قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن الصين تقدمت بطلب إلى المغرب لإبرام اتفاقية للتبادل الحر، مؤكداً أن الرباط تدرس حالياً المقترح لتقييم ما إذا كان تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين سيعود بالنفع على القطاع الصناعي المغربي الموجه للتصدير، دون الشروع حتى الآن في أي مفاوضات رسمية.
وأوضح الوزير مزور أن أي اتفاق محتمل قد يتيح للمصنعين المغاربة وصولاً أفضل إلى السوق الصينية ويساعد المملكة على تنويع شركائها التجاريين خارج أوروبا، لكنه شدد على ضرورة إجراء مشاورات مع الفاعلين الاقتصاديين والجهات الحكومية، ودراسة تأثير الاتفاق على الاقتصاد الوطني وعلى اتفاقيات التبادل الحر الأخرى التي يرتبط بها المغرب، قبل اتخاذ أي قرار.
خالد حمص، خبير اقتصادي، قال إن “الاتفاقية مع بلد يمتلك قدرة تنافسية قوية في مجالات متعددة ستشكل ضغطاً كبيراً على المقاولة المغربية، إلا إذا كانت للمغرب أوراق إستراتيجية للتفاوض”، وأوضح أن هذا الوضع يتطلب تعزيز تنافسية الشركات الوطنية لمواجهة التحديات القادمة، مرجحاً أن يتم تفعيل هذا الانفتاح عبر مراحل تدريجية.
وشدد حمص لهسبريس على أنه من الصعب فتح السوق المغربية بالكامل بين ليلة وضحاها في هذا الاتجاه، وأشار إلى أن تفاصيل الاتفاق وشروطه هي التي ستحدد ما إذا كان التبادل الحر سينفذ تدريجياً أو منذ اليوم الأول، وما إذا كان سيشمل كافة القطاعات الاقتصادية أم سيقتصر على بعضها فقط.
وأضاف المتحدث ذاته أنه من الصعب حالياً التكهن بالنتائج النهائية في غياب المعطيات الكاملة، مستبعداً في الوقت ذاته أن ينخرط المغرب في اتفاق يؤثر سلباً على مصالحه؛ كما استدل بالتاريخ الاقتصادي للمملكة، إذ شهدت تحولات كبرى وطفرات اقتصادية إيجابية كلما انفتحت على الخارج وفتحت أسواقها.
واعتبر الخبير نفسه أن هذه الاتفاقية قد تشكل فرصة مواتية للضغط الإيجابي على الاقتصاد المغربي ليكون أكثر تنافسية، وحذر من أنه في حال عدم تدبير هذه المرحلة بحنكة فقد تترتب عليها آثار سلبية، مؤكداً ثقته في أن الدولة المغربية لن توقع اتفاقاً يمس بالمصالح العليا للبلاد.
واختتم حمص بالتأكيد على إمكانية تطبيق تبادل حر تدريجي يراعي خصوصية القطاعات لحماية عمق الاقتصاد الوطني، الذي يتمتع بتنافسية في مجالات عدة كالسيارات والفلاحة والنسيج، ووصف هذه الخطوة بـ”المحطة الجديدة التي ستدفع المغرب للعمل بسرعة أكبر لمواكبة هذا التحول الاقتصادي”.
ياسين اعليا، خبير اقتصادي، قال إن “تفضيل المغرب توسيع اتفاقيات التبادل الحر يعكس توجهه نحو التحرر الاقتصادي والمنظومة الليبرالية والانفتاح على الأسواق العالمية”، مضيفا أن هذا المسعى يهدف إلى الرفع من مستويات المبادلات التجارية، والخروج من التبعية وهيمنة الشركاء التقليديين المتمثلين في دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا عامة.
وأورد اعليا لهسبريس أن “هذا التوجه يحمل جوانب إيجابية وسلبية؛ فمن الناحية الإيجابية سيمكن المنتج المغربي من ولوج سوق ضخمة تضم مليار و400 مليون مستهلك صيني، وهو ما سيساهم في توسيع الإنتاج الوطني، وفتح آفاق جديدة للشركات المغربية، فضلاً عن جلب الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير صوب هذه الأسواق”.
وسيؤدي التوقيع على الاتفاقية، وفق المتحدث ذاته، إلى “مضاعفة حجم السوق المفتوحة أمام المغرب، لتنتقل من مليار مستهلك حالياً عبر الاتفاقيات الموقعة إلى أزيد من ملياري ونصف مليار مستهلك، ما سيعزز جاذبية المملكة للاستثمارات المنتجة ذات الكثافة الكبرى، وهو ما يشكل محفزاً قوياً لخلق فرص الشغل بمستويات أعلى”.
“في المقابل يعاني المغرب من عجز مزمن في ميزانه التجاري العام يبلغ حوالي 40 مليار دولار. ويمثل العجز مع الصين لوحدها ربع هذا الرقم خارج إطار التبادل الحر. وفي حال توقيع الاتفاقية سيرتفع هذا العجز وتتدفق السلع الصينية نحو السوق الداخلية، ما سيشكل ضغطاً كبيراً على الشركات المغربية”، يردف الخبير الاقتصادي.
وتابع اعليا: “ستواجه المقاولات الوطنية صعوبة في منافسة التجربة الصينية الكبيرة في الإنتاج والقدرة على التنافسية في الأسواق الخارجية. وبناءً على ذلك فإن الاتفاقية قد تحمل أضراراً تفوق منافعها على الاقتصاد المغربي، إذ ستستبدل الهيمنة الأوروبية بالهيمنة الصينية، ما سيكرس ارتهان المغرب بالخارج ويعمق الأعطاب البنيوية لتجارته الخارجية”.
لا ثم لا.هاذ الشياطين الصينيين.بغاو ابوربيو السوق ديال المغرب باش اصدروا لاوروبا انطلاقا من المغرب.لا لي بغا استثمر فالمغرب اجي مرحبا.سلعتك خليها عندك.
لقد كنا سباقين في المرصد المتوسطي الأطلسي للدراسة و التحليل الجيو استراتيجواقتصادي إلى التنبؤ بلجوء التنين الصيني إلى خبرة و استقرار المملكة و الاستفادة من تجربتها الصناعية الفريدة و المتميزة لخلق دمج اقتصادي صناعي يربو إلى الإقلاع المنشود و جعل المملكة بوابة اقتصادية مشرقة و مزدهرة إلى العمق الافريقي
ف 1922 دارو لفرنسيين أول حي صناعي فلمغرب وحلو وزينات,مورا 104 عام ولينا بلاد إستيراديا بدل صناعيا وسدو أكترية لوزينات وتشومرو مئات لآلاف بسباب هجوم سلعة شينوا وتركيا ومصر وبرازيل وتونس وفيتنام
إذا تم هذا الاتفاق بين المغرب والصين فيجب ألا تكون مكاسب هذا التبادل الحر على حساب الميزان التجاري المغربي ، ولقد سبق أن وقعنا في نفس المشكل مع تركيا ومصر وحتى مع مع الصين ، لهذا تنوع الشركاء ضروري في التجارة الدولية لكن بشروط موضوعية تخدم مصالح كلا الطرفين .
الصين غرقت أمريكا و أوروبا حتى بداوا في البكاء وفرضوا ضرائب اضافية على سلعها حتى يحدوا من إغراق الإتحاد الأوروبي وامريكا
اما المغرب غادي يطمسوا عليها نهائيا وغادي يولي صيني بكل سلعه لان الصين تقلد كل الصناعات بما فيها التقليدية
التجارة الحرة مع الصين هههه .
هل تلعب الفأرة مع الفيل؟
الصين كنار الهشيم ستأكل الأخضر و اليابس.
حتى الدول الصناعية ان تعمل معها هذا النوع من الانفاق.
حذار ثم حذار.
المشكل ليس في الاتفاقية المتوقعة مع الصين الشعبية بل في ارتهان الاقتصاد المغربي للدوائر الاستعمارية الغربية الرأسمالية و الشركات الأوروبية و الأمريكية التي تحضى بحصة الأسد في الاستثمارات بالمغرب و دخول منافس قوي كالصين للسوق المغربية بسلع منخفضة التكلفة و في متناول المستهلك المغربي سيزعج هاته الكارتيلات الاحتكارية المتغولة و يضيق الخناق عليها
نحن لا يمكن ان ننافس دولة ضخمة لديها كل المواد الطبيعية بكميات هائلة و لديها مليار و نصف من البشر! اذا ارادت الصين اتفاقية تبادل حر فلتقم بالالتزام ببناء المصانع اولا و تشغيل المغاربة و دعم الاقتصاد المغربي، نحن بوابة لاروبا و يمكن للصين القيام بعمليات التجميع في المغرب و التصدير لاروبا اضافة للسوق الوطنية النامية طبعا، مرحبا باي قرار من شانه الرفع من مستوى عيش الاسر المغربية
من الصعب فتح السوق المغربية بالكامل بين ليلة وضحاها في هذا الاتجاه، خاصة أن تفاصيل الاتفاق وشروطه هي التي ستحدد ما إذا كان التبادل الحر سينفذ تدريجياً أو منذ اليوم الأول، وما إذا كان سيشمل كافة القطاعات الاقتصادية أم سيقتصر على بعضها فقط.
مضيق هرمز و
ترامب مع قادة الشركات التكنولوجية في زيارتهم الاخيرة للصين
لا احد يستطيع الادعاء انه يفهم بدقة ارهاصات ومآلات هذه اللعبة
لي داوي على الشركات الغربية لي مخدمة مليون مغربي ,سير جيب شركات شينوا وورينا واش هيجيو أولا هيبقاو ففيتنام وكامبودج وإثيوبيا فين خلصة لخدام 60 دولار (600 درهم)
الصين تتقدم بطلب لإبرام اتفاقية تبادل حر مع المغرب.. والرباط تدرس المقترح
يبلغ عدد سكان الصين حوالي 1.413 مليار نسمة، وهو ما يمثل نحو 17% من إجمالي سكان العالم، مما يجعلها ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الهند
اما عدد سكان المغرب فلا يتجاوز حوالى 35مليون نسبة
فمن يجب عليه ان يتقدم بالتبادل الحر؟؟
تبادل الحر لمعرفة صناعتك بالكامل،وعند التعرف على خباياها والتمكن من صنعها سيتم ارجاعها لك بارخص ثمن وبيعها في العالم اجمع .
وتتدهور صناعتها الى الاسفل.
التبادل الحر مع الصين معناه القضاء على الصناعات الخفيفة و الثقيلة وكل انواع المنتوجات الوطنية و الاستعداد لاتلاف كافة مقدرات هذا البلد لانها لن تقدر على الصمود و المنافسة امام المنتوجات الصينية اللتي تتحور لتلبية جميع الادواق.
إذا رحب المغرب بالاتفاقية هذا يعني ان الصين ستخرج بقرار رسمي من اجل الإعتراف بالصحراء المغربية
La Chine veut signer un accord de libre-échange avec le Maroc. Le gouvernement marocain étudie cette proposition avec prudence.
Les avantages pour le Maroc :
Moins dépendre de l’Europe : Trouver un nouveau grand partenaire économique.
Plus d’usines au Maroc : Attirer les investissements chinois (comme les usines de batteries électriques) pour créer des emplois ici.
Exporter nos produits : Vendre plus facilement les produits marocains (phosphates, poisson, agriculture) en Chine.
Les risques pour le Maroc :
Danger pour nos usines : Les produits chinois sont très moins chers. Ils peuvent faire couler les usines locales (surtout le textile).
Le déficit commercial : Le Maroc achète déjà beaucoup plus à la Chine qu’il ne lui vend. L’accord peut aggraver ce déséquilibre.
Problèmes avec l’Europe et l’Amérique : Cela peut créer des tensions avec nos partenaires économiques actuels.
ربما يكون فيها خير واحسن من الشراكة مع اوروبا المنافق
اتفافية التبادل الحر مع الصين ستكون كارثة على الاقتصاد المغربي حيث ستغرقنا الصين بموادها الرديئة و سيؤدي هدا الى افلاس المصانع المغربية, اظن ان اصحاب القرار في المغرب ليسو بلداء لدرجة انهم سيسقطون في فخ الصين, الصينيون مخادعون بطبيعتهم, عليهم ان يبرموا هدا مع حلفائهم من العالم الاخر
الصين عملاقة والمغرب على قد الحال، ولكن عندو مزايا مهمة تجعل ود الصين فرصة مهمة. من مزايا المغرب الاستقرار والموقع واتفافيات اسواق حرة مع جهات متعددة. يمكن الاتفاق مع الصين يكون رابح رابح بشرط يساهم المغرب في الشراكة بخدمات ذات قيمة مضافة مفيدة ولا تغضب الشركاء الاخرين (خصوصا اوروبا وامريكا).
إذا كان كسابقيه مع تركيا و مصر و الذي تستفيد منه هاتين الدولتين و بعجز كبير لذى المغرب هذا مع إغراق السوق المغربية بالمنتجات التركية ، فالأحرى بالمغرب أن يدرس الموضوع و يقلبه من كل الجوانب بمنطق رابح، رابح.
لا لا ثم لا،
الغزو الصيني للسوق المغربية سيدمر الشركات و المقاولات المغربية الناشئة و الصغيرة، لا يملك للاقتصاد المغربي منافسة أكبر إقتصاد في العالم.. لا ينبغي السماح باغراق السوق المغربية بمنتجات دول اخرى دون اي نفع مادي للمغرب
تبعا لما جاء في بداية الفقرة الثانية من المقال، فيبدو أن الحكومة ستقبل بالإتفاقية
المغرب لم يستفيد من اي اتفاقية. كلها تنتهي بفايض تجاري كبير.هل لدينا باطرونا مبدعة في الصناعة و قادرة على المنافسة. ستكون ضربة قاضية للاقتصاد الوطني
بلاد العام سام التي تعتبر قوة و لم تستطيع مجاراة التنين الصيني و ما بالك بالمغرب السائر في طور النمو.
لا أعتقد أن الاتفاق الحر في صالحنا بتاتا، على الاقل مع دول في نفس مستوانا الاقتصادي
لا ثم لا ،الصين هي المستفيدة من هذه الاتفاقية ستستورد المادة الخام وتصدر منتجات تغرق السوق المغربية المتضررة وتود الصين الإستثمار في صناعة السيارات مما ستجعل أوروبا وأمريكا من فرض ضرائب جديد وإعادة النظر في الإتفاقيات الثنائية مع المغرب
والله حتى يفرقونا بالسلع،والمصانع والحرفيين مشاو فيها .غيوقع كساد تاع بصح.بنادم غيبقا بلا خدمة .لا ثم لا
إذا كانت العمالة في الصين أرخص من المغرب، فيجب على الحكومة أن تراعي مستويات الأجور في الاستثمارات الصينية بالمغرب، وبذلك سيستفيد الجميع.
شخصيا أطلب من وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور الخروج برد وزارته حول الإتهام الموجه إلى بعض الشركات العملاقة الصينية العاملة في المغرب بكونها لم تعد تحترم دفتر التحملات التي وقعتها مع الوزارة الوصية،بداية من حقوق العمال الواردة في قانون الشغل المغربي،ثم الإحتيال في توريد اليد العاملة الصينية بشكل يكاد يصل إلى المتاجرة في البشر.فعلا سنرحب بالشركات الصينية التي تريد الإستثمار في بلادنا لكن ليس على حساب شركاتنا،بل بالتعاون معها(partenariat).الخلاصة هي أنه لا يجب حتى التفكير في إبرام إتفاقية التبادل الحر مع الصين،فما بالك بمناقشة الفكرة:الصين لم تلتزم بأي شيء ورد في شروط الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي وقعتها،فما بالك أن تحترم إتفاقيات وقعتها مع دول غير ديموقراطية تنعدم فيها المحاسبة.ربما يُمكن الحديث عن الشراكة مع الدول الأروبية،لكن ماذا سنتشارك فيه مع الصين بلد المليار ونصف من الجياع؟
ابرام اتفاقية تبادل حر بين الصين والمغرب هي بمثابة اتفاق بين غول وحمل صغير. الصين ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والمغرب الذي مازال يستورد القمح واللحوم والاليات الصناعية والتكنولوجيا . ميزان التوازنات بين الصادرات والواردات بينهما بون شاسع وقد يفشل المغرب لامحالة في تفعيل علاقة رابح رابح
اتمنى ان نوطن التقنيات الحديثة الصينية في وطننا، و لا يهمنا الربح الاني، لأننا دولة ممتدة في الماضي و الحاضر والمستقبل، الله اشافي ملكنااااااااااا ااااامبن
بالنسبة للمغرب يبدو أن التحدي الرئيسي ليس الاتفاقية نفسها، بل كيفية التفاوض عليها: هل تتضمن شروطاً لنقل التكنولوجيا، وتشجيع الموردين المغاربة، ورفع نسبة المكوّن المحلي؟ إذا كانت هذه الشروط قوية، فقد تكون الفوائد أكبر من التكاليف. أما إذا اقتصر الأمر على فتح السوق أمام الواردات الصينية، فقد تتضرر بعض الصناعات المحلية.
إبرام اتفاقية تبادل حر مع الصين تعتبر نهاية القطاع الصناعي الصغير ونهاية الحرفيين الصغار واغراق الأسواق المغربية بالنفاياث الصينية.