العالم يستعد لمواجهة "رسوم ترامب"

أحدثت تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة صدمة بين الشركات الأجنبية والحكومات، مثيرة مخاوف من أن يؤشر ذلك إلى حرب تجارية شاملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض في مطلع العام المقبل.

ووجّه ترامب، الاثنين، تحذيرا إلى الحلفاء والخصوم على السواء، متوعدا بفرض رسوم معممة بمستوى 25 في المائة على الصادرات من كندا والمكسيك، وزيادة الرسوم المفروضة على البضائع الصينية بنسبة 10 في المائة.

وأوضح بيتروس مافرويديس، الأستاذ في جامعة كولومبيا، ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أن “مجرد استهدافه المكسيك وكندا، وخصوصا كندا، أمر لا يصدق. إنها أقرب وأقدم حلفاء الولايات المتحدة”، مضيفا أن ترامب “يجازف بإثارة عداء حلفائه”.

كان من المفترض أن تكون كندا والمكسيك، وهما من أبرز الشركاء التجاريين لواشنطن، بمأمن من مثل هذه التدابير؛ فالبلدان يرتبطان باتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة أبرم خلال ولاية ترامب الأولى وقدمه الرئيس الجمهوري على أنه “أفضل وأهم اتفاق تجاري وقعته الولايات المتحدة في تاريخها”، ولو أنه من المفترض مراجعته اعتبارا من العام المقبل.

لكن الإعلان عن هذه الرسوم الجمركية إضافة إلى الرسوم المعززة على الصين يثبت، حسب إرين مورفي الباحثة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، أن “لا فرق” بنظر ترامب بين حلفاء الولايات المتحدة وخصومها؛ غير أنها لفتت إلى أنه بنظر باقي العالم “من الواضح أن هذه القرارات غير مستحبة، لكنها ليست مفاجئة”.

والواقع أن ترامب جعل من مسألة الرسوم الجمركية ركيزة سياسته الاقتصادية خلال حملته الانتخابية، معلنا عزمه على فرض رسوم تتراوح بين 10 و20 في المائة على مجمل المنتجات والبضائع التي تدخل إلى الولايات المتحدة، وما بين 60 و100 في المائة على الواردات الصينية.

وثمة ثلاثة أهداف من خلال هذه التدابير، هي تمويل التخفيضات الضريبية التي يريد إقرارها، وحض الشركات على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة للاستفادة من سوقها الداخلية، واستخدام الرسوم ورقة مساومة في مفاوضات تجارية مستقبلية.

لكن برنار ياروس، الخبير الاقتصادي في شركة أوكسفورد إيكونوميكس، لفت إلى أن الشركاء التجاريين في أوروبا أو آسيا لن يترددوا بالتأكيد في اتخاذ تدابير ردا على هذه الرسوم المشددة؛ ما “سينعكس فعليا على النمو” سواء في الولايات المتحدة أو في باقي العالم.

“إستراتيجية دفتر شيكات”

وتوقع غاري هوفباور، الباحث في معهد بيترسون، أن “أوروبا لن تعطي ترامب ما يوده. ستكون هناك رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية، وستفرض أوروبا رسوما على مجموعة منتجات أمريكية هي من الأكثر رمزية مثل البرتقال وهواتف آيفون والويسكي”.

وتعتقد مورفي أن الدول الآسيوية الأكثر تطورا مثل اليابان وكوريا الجنوبية ستتخذ من جانبها “تدابير رد بدون المضي إلى حد التصعيد”.
في مطلق الأحوال، بإمكان الدول التوجه إلى منظمة التجارة الدولية؛ لكن ليس هناك ما يرغم الولايات المتحدة على الالتزام بقرار يكون لغير صالحها.

وقال مافرويديس مبديا أسفه: “أتمنى أن تحتفظ منظمة التجارة الدولية بأهميتها، أعتقد أنه ما زال لديها دور تلعبه؛ لكنني بدأت أشك في ذلك، لأنه حتى لو أن الولايات المتحدة لا تزال داخل المنظمة، فماذا تفعل فيها؟ لا شيء، لا تقترح أي تطور، لا توقع أي اتفاق. تتصرف وكأنها لم تعد منذ الآن جزءا منها”.

من جهتها، شددت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، على أن الدول الأوروبية تود في الوقت الحاضر أن تعول على “تعاون بناء” مع الإدارة الأمريكية المقبلة.

لكن يوفيتا نيليوبسين، سفيرة الاتحاد الأوروبي في واشنطن، أكدت للصحافيين أن التكتل مستعد لمواجهة أية تهديدات محتملة والرد عليها في حال عودة التوتر التجاري من جديد.

وأوصت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع ترامب بدل الدخول في حرب تجارية.

وأوضحت لاغارد، في مقابلة أجرتها معها صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية: “أعتقد أنه سيناريو أفضل من إستراتيجية تقتصر ببساطة على الرد … لن يخرج منه أحد رابحا”.

ودعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي التكتل إلى وضع “إستراتيجية دفتر شيكات”، إذ يمكن لدول الاتحاد الـ27 على سبيل المثال زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال والمعدات الدفاعية غير المصنوعة في أوروبا من الولايات المتحدة.

وقال مافرويديس إنه “من الضروري أن تتمكن أوروبا من التكلم بصوت واحد” بهذا الصدد، مضيفا: “آمل أن تعمد ألمانيا وفرنسا إلى وضع خلافاتهما بهذا الصدد جانبا؛ لأنه إذا تمكنتا من تحقيق ذلك، فسيتبعهما باقي أوروبا”.

ورأى أن على الدول الأوروبية المضي أبعد من ذلك، مضيفا: “لو كنت المفوض الأوروبي للتجارة، لاقترحت أن نشق طريقنا الخاص وأن نبرم اتفاقات تبادل حر مع دول ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي) والهند ودول اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ” الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2017.