح العام”.
وفي وقت راج أن إقدام وزارة الصحة على سحب الاختبارات السريعة من الصيدليات راجع إلى عدم حصول الشركة المطورة لها على ترخيص منها، نفى حمزة اكديرة، رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، ذلك، وقال إن السبب راجع إلى اختلاف حول شبكة التوزيع التي يمر منها توزيع الأدوية على الصيدليات.
وتتمسك الهيئة الوطنية للصيادلة بتخويل الصيدلي القيام بعملية الكشف عن فيروس كورونا باستعمال “Test d’orientation rapide”، إذ أكد اكديرة في تصريح لهسبريس أنه ناقش الأمر مع رئيسة الغرفة النقابية للإحيائيين، معتبرا أن تمكين الصيدلي من القيام بهذه العملية سيساعد بشكل كبير على الحد من انتشار الفيروس.
وأضاف المتحدث ذاته أن احتواء انتشار فيروس كورونا يقتضي العمل بمقاربة استباقية من أجل اكتشاف المصابين مبكرا قبل تدهور حالتهم الصحية، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، معتبرا أن الاختبار السريع كفيل بتحقيق هذه الغاية، لاسيَما أن سعره أرخص بكثير من اختبار PCR.
وبخصوص التطعيم ضد فيروس كورونا، طالبت الهيئة الوطنية للصيادلة كذلك بإدماج الصيادلة في هذه العملية، بحُكم عامل قرب الصيدلية من المواطنين، وتواجدها في مختلف مناطق المغرب، معتبرة أن هذه العوامل كلها “تجعل الصيدلية مؤهلة لاستقبال المواطنين والتكفل بعملية تلقيحهم”.
وأكد اكديرة أن الهيئة الوطنية للصيادلة تلتزم بإخضاع الصيادلة لدورة تكوينية في التلقيح، مع توقيع دفتر تحملات مع الوزارة، على غرار ما تم القيام به بخصوص التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.
من جهة ثانية، نوهت الهيئة بالإستراتيجية التي اعتمدها المغرب لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياته، بقيادة الملك محمد السادس، معتبرة أن الانخراط الشخصي للملك مكّن المغرب من توفير التطعيم ضد الفيروس، وإنجاح عملية التلقيح، ومشيدة بمجهودات الجهاز الحكومي في تدبير أزمة الجائحة.
كما نوهت الهيئة ذاتها بالجهد المبذول في تنزيل وتنفيذ عدد من التدابير والإجراءات الموفقة، إما لمواكبة فرض الحجر الصحي، أو التخفيف من آثاره الاجتماعية وتداعياته الاقتصادية، معتبرة أن الدولة المغربية من خلال جهازها الحكومي، وعلى رأسه وزارتا الداخلية والصحة، “يحق لها أن تفخر” بما تم إنجازه.
ثمن الجهاز 100 درهم والأطباء تياخدو 400 درهم من المواطن على test ،سيرو تلقحو باش نعتقو بلادنا را دلطا سريع العدوى ونتمنى أن الأمن يعتقل لي تيكدبو في الأنترنت وتيهاجمو العلم والطب فسجنهم هو الحل
الصيادلة والإحيائيون يبحثون فقط عن الربح أما صحة المواطن فهي آخر همومهم.
نتمنى أن بكون هءا الاختبار فعال و ليس فقط بيع الوهم و ربح الملايين، على الدولة أيضا خفض تسعيرة pcr الى ثمن مناسب للمواطنين ،فالمختبرات تستغل كورونا لجني الأرباح الخيالية
الصيادلة ليست لهم اي علاقة بصحة المواطن ولاتهمهم اصلا، الشيء الوحيد الذي يفكرون فيه هو كيفية الوصول الى جيوب الناس. هم تجار، و المريض بالنسبة لهم مجرد زبون
تيبيعو و يشريو فينا، عاجبهم الحال بنادم يبقا مزاحم و يخلص 500 درهم باش يدير تحليل PCR.. باغين غي الفلوس اما بنادم يمرض أو يمووت ماشي مشكل..
الدعوة بهم لله..
كل واحد كينش على كبالتو
في الوقت التي تسارع فيه الدول ال تكثيف الاختبارات في الشوارع وفي اي مكان لان الكشف لهم من اللقاح وزاة الصحة المغربية الغريبة تسحب اختبارات سريعة ورخيصة وطبعا لفسح المجال للمختبرات للمص دماء المواطنين وتاخير الكشف حتى يتمكن الفيروس من الشخص لكي يشتري للبروتوكول العلاجي اغرب حكومة في التاريخ والامؤ اصبح مفضوحا ويشتكون بانهلك المنضومة الصحة المشكل في اشخاص يجب التحقيق معهم وما يجري وراء الكواليس هناك اتفاقات سرية ومصالح بين لوبيات الادوية والمختبرات
مبادرة طيبة يجب دعمها ليتمكن المواطنين من الإستفادة من الاختبارات
الصيادلة همهم الوحيد استغلال الحالة لجني المزيد من الاموال.هل لم يعد هناك اي مرض سوى كورونا.الناس كتموت بامراض متعددة والكثير منهم بالاهمال والكل يعرف وضعية المستشفيات الكارثية لدينا.
هل سيكتفي الصيدلي ببيع الجهاز ومساعدة الزبون في عملية إجراء الفحص مجانا،ان كان الأمر كذلك فمرحبا وأن كان بمقابل فتفضل إجراء الفحص بمنزلي،أتمنى أن لا يصبح جهاز الفحص كعكة يتقاسمها البعض
لوبيات المختبرات و تجار المآسي و راء قرار وزير الصحة، كشوفات كورونا السريعة ثمنها بين 70 و 80 ببرائة اختراع مغربية و بدقة 95٪ اغضبت اصحاب الشكارة الذين امروا بسحبها و ترك الكشوفات ب 700 درهم التي يتاجرون بها..ولا بغاو اشبعوا…
في الوقت الراهن. يجب توفير مثل هذا الإختبار بالصيدليات وتمكين المواطن من إختبار PCR بثمن رمزي.
انا لازلت لم افهم لماذا فرنسا وباقي الدول طرحت هذا الاختبار السريع في جميع الصيدليات وباثمنة مناسبة حيث ان فرنسا يوجد في كل الصيدلايان وثمنه60اوروتقريبا618درهمافي حين ان المغرب سحبه من الصيدليات اذاما الدافع من وراء هذا السحب
بدأت إندونيسيا التحول عن الوصول إلى مناعة القطيع ضد فيروس «كورونا المستجد»، في ظل تفشي الطفرة «دلتا» المتحورة من الفيروس، والأكثر عدوى، التي تجعل من الصعب تحقيق ذلك، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وتُعدّ اللقاحات المتاحة حالياً أقل فعالية لوقف انتقال «دلتا»، ما يجعل من الممكن استمرار انتشار الفيروس حتى لو تم تطعيم جميع سكان البلاد، وفقاً لبيانات قيد المراجعة من جانب الحكومة.
الصيدلي كيفتتح الصيدلية و ما تلقاهش فيها كيمي العشية يجمع الروصيطة ديال بيع الادوية و بالتالي فهو غير مؤهل لا للتلقيح ولا للكشف عن فيروس كورونا اغلب الصيادلة مستواهم هزيل و شهاداتهم متحصلة من اوروبا الشرقية والمستخدمين هم من يتكفل بكل شيء
مع سحب جهاز الكشف السريع، وزير الصحة خالد آيت الطالب يساهم شخصيا في نشر وباء كورونا. الكشف السريع والمبكر بفضل هذا الجهاز سينقد مئات الأرواح من الموت. هناك عدد كبير من الموتى توفو بسبب الكشف الغير مبكر بالتالي تأخر العلاج. السيد الوزير من غير المعقول أن تتخذ هاته الخطوة الخطيرة على صحة المواطنين. بكوريا الجنوبية تمت الإستعانة بهذا النوع من الأجهزة فتم الحد من انتشار الوباء. السيد الوزير إذا سحبت الجهاز بدعوى انه من اختصاص الأطباء لماذا لاتسحب أجهزة الكشف عن الحمل والذي يباع بالصيدليات مع العلم أنهما يتشتبهان في الأستعمال. السيد الوزير كان خاصك تقاوم لوبيات المختبرات حفاظا على صحة وأرواح المواطنين. كما أنك دفعت إلى مشكل أخطر وهو بيع هاته الأجهزة في السوق السوداء عوض الصيدليات. سحب الجهاز عبارة عن جريمة في حق المغاربة.
اظن ان هناك حجر شامل قادم لا محالة بعد ارتفاااع عدد الوفيات رحمة الله عليهم
فاللهم ارفع عنا هذا الوباء
الصيادلة يتمسكون بالارباح من وراء الكاشف السريع لغيروس كورونا.
لايهمهم صحة المواطن بقدر مايهمهم ماله.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زمن الجشع.
كم ثمن هذا الاختبار السريع من فضلكم .من يعرف ثمنه ينورنا وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم الكل يصب في خانة الأرباح الشخصية والجشع. لا توجد الروح الوطنية في متل هذه المواقف تظهر النية الحسنة والتضامن لاكن العكس صحيح. حذاري من انفجار الشعب المغربي مع الاخذ بأنه ملتف ويحب حتى النخاع وطنه وملكه حذاري مرة أخرى الوضع ينبه الى كارتة حقيقية ألم يكفيكم النهب والسرقة الا عند ربكم تختصمون ننتظر العدالة الإلهية في حقكم حسبنا الله ونعم الوكيل.
في بداية تظن أن الصيادلة ويريدون أن يتطوعوا في حملة تطعيم لكن في الأصل لا يهمهم سوى الربح فكيف تقارن pcr مع هذا الجهاز وتقول ان ثمنه سيكون أقل بكثير يعني تحليلة pcr 700 dh وهذا الجهاز غالبا بين 200 و 300درهم مع نتائج غير دقيقة الله يهديكم خاص يكون الجهاز بالمجان ويستهدف الطبقة الفقيرة..
باراكا من الخطاب الشعبوي
الفحوصات يجب ان تجرى من طرف مختصين لكي تتمكن الدولة من ضبط عدد المصابين
هذه الاختبارات السريعة ليست دقيقة و استعمالها يتطلب خبرة .
ابتعدوا عن التشكيك في كل شيء.
حتى الدول العظمى التي لها مداخل كبيرة على ظهر الدول الافريقية و العالم الثالت تجد صعوبات.
الحمد لله لنا مستتمرون و فروا لنا الاكسجين و مستلزمات اخرى…….
لقدر اقدم شي حاجة لهدا البلد خاصنا انداعموه و باراكا من الحسد و التطبيل للاجنبي المناهض لكل انتاج وطني .
انا حسابلي هاد الكشف السريع ممكن غي الشخص يديرو بوحدو .ساعة الصيدلي كيدبر على راسو حيت غا يدار في الصيدلية و لكن ناضلو البيولوجي ومابغش يسمح في PCR لي كيدير 800 درهم.المواطن ولى خبيزة بتدهور الخدمات الطبية الحكومية .هذا هو شأن التعليم و حال البلاد الحكومة جابدة ومخليا المواطن عرضة للمضاربات في الصحة والتعليم والمواد الغذائية و غيرها…الله عليك يا بلدي!!!
الاختبار الذي تم سحبه من الصيدليات مصنع من طرف شركة مغربية 100/100 وهامش الخطأ ضعيف لايتجاوز 10/100 حسب تصريح مسؤول عن الشركة المصنعة فالسؤال لماذا تم سحب هذا المنتج علما انه كان سيخفف عن مراكز الاختبار ام ان صحة المواطن تاتي بعد المصالح الاقتصادية لمجموعات لها قوة القرار في هذه البلاد السعيدة
يجب أن تتوفر جميع الصيدليات على هذا الجهاز لتجنب الازدحام و الاكتظاض على مراكز وزارة الصحة للكشف عن الفيروس التي أصلا لديها عددا من الناس يوميا أي رقم لا يجب أن يتعداه هذا المركز للكشوفات. و من جهة أخرى يجب أن تتوفر علىٰ بروتوكول كوفيد 19 الرخيص الذي اختفى نهائيا من هذه الصيدليات و ربما عن قصد حتى يتم بيع الأدوية الباهظة الثمن التي ليست في متناول الأغلبية الساحقة من الشعب. فمثلا ذهبت لصيدلة لشراء هذا البروتوكول و قالوا غير موجود و باعوا لي دواءا آخر في محله ب 400درهم. هذا ليس معقول إنه ابتزاز و مصاصي الدماء. تصوروا عائلة من خمسة أفراد مصابة بهذا الفيروس عليها أن تدفع 2000 درهم التى أصلا غالبية الأسر المغربية لا تتقاضى هذا المبلغ شهريا. يجب إعادة النظر في تربية هذا المجتمع الفاسد إلا من رحم ربه.
قلناها ونعيدها ونكررها.. أخطر العصابات المافيوزية في المغرب، هي عصابة المختبرات الطبية وصناعة الأدوية وقطاع الصحة بشكل عام.
الكشف بدولة هولندة و ما ادراك ما هولندة بالمجان اقول بالمجان و منذ بداية هذع الجائحة و ليومنا هذا. الاطفال فوق سن 12 سنة يعطونهم كل اسبوع 5 علب مجانا للكشف عن كورونا بالمنزل. و الآن عندي بالمنزل اكثر من 20 علبة غير مستخدمة. سأقوم بإرجاعها للمدرسة بعد انتهاء عطلة الصيف.
اما عندكم بالمغرب فصحة المواطن آخر شيئ تفكر فيه الدولة المغربية… الجشع ثم الجشع و السطو على نقود المواطن بكل الطرق المباحة و الغير المباحة.
يوزع مجانا في اوروبا و يباع على المواقع 5 تحاليل ب 6 € من التعليقات يبدو انه سيباع في المغرب ب 70 الى 100 درهم ما لم يعجب وزير الصحة الذي سمح بتصنيعه و منع بيعه! فهم تسطى
الصيدلي او صاحب المختبر لا يهمه المواطن بقدر ما يهمه جيب هذا المواطن. و لكن بما أن هذا المواطن سيمتصون دمه في جميع الاحوال، اللهم 80 درهم عند الصيدلي و لا 700 درهم عند صاحب المختبر. الوزير طبعا همه الوحيد اصحاب الشكارة و الا ما معنى سحب وسيلة في متناول فئة عريضة من الشعب و تصل نسبة دقتها الى اكثر من 94 في المئة و تقوم بتحليل اللعاب بدل افرازات الانف او الحلق.
كل مجالات فيها مافيا للاسف هدا هو تشجيع المنتج المغربي؟ همهم فقط تقديس الاموال ع حساب دم الشعب…حسبي الله ونعم الوكيل ..هاد الأمر ضروري خص الملك بصفته حامي الوطن يتدهل بل ويضرب من حديد اللصوص ..
في فرنسا تحليلة هذا الكشف السريع في الصيدليات مجانا للمواطنين غير ان نتيجته غير دقيقة.
ناس لتحقيق الربح السريع تركب أي موجة .
مثل ” كشف السكري ” لا يُؤخذ بما يقوله الصيدلي رغم توفره على جهاز القياس.
إذ لا بد من نتائج الفحص المخبري بثمن مرتفع حتى يكون اطباء المصحات أو المستشفيات مطمئنين من ناحية المرض لا جراء عملية مثلا .
يجب اخضاع صحة المغاربة لمعيار المصلحة العامة، و الوزارة تخضع للوبيات و تتخذ قرارات عشوائية و هي اكثر من يعلم القدرة الشرائية للمواطنين و اكثر من يعلم شبه افلاس المنظومة الصحية، و نتائج التحليل التي تجري في المراكز المرجعية لايتوصل اصحابها بنتائج التحاليل ولذلك لا غرابة في ان المرضى يجولون و يصولون وينشرون الفيروس شمالا و جنوبا، و تيزنيت و سوس عموما خير مثال.
و لذلك فان سحب معدات منتجة محليا و موثوق بها و في متناول المواطن المغربي من السوق على اساس حماية مصالح فئة من مهنيي الصحة و ليس على اساس حماية الصحة العامة قرار جائر و ليس بمستغرب في وزارة تلاحقها الفضائح يوميا و لا هم لمسؤوليها الا حماية مصالح فئات معينة.
و اظن ان الحل يكمن في وضع هياكل وزارة الصحة تحت امرة مصالح الطب العسكري لضمان الفعالية و الاستقامة و الشفافية، و الله اعلم.
الاختبار السريع هو متوفر في كل المسوصفات وبالمجان انا شخصيا قمت به ثلاتة مرات طيلة هذه السنة الشيئ الوحيد الذي يجب معرفته هو أن الاختبار يعطيك نسبة ارتفاع عدد الاجسام المضادة في دمك وليس اكتشاف الفيروس في الجسم بحيت انه انا كنت قد أصبحت بالفيروس سابقا وتعالجت منه ولو بشهور ستكون النتيجة إيجابية لان الفيروس الذي سبق وأصبحت به قد خلف في جسمك أجسام مضادة له ونفس الشيئ بالنسبة للأشخاص الذين تلقحوا ولو بالجرعة الأولى ستظهر النتيجة إيجابية فهو الة لقياس مستوى الاجسام المضادة للفيروس مثله مثل الة قياس السكري قد توجهك لاجراء فحص أكثر دقة لقياس ما يسمى بالخزان لمعرفة مستوى السكري في جسمك فالكشف بpcr لا غنى عنه وفي كل الأحوال الحل هو تجنب الإصابة أصلا لأنك ستدخل في دوامة لا اخر لها وحتى لو تجاوزت الإصابة فلا تضن انك شفيت بصفة نهائية بل ستعيش معك اعراض الإصابة لمدة لا يعرف مدتها أي أحد لحد الساعة فخطر كورونا ليس في الإصابة والشفاء بل في الآثار الجانبية التي يخلفها
قمت بإجراء تحليل كورونا ب600.درهم انا و زوجتي و ابنتي يعني 1800درهم إضافة إلى واجب الطبيب و ثمن الأدوية و الفاتورة تعدت 3500 درهم ..دفعت الملف إلى كنوبس و لمدة عشرة أشهر لا زال في الأرشيف بدعوى أن الصندوق لم يحسم بعد في تعويض هدا الوباء ….
لابد من تدخل الملك، الأمر جاد وخطير. هذا الجهاز من شأنه أن يساعد على الحد من الوفيات عن طريق الكشف المبكر. خصوصا وأنه يصنع بالمغرب يعني متوفر ولا يحتاج عملة صعبة لجلبه. لا لجشع مافيا المختبرات. اتق الله ياآيت الطالب سوف تموت يوما ما.
معظم اصحاب الصيدليه دارو سيارات فاخمه ها البورش ها مرسيديس ها جيب و كلشي ديال مائه مليون و ما فوق عرفتو علاش هد عام ونصف الملايين درهم دخلات ليهم شبعو و مزال طامعين. راه قبل كنا كنشوفو في الصيدليه جوج الناس دابا تلاته … ايه سربي و تحرك الوقت من دهب. ها علاش باغين هد الجهاز و الدوله نفس الشيء كتقلب علي فلوس باي طريقه عدو هما دجالين الجدد
هذا وباء عالمي فتاك. خاص الدولة تحمل المسؤولية بضمان المجانية في الكشف و الأدوية. انا في واحد المدينة سبيطار ما فيه والو المواطن كيشري كلشي. كيجي لمريض مزير خاصو الأوكسجين. كيخصو يمشي يشري الماسك ديال الأوكسجين من الصيدليه. و في نفس الوقت كنشوفو المنتخبون كيضيعو فلوس الشعب في الانتخابات. ما مسوقين لدوك المرضى.
الصيادلة الإحيائين يجرون الاختبار السريع 300/600 درهم الصيدلية في حدود 150 درهم هذه من جهه من جهة أخرى من المستحيل أن يوجه الصيدلي صاحب التحليلية الاجابية إلى الطبيب الذي يشخص المرض بدقة تحاليل راديو الصدر او السكانير… لك الله يا مواطن
الاختبار السريع لفيروس كورونا في الصيدليات سيساعد البلاد من الحد من تفشي الوباء، بالحكم بان الصيدلي قريب كل القرب من الساكنة ويزورونه باستمرار.
الكل يبحث عن الربح السريع، والله اشتريت من ألمانيا أحد الإختبارات السريعة ب80 سنتيم أقل من ١ أورو.
لوبي المختبرات هو أكبر وأخطر لوبي صامت موجود على وجه الأرض ينخر جيوب المواطنين بلا رحمة ولا شفقة.
كل من اكترى( ريدو او كاراج او طبقة سفلية من منزل ) يقلبها لابوراطوار.
إضافة إلى التحليلات المغلوطة التي تعطى للمواطنين دون التأكد منها و من عواقب نتيجتها المفبركة. اقول ذلك وانا اتحمل مسؤولية ما أقول و بالدليل فقد كانت نتيجتها التحليلية خاطئة ..كانت على وشك أن تقول ابنتي لولا انتباهي وانتباه الدكتور المعالج لابنتي للنسبة المكتوبة فقررنا إعادة التحليلة في مختبر اخر ..وفعلا خرجت النتيجة مغايرة عن الأولى و شفيت ابنتي شفاء تاما لأن العلاج كان دقيقا و مؤكدا ..وهي للعناصر التي جعلتنا نشك في التحليلة الأولى إضافة انة النسبة المكتوبة كانت مستحيلة لأنها كانت 300مرة ضعف المعتاد. ( كان ذلك سنوات خلت )
اهم شىء هو الربح الربح لا تهمهم صحة المواطن بقدر ما سيجنونه من أموال تجار الموت البطيء
Le test rapide ne doit pas dépasser 20 dhs vu son coût en Europe moins de 3 euros en pharmacie prix du détail en chine 0.20 usd. Soit 2 dirhams il faut penser au famille pauvre on est tous sur le même bateau merci
انا درت التيست اليوم ب 600 درهم ماشي 400 وماشي 100و هاذا هو الثمن لكاين على أرض الواقع
هذا اسمه بيع الوهم والدخان . مجرد استنزاف جيوب المواطن..
الكمامه. التباعد الاجتماعي. النظافه. حاليا هو النهج الانجع.
عدد كبير من المدن المغربية لا تتوفر على مختبرات لاجراء التحاليل….عدد الصيدليات اكثر من 12000 بكل ربوع المملكة …توجد الصيدلية حيث لا توجد وزارة الصحة و لا يوجد المستوصف…توزيع الكمامات عبر الصيدليات اعطى اكله في 24 ساعة اذا ما كنتم تتذكرون….اختيارات سريعة معمول بها في جميع انحاء العالم…..استقالة او اقالة وزير الصحة حتمية اذا ما استمر في تعنته و ميله اتجاه اصحاب الشكارة و المختبرات اللذين نهبوا جيوب المغاربة
اتمنى من الصيدلي فقط احترام الوصفات الطبية و عدم استبدال الدواء حتى يفرغ بقالته من السلع.اما الكشف عن كورونا يحتاج pcr الذي اصلا الدولة مُطالبة بتوفيره مجانا. جهاز الكشف السريع ليس مضمونا.
الكل يُريد ان يقتسم كعكة كورونا.
الكارثة في بلادنا أن هناك من يستغل كل كارثة للأغتناء والربح السريع ولو على حساب حياة المواطنين، وهم من ينطبق عليهم المثل مصائب قوم عند قوم فوائد. فالأكيد أن هناك لوبيات متحكمة في سوق الأدوية والجهاز الصحي .ولا تهمهم المصلحة العليا للمواطنين.بل إفراغ جيوب المواطنين.لأن الإختبار الذي وضع بالصيدليات يساوي 100درهم، لكن أصحاب الحال سحبوه ليتحكموا في بيعه ب 300درهم .
إلى الاخ سعيد الاولفة الذي تطرق إلى أن الأخطاء في نتائج التحاليل الطبية قد تكون خاطئة وليست يقينية وتبنى عليها وصفات علاجية خاطئة مضرة بصحة الإنسان واتضامن معك وأكد كلامك ولي الدليل على دلك مثلك لقد سق لي في السنة الخارطة أن أجريت تحليل عن نسبة criatinine بسبب تواجد حصى في مسلك البول وأجريت تحليل أول صباحا وفي الواحدة قدمته للطبيب شك في النتيجة وامرني بإعادة التحليل لأن نسبة الكرياتين كان مرتفعا قد يتطلب إجراء عملية تصفية الدم وعدت إلى مختبر تاني وبعد 20دقيقة انتقلت إلى مختبر تالث وفي الساعة السادسة مساء حصلت على النتيجتين وأصبحت لي ثلاث نتائج في يوم واحد وكلها مختلفة الأولى تفوق 20والتاني 12والتالث16والنتائج ما زلت احتفظ فيها وقدمتها كلها للطبيب المختص سكت ولم يرد على احتجاجي بل طمانني بقوله أن النتائج الثلاثة غير مطمئنة والنسبة مرتفعة وسوف ننتظر ليوم واحد قبل إجراء العملية والحمد لله سقطت الحصى وعادة النسبة إلى الوضع الطبيعي كل الأخطاء يمكن تداركها الا الطبية فهي قاتلة فكم من مريض توفي بسبب تحليل خاطى أو فحص سريري خاطئ
ليس كل المختبرات لها ترخيص لإجراء الفحص السريع لكورونا، و هي أولى بإجراءها و رغم ذلك لم يعط لها الترخيص، إذن لا غرابة في عدم تمكين الصيادلة منه، لأنه و بكل بداهة لا يعقل أن يمنع منه المختبرات و يعطى للصيدليات.
الاختبارات السريعة اتبتت فعاليتها. . انا عن نفسي اكتشفت اصابتي عن طريق فحص سريع بالصدفة و تأكدت بعد إجراء اختبار pcr في احد المخابرات.
ولمادا لا يكون السبب الباطني هو الخوف من التعرف عن الابتشار الحقيقي للوباء .خصوصا و ان العديد من المصابين بالاعراض يلتجؤون الى الغلاج بالبرتكول بدون المرور التحاليل المخبر ب س ر لارتفاع كلفته ة استحالة تفعيله في الصجة العمومية خصوص في هد الضرف بالدات . فتصوروا عائلة من 5 افراد كم سيكلفها الفحص في المختبرات الخاصة علما ان غير مكفول بالنضام التعاضدي
انا لا افهم هاده البلاد المغرب، كولشي بالفلوس هادا شيء غير منطقي لان الدولة هي اللي خاصها توفر اللقاح فابور وtest فابور ،الى بغات باش الناس يعملو اللقاح، ماشي الدولة تبزز عليك اللقاح و test وتقول ليك خصك تخلصو من جيبك عندك ولا معندكش الحماق هادا
كل جهة تبحت عن مصالحها .ولا تهمها مصلحة البلد.
احسن ما فعلت الدولة هو منع بيع هذه الكاشفات حتى تتمكن من التحكم في الوضع ومعرفة حقيقة ما يجري.
المختبرات سواء العمومية او الخاصة ملزمة باعطاء عدد ما قامت به من تحاليل ونسبة الايجابي والسلبي .اما كل شخص يدير تحليلته و لا يعلم احد بمرضه فمشكلة.