بإطلاق “شركة الرباط الجهة للتهيئة”، بتنسيق وإشراف من ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، لـ”طلب عروض مفتوح دولي”، تستعد العاصمة الرباط للتوفر، خلال الشهور والسنوات المقبلة، على “مرافق صحية متطورة وحديثة” أو ما يعرف باسم “المراحيض المبتكَرة/الذكية”، انطلاقا من أنظمة تشغيل وتحكم عالية التقنية.
وبـ”كلفة تقديرية” تناهز 20 مليون درهم (بالتحديد 19.993.200,00 درهم ؛ أي قرابة مليارَيْ سنتيم)، وفق ما طالعته جريدة هسبريس في ثنايا وثائق “طلب العروض” المفتوح تحت رقم N°A121/RRA/2025 مرفقا بـ”نظام الاستشارات ( REGLEMENT DE CONSULTATION)، فإن الأمر يتعلق بـ”فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان لأجْل ‘تزويد ووَضع المرافق الصحية العمومية بمدينة الرباط'”؛ فيما “حُـدّد مبلغ الضمان المؤقت في مائتين وثمانين ألف درهم (000.00 280)”.
وأضافت شركة الرباط للتهيئة، باعتبارها “صاحب المشروع المنتدب”، مشترطة أنه “بالنسبة للوثائق التقنية (المشار إليها في الفصل 13 من نظام الاستشارات)، التي يستوجبها ملف طلب العروض، يجب إيداعها على أقصى حد يوم الاثنين 28 يوليوز 2025 (على الساعة الرابعة بعد الزوال) بمصلحة الصفقات لشركة الرباط للتهيئة”؛ بينما “الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقرَّرة في المادة 6 من نظام الاستشارة”.
كما أورد نص الإعلان مشددا على أنه “يجب أن يكون كلٌّ من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقا لمقتضيات المواد 30 و32 و135 من المرسوم رقم 431-22-2 (مارس 2023) والمتعلق بالصفقات العمومية.
كما توفرت لجريدة هسبريس نسخة من “دفتر التحملات الخاصة (CPS)” بالصفقة سالفة الذكر، التي تهمّ تفاصيل فتح “تزويد وتركيب (وضع) 11 من المرافق الصحية العمومية بمدينة الرباط”، سيراعى في عملية وضعها تعدد الأماكن وحاجيات الساكنة والزوار في عدد من أحياء العاصمة الإدارية للمملكة.
ونصت المادة الخاصة بـ”آجال التنفيذ”، ضمن دفتر التحملات بالنسبة لمشروع “المراحيض العمومية”، على أنه “يجب على المقاوِل تنفيذ الأعمال التي يغطّيها هذا العقد في غضون 38 شهرا؛ مُقسمة على مرحلتيْن: المرحلة الأولى تخص “توريد وتركيب المراحيض العمومية في حدود شهرين، أما المرحلة الثانية: فهي تخص عملية ” تنظيف المراحيض العامة والعمل على صيانتها ضمن أجل (36 شهرا)”.
“معايير تقنية بأنظمة متطورة”
وفق ما تضمنته بشكل مفصّل “وثائق الصفقة” ذاتها، فإن “المرافق الصحية (الجديدة) من المرتقب أن تراعي “معايير الولوجية العالمية” وحاجيات فئات متعددة من أبرزها الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تركيبها في “أماكن/ نقط جغرافية استراتيجية” بالرباط.
وحسب دفتر التحملات، فإن “المراحيض الذكية” ستتوفر على “أبواب واسعة، ومنحدَرات ملائمة للكراسي المتحركة، وتجهيزات مثبتة على ارتفاعات مناسبة. كما أنها مزودة بـأنظمة أمان متطورة؛ ومنها أساسا “إمكانية الفتح الطارئ من الداخل”، والتدخل من الخارج عبر مفاتيح خاصة متوفرة لدى فرق الصيانة والسلطات المختصة. بينما ينتظَر تجهيزها بـ”نظام إنذار صوتي في حال تجاوز مدة الاستعمال المسموح بها”.
وفي الخاصيات العامة للمرافق الصحية، فإنها تتكون من “مقصورة مرحاض بهيكل من قطعة واحدة، بمساحة داخلية قابلة للاستخدام لا تقل عن 3 أمتار مربعة يتم تسليمها جاهزة للتركيب، مع إنهاء للأشغال داخلي وخارجي من الطراز العالي”.
كما ينص دفتر التحملات على أن تكون “مراحيض عمومية ذاتية التنظيف والتهوية ومقاومة للتخريب”، مشددا على ضمان أن تكون “متاحة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة PMR، بما يتوافق مع التنظيم القانوني الحالي”.
واشترط أيضا “تصميما بدون زوايا قائمة على الأرض أو نتوءات خطيرة؛ مع مواد وكسوة مصنفة على أنها مقاوِمة للحريق”، وبـ”سقف معزول مع نظام مندمج لتصريف مياه الأمطار”، فيما سيتم تقويتها بـ”أساسات خرسانية”.
وبـ”غرفة تقنية متكاملة، لا يمكن الوصول إليها إلّا للموظفين المصرح لهم فقط”، سيتوفر التركيب التقني للمراحيض ذاتها من “نظام للتدفئة وتهوية ميكانيكية (أكثر من 70 مترا مكعبا/ ساعة)”، مع تزويدها بـ”نظام التنظيف: نفاثات مياه قابلة للتعديل للأرضية، دورات تنظيف قابلة للتعديل”.
ولجعلها في خدمة “الرقمنة والمدينة الذكية”، سيتم ربطُ المرافق الصحية ذاتها بـ”شبكة بيانات تمكن من مراقبة وضعيتها التقنية عن بُعد، وكذا “ضبط دورات التنظيف والإغلاق”، مع تتبّع الاستهلاك المائي والكهربائي، مجهزة أيضا بـ”نظام إضاءة LED داخلي وخارجي، ومؤشرات ضوئية لتبيان الحالة (متاح/مشغول/خارج الخدمة)”.
واخيراً الرباط تفعل مثل العواصم العالمية . واخيراً ترتاح أسوار الرباط التاريخية من تبول . واخيراً يحق للرباط ان تحتفل باليوم العالمي للمراحيض . يجب على المواطن ان يكون في المستوى وان يكون متحضرا ومحافظا على هذه المراحيض وان تشغل الجهات المسؤولة منظفين ومنظفات للصيانة الدائمة
الحل في كل الخدمات و الاجهزة هو استقدام المعدات من شركات ذات جودة من الصين و كاميرات حديثة كما هو الشأن في مدينة اكادير. كامرات مراقبة السرعة في كل مكان و البركينغ بالمجان بلوحات كبيرة تشير الى ذلك.
هذا المشكل لا يتوقف في توفير المراحيض الذكية بملايير السنتيمات و إنما يتطلب رؤية شاملة :
*1. استحضار البعد الثقافي والتربوي:*
– غياب التربية المدنية في الأسرة والمدرسة.
– ضعف الوعي الجماعي بمفهوم الفضاء العام وضرورة احترامه.
– ترسيخ ثقافة “الشارع لا يخص أحداً” بدل “الشارع مسؤوليتنا جميعاً”.
*2. استحضار البعد البنيوي:*
– نقص كبير في عدد المراحيض العمومية، خاصة في المدن الكبرى.
– سوء صيانتها أو غيابها التام يجعل المواطن أمام خيار لا حضاري.
*3. غياب الردع القانوني:*
– ضعف تطبيق القوانين الزجرية في حق من يسيء للفضاء العام.
– غياب الشرطة الإدارية أو فعاليتها.
*4. مسؤولية الجماعات المحلية:*
– عدم إدراج تجهيزات النظافة في أولويات التدبير الحضري.
– تهميش جانب النظافة في سياسات التخطيط.
خلاصة القول يبقى الحل اذن لهذه المعضلة التي تسيء لصورة مدننا هي:
– الاستثمار في التربية المدنية.
– توفير البنية التحتية الأساسية (مراحيض، صيانة…).
– تعزيز القانون وتطبيقه.
– تحفيز المبادرات المجتمعية والوعي المدني.
أتمنى أن يتوفر مستعملي هذه المراحيض على ثقافة ووعي الحفاظ على التجهيزات العمومية وعدم تخريبها كما وقع لمراحيض مركب محمد الخامس، إن اكتساب هذه الثقافة وهذا الوعي لدى المواطنين المغاربة سيجعل من المغرب بلدا قابلا لتحقيق وإنجاز مجموعة من المشاريع التي ستعود بالخير على الشعب المغربي، فمزيدا من الوعي .
بادرة طيبة لعاصمة من أجمل العواصم. هذه المراحيض متوفرة بكثرة في عدة دول خاصة الصين و اليابان. يجب توفير كاميرات مراقبة عند مداخل هذه المراحيض الذكية لضبط أية محاولة للتخريب حتى لا يقع ما وقع في أكادير.
حقيقة، فقضية المراحيض العمومية هذه تؤرق بال الجميع وتهم الجميع بدون استثناء، التبول والغائط ضرورة بيولوجية يومية وقد تتعدى المرة والمرتين لدى البعض، ناهيك عن المرضى شافاهم الله، ففي القديم كان بالقرب من كل مسجد مرحاض عمومي كبير لمرتادي المساجد وللعموم، وفي فترة الاستعمار، تم إنشاء عدة مراحيض بالمدن لقضاء الحاجات البيولوجية للناس، أما اليوم، فيصعب علينا العثور على مراحيض بالأزقة والشوارع، فالرجل أحيانا يضطر إلى طلب مشروبات من المقاهي كعذر لقضاء حاجته، لكن كيف الحال عندما نكون مع أسرنا في الشارع!؟
لذلك، نرجو أن ينتبه كل المنتخبين، وباقي المسؤولين الإداريين والمستثمرين النجباء، ومعهم المحسنين، لهذه المسألة الضرورية، وأن يقوموا بإنشاء مراحيض عمومية للمواطنين والمواطنات لوضع حد لهذه المشكلة العويصة والمعضلة الكبيرة.
بغض النظر على مرحاض راقي او مرحاض عادي ، يجب توعية الستعمل في كيفية الاستخدام ، لان مع الأسف تشاهد بعض الناس كيف تستعمل هذه المرافق، بطريقة همجية و كانهم يسكنون في غابة ولا علاقة لهم بالإنسانية ابدا.
نحن مقبلون على فصل الصيف والناس تتبول بين السيارات منهم أطفال ونساء والطامة الكبرى في أحسن الشواطيء المغربية منها شاطيء المحمدية بوزنيقة .
نريد تطبيق اشد العقوبات على الذين يخربون و لا يحافظون على النظافة .
تخيل 20 مرحاض ب تكلفة مليارين سنتيم ما يعادل مائة مليون سنتيم لمرحاض الواحد هذا تبذير المال العام
مبادرة جيدة جدا و لاكن هدا المبلغ كبير جدا لدلك ادا لم يتم تنفيده بشكل مثالي سوف يتضح ان الفساد نهب من الميزانية المخصصة له
والله انا ضد فكرة المراحيض العمومية لانه لا اساس لها من النضافة الدورية ولا اومن بشئ اسمه مرحاض عمومي والله مازلت غير مقتنع بالفكرة وهل من مقنع اخواني ؟؟
هذا استثمار لكن لا نعرف تمن الدخول إلى المراحيض الذكية يمكنا ان تزيد من ذكاءنا
ثقافة المراحيض العمومية متخلفة لدى الكثير من المواطنين،بالرغم من أن المدن الكبيرة المغربية كانت قبل تحتوي على مراحيض بجانب كل مسجد وكل مرحاض بصهريج ماء في الصحن،كانت المراحيض بمعمار وشكل يلائم ذلك الزمان وثقافته،لكن اليوم تغيرت الثقافة ونسي المجتمع معنى المراحيض العمومية.فالننتظر بعض المعانات قبل أن يستأنس المواطنين بعد عقود بالطبع،مع صرف الأموال والتعامل بالصبر والأبتكار،وهذا ضروري يالطبع
يجب وضع صنفين من هاته المرافق: صنف أول للناس العاقلين والعاديين و صنف للمنحرفين و الغير المتحضرين. ويجب منع دخزل المنحرفين و الهاجوج ماجوج إلى المرافق المخصصة للناس المتحضرين
مبادرة بيئية وقائية جد هامة لا يمكن إلا التصفيق لها وتشجيعها خاصة ما يتضمنه كناش الشروط الخاصة من مقتضيات تهدف تجويد الخدمة والحفاظ على سلامة المستعملين وديمومة الخدمة … الخ.
لكن ما يعاب على المبادرة هو اقتصارها على الرباط العاصمة علما بأن الجهة كصاحب المشروع تتضمن في مجال نفوذها الجغرافي العديد من المدن والحواضر في أمس الحاجة لان يشملها المشروع.
جميل جدا ان نرى هدا بجميع مدننا حتى
لا نشغل انفسنا بكتابات على الجدران
ممنوع حرف الباء او حتى شيئ اخر يتبع
هدا لكن ما نخشاء هو ان مستعمل هاته
المراحيض يغادرها بعد استعمالها وترك
ما انزل كما هو عليه ناسيا ( النظافة من
الايمان ) والابتعاد عن التخريب وشكرا
هدا وجه من وجوه تبدير المال العمومي بدواغي مرحاض دكي هاد النرحاض الدكي ستنفق عليه ملايير وفي الاخير سيكون مرحاض بلدي صنابير مكسرة اوساخ تسرب المياه مشكل كبير في المغرب نسعى لان لنطور تجهيزاتنا لكن لا نسعى الى تكوين الناشئة مستوى التدهور والتخلف الاخلاقي والرعونة والتسيب لم يشهده المغرب من قبل مع تزايد الساكنة والتمدن وتوسع المدن مددننا ستبقى على عالها متسخة مهما فعلنا ان لم نسسثتمر في المعرفة والتعليم والتوجيه وتوفير فرص الشغل اما توزيع الصفقات المليارية لدواعي اصبح يعرفها الجميع ألى وهي السطو على الميزانية تحت درائع المناخ الجمعيات حقوق الطفل حقوق المرأة المناصفة التمييز الايجابي المغرب الاخضر اليوتيس التنمية البشرية مهرجانات…… بهده الميزاني الضخمة ستوفر الدولة مراحيض عمومية عادية بمواصفات متوسطة مع وضع سيدات امام كل مرحاض وصندوق درهم او درهمين هكدا تضمن استدامة التجهيزات
A mon avis, il y a un besoin important de toilettes publiques au Maroc, tant pour les citoyens que pour les touristes. Le manque d’accès à des installations sanitaires adéquates est un problème de santé publique et affecte la dignité humaine.
في القريب العاجل سوف نسمع عن تخريب هذه المراحض واتمنى ان اكون خاطأ لان هناك بعض المخلوقات متخصصة في التخريب والله يسمح ليهم مسبقا
إنشاء مراحيض بجودة عالية هذا علمناه ولا يختلف فيه اثنان …..لكن ماذا عن مستعملي و مرتادي هذه المراحيض العالية الجودة وفي بعض الأحيان تصنف ذكية ، هل استطاعت الجهات المسؤولة عن هذه المراحيض إقناع هؤلاء من طريق الخطاب التربوي و الحس الوطني بأنها ممتلكات وطنية يجب الحفاظ عليها ،،،،، هنا أتسائل كباقي المتسائلين هل نحن فعلا نستحق مثل شعوب العالم المتحضر أن تكون لنا مراحيض بهذا الوصف . ؟.
الله يعطينا وجهكم
11 مرحاض ب 2 ديال لملايير
180 مليون سنتيم للمرحاض
بدون تعليق