وجّهت المركزيات النقابية الأربع للصيادلة طلبا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفته المشرف الفعلي على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من أجل عقد لقاء عاجل بغية “التدخل العاجل وإيقاف الاحتقان الداخلي المعاش بالقطاع الصيدلي”.
جاء ذلك إثر ما وصفه بيان للمركزيات ذاتها، توصلت به هسبريس، بـ”رفض السيد المدير العام استقبالها بعد دعوتها بشكل فعلي وبعد حضورها لمقر الوكالة يومه الاثنين 24 فبراير 2025″.
وقالت المركزيات النقابية الأربع للصيادلة، الموقعة بتاريخ 15 أبريل 2023 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على محضر مشترك يقضي بإحداث لجنة مشتركة ويفضي إلى تعليق الإضرابات المبرمجة في انتظار مخرجات الحوار مع قطاع الصيدليات، أن هذا المستجد يأتي بعد “الحسم مع الوزير السابق في بدء التنزيل الاستعجالي للملفات الإصلاحية لقطاع الصيدليات بما يحقق الاستقرار العاجل، دعما وانخراطا في الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك نصره الله، والتي توجت توجيهاته السامية بإطلاق الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والتي من شأنها إعادة ترتيب القطاع الصيدلي بشكل خاص وقطاع الدواء بشكل عام على أسس متينة”.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أنها راسلت بشكل مشترك لـ”طلب مقابلة مع السيد المدير العام للوكالة المغربية للأدوية، للانطلاق نحو مأسسة شراكة فعالة تفضي إلى البت الفعلي والمباشر في تنزيل مكونات الملف المطلبي؛ إذا بها تتفاجأ بدعوة الوكالة للمركزيات الأربع بشكل منفرد لتكرار سيناريوهات سابقة تجاوزناها منذ سنين ولإعادة القطاع لنقطة الصفر، التي من شأنها الإجهاز على مجهودات المركزيات النقابية الأربع ومكتسبات المهنة، والمتمثلة في مصادقة الوزير السابق على تنزيل مقتضيات الملف المطلبي”.
وأكد البيان أن المركزيات النقابية الأربع “ستكون مجبرة مرة أخرى على استئناف تصعيدها النضالي في الأيام المقبلة، لتنزيل الإصلاحات المستحقة لقطاع الصيدليات، وستظل رافضة لأي منطق يشتت الصف الداخلي للمهنة وجهود الفعاليات النقابية”، مشدّدة على “ضرورة اعتماد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لمبدأ استمرار المرفق العمومي واستئناف السياسات العمومية، وتنزيلها بدون أدنى تلكؤ أو تماطل، والذي بات يهدد استقرار الصيدليات والخدمات المقدمة للمواطنين على حد سواء”.
عن أي تصعيد تتحدثون يا علية القوم على حد علمي نسبة الربح في الأدوية خيالية.
عن اي تصعيد تتكلمون والأدوية تباع رغم قلة جودتها وتواربخها المشبوهة باثمان خيالية… يكون في عونك ايها المواطن الفقير .. إضراب في التعليم العمومي في المستشفيات في الصيادلة … لا شغل ولا تعليم بل القائد والباشا والمخزني وراءهم في الاسواق والشوارع …
كل التضامن مع ارباب الصيدليات وتخبطهم في العديد من المشاكل الاجتماعية كبقية مع العديد من المواطنين فاكراهات الصيدلي كثيرة ومتنوعة فهو يعد تاجر حسب المدونة العامة للتجارة ولو ان هامش الربح لم يساعدهم في توفير حياة كريمة لهم ولاسرهم اكراهات الصيدلي كما يلي :الأداء الشهري للكراء،اجور العاملين،دفع المساهمات تجاه cnss, أداء الضرائب ،الكهرباء ،الهاتف،الميناج اليومي ،التعهد تجاه موردي الدواء ،التامينات ولكل هذه الالتزامات هناك قاسم بين الصيادلة والشركات الموردة للدولة و cnss هو الادوية الجنيسة والاصلية والفرق الشاسع في الارباح بينهما وهنا مكمن الخلل ونقصان ارباح الصيادلة بشكل مدوي ادى الى افلاس عدد كبير منهم واخرون في طريق الاغلاق او التصفية القضاءية………
لقد الفوا الربح السريع والكسب دون عناء….اكبر عدو للشعب وهو الاحتكار وعدم الجدية والحزن مع المحتكرين..
لم يعد هناك صيادلة بمعنى الكلمة. الصيادلة تحولوا إلى با ئعين أو باعة للأدوية في دكاكين صغيرة لا تتوفر على مختبرات لتحليل أو تركيب أبسط الأدوية مثل ما يسمى ” الدوا الأحمر”! وبالتالي، فأغلبهم غائبون عن محلاتهم بصفة دائمة لأنهم يتهربون من تحمل أبسط المسؤوليات كإعطاء إرشادات أو توضيحات بشأن الوصفات الطبية. وبالتالي، جل هذه الصيدليات إن لم نقل كلها لا تتوفر على أبسط الأدوية الشيء الذي يضطر معه المرضى إلى الإنتظار ريثما يتم طلبها من شركات التوزيع.
مطلب حق الاستبدال بالأدوية الجنيسة هو مطلب مشروع ومعقول وهو فى مصلحة الجميع المواطن والصيدلى وصندوق الصمان الاجتماعى فماذا تنتظرون؟
تعامل الصيادلة مع الحكومة كان من منطلق المسؤلية الملقاة على عاتقهم و قربهم من المواطن باعتبارهم فضاء صحة يلجونه دون موعد و بشكل مستمر
تم تعليق الإضراب و الأشكال النضالية أملا بتحقيق المطالب إلا أن المماطلة و التسويف كان الرد الوحيد من المعنيين و آخرهم وكالة الدواء التي تجاهلت اختصاصي الدواء
هذا الاخير و دون شعبوية لم تعد شريحتاه الأولى و الثانية غالية مقارنة مع دول المقارنة فقط أدوية الصنف 3و 4 من لازالت تعرف أثمنة مرتفعة المسؤول عنها الدولة و المصنعون أو المستوردون أما الصيدليات فهامشها التضامني معروف و ضئيل و قد أعترف الحكومة و مجلس المحاسبة بذلك بعد الحملة الموجهة ضددهم و لقجع في آخر خرجت كان يقصد المصنعين بكل وضوح
لن أجيب على التعليقات المليئة بالحقد التي تقلل من شأن وقيمة الصيادلة تنقيط المواطنين خير جواب