على بعد ساعات من موعد اقتراع يوم الأربعاء، تتجه الأنظار داخل الأحزاب السياسية صوب معركة ما بعد الاستحقاق الانتخابي الذي سيحدد الحزب القائد للحكومة المقبلة، حيث تُعدُّ عدتها لخوض معركة الطعون التي لا تقل أهمية عن الاستحقاق نفسه، خاصة على مستوى الدوائر المشتعلة.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر حزبية متطابقة، فإن عددا من التنظيمات السياسية تعمل على تشكيل لجان جهوية ومركزية تتولى جمع المعطيات والأدلة الخاصة بالخروقات التي يمكن أن تتورط فيها لوائح الأحزاب المنافسة لاستثمارها في المرحلة المقبلة بهدف إسقاط هذه اللوائح.
عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، صرح لهسبريس بأن حزبه شكل لجان يقظة وتتبع على مستوى كل جهة، تضم في صفوفها محامين يتابعون سير العملية الانتخابية والخروقات التي يمكن أن تشوبها.
وأضاف الراشدي أن حزب الاستقلال شكل على المستوى المركزي خلية تضم محامين أكفاء يقدمون الاستشارة القانونية لمختلف مرشحي الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية، كما يوضحون لهم الخروقات التي ينبغي رصدها إذا ارتكبها وكلاء اللوائح المنافسة.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجان على المستويين الجهوي والوطني، خاصة توعية وتجنيب وكلاء اللوائح والمرشحين السقوط في الأخطاء والهفوات التي يمكن أن تشكل خروقات ومخالفات انتخابية.
وبخصوص عزم الحزب استثمار هذه المعطيات في المستقبل ودفع مرشحيه إلى الطعن في لوائح الخصوم والمنافسين، أفاد رئيس المجلس الوطني بأن “الميزان” يقدم الدعم القانوني والفني لمرشحيه بمختلف الدوائر الانتخابية، الذين إذا تبين لهم أن اللوائح المنافسة سقطت في بعض الخروقات الموجبة للطعن، فإن “لهم الحق القانوني في تقديم الطعون التي يرونها”.
من جهته، اعتبر عبد السلام الصديقي، الوزير الأسبق عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن عملية رصد الخروقات الانتخابية تبقى مسألة طبيعية تدخل ضمن صميم عمل الحزب في كل محطة انتخابية.
وعبر الصديقي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عن أمله في أن تمر الانتخابات في أجواء نزيهة لا تشوبها خروقات تخل بروح التنافس الانتخابي والديمقراطي الشريف، مؤكدا أن حزبه يعمل على رصد هذه الخروقات إن وجدت من خلال مناضليه ولجان خاصة بالموضوع.
وحذر الصديقي من خطورة الخروقات التي يمكن أن تسجلها العملية خلال يوم الاقتراع واستمرار الدعاية والحشد خارج الوقت القانوني للحملة الانتخابية، مبرزا أن مسألة الطعون في النتائج تبقى مفتوحة لمدة شهر بعد يوم الاقتراع.
وذكر وزير الشغل الأسبق أن الطعون تبقى مسألة عادية تسجل في أعرق الديمقراطيات عبر العالم، لكنه شدد على أهمية عدم تسجيل أعداد كبيرة من هذه القضايا في المحطة المنتظرة، لما سيمثل ذلك من دعم لتجربة البلاد الديمقراطية وصورتها على المستوى الدولي.
حزب البام هيتدار هو لول وفاطما زهرا هتكون أول مرا رئيسة حكوما فلمغرب, لقجع هتعطاه وزارة المالية باش يزيد خسران الضرائب على تيرانات حتا يفوت المونديال
قرأت لصحافيين وكتاب سياسيين مختلفين يجمعون ان الفائز بالانتخابات هو الاصالة والمعاصرة،وهو المرجح منذ الميركاتو الصيفي للقجع وكثير من الاعيان الى الاصالة ،ونفس الطريقة مع أخنوش الذي قفز بالمظلة على الأحرار سابقا ، هناك من يحرك المشهد السياسي من خلف الستار ويتحكم في مصير المغاربة ، فلماذا كل هذا الضياع واهدار الاموال والاوقات وحتى ان الوزارات الرئيسية يأخذها أشخاص معينون ؟؟
صحيح ان المغرب تجاوز ألغاما كثيرة منذ 2011 وقبلها ،لكن بمسرحيات انتخابية كهذه ليست كل مرة تسلم الجرة، السير ضد معتقدات الناس ويضاف إليه تنغيص معيشتهم يقود إلى الكارثة.
مع الأسف المغرب يحتاج سنوات ضوئية للوصول إلى الديمقراطية.
مع التطور الإعلامي الكبير وتقنية التواصل لماذا لا زالت تلجأ الإدارة الوصية إلى الطرق المتجاوزة بالرسم على الجدران التابعة للمدارس والإدارات العامة وتشوه المنظر وتلوث البيئة رسومات غير مفهومة ولم تعد تصلح لأي شيء ولا يفهمها المواطن ونحن في عصر التطور التكنولوجي الهائل كان على الإدارة تفادي توسيخ جدران الفضاء العام والدليل هو لا احد من المعنيين يستعملها .
كان من الأجدر خلق منابر إعلاميّة إلكترونيةdigital تابعة لها مخصصة لنشر برامج الأحزاب
مادامت الدولة لا تريد تأسيس محكمة المحاسبة فلن أصوت وسأترك الفساد ينخر في دولة