أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 133.06 مليار درهم في نهاية ماي، مسجلا تفاقما بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور يشمل ارتفاعا في واردات السلع (زائد 7,4 في المائة لتصل إلى 331,69 مليار درهم) والصادرات (زائد 2,8 في المائة لتصل إلى 198,63 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ 2,7 نقطة ليصل إلى 59,9 في المائة.
ويعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 24,7 في المائة إلى 17,17 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز تامة الصنع (زائد 12,4 في المائة إلى 78,54 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع (زائد 9.6 في المائة إلى 77,92 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 7,7 في المائة إلى 41,14 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 5,7 في المائة إلى 70,60 مليار درهم).
أما فاتورة الطاقة فشهدت انخفاضا بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 45,61 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات فقد تعززت بقطاعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 18,1 في المائة لتصل إلى 36,75 مليار درهم)، وصناعة الطيران (زائد 10,5 في المائة لتصل إلى 11,82 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 2 في المائة لتصل إلى 43,66 مليار درهم).
وفي المقابل تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء، والسيارات، والنسيج والجلد، بنسب بلغت على التوالي 7,5 في المائة إلى 7,18 مليار درهم، و4 في المائة إلى 64,69 مليار درهم، و2,4 في المائة إلى 19,41 مليار درهم.
يجب مراقبة الواردات اي نوع و كمية المستوردة مع مراقبة كمية المخبوزات التي نستورد من أجلها الحبوب وهي مرمية مع الازبال. كما يجب الحد من استيراد اللحوم مع العمل باسترجاع 1300 مليار السنتيم التي اختلسها مستوردو المواشي وكل من شارك في المشروع من وزارة الفلاحة ووزارات اخري. أي يجب تقليص الواردات الغير مجدية لأنه أصبح الاستيراد بدون مبرر وأصبح المستوردون يستغلون المواطن للتجارة والتسويق.
إليك تصنيف الدول العربية حسب نسبة العجز التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، من الأكبر (أعظم عجز) إلى الأصغر:
1. المغرب: عجز يعادل ‑8.30 % من الناتج المحلي الإجمالي  
2. تونس: عجز يعادل ‑6.98 % من الناتج المحلي الإجمالي 
3. جيبوتي: عجز يعادل ‑4.49 % من الناتج المحلي الإجمالي ()
4. مصر: عجز يعادل ‑2.24 % من الناتج المحلي الإجمالي 
أما باقي الدول العربية في المنطقة (ليبيا، السعودية، الجزائر، إيران) فقد سجّلت فائضاً تجارياً خلال نفس الفترة:
• ليبيا: +27.33 %
• السعودية: +7.37 %
• الجزائر: +4.14 %
• إيران: +1.73 %
هل شمل هذا العجز أجور الفنانين الأجانب لمهرجان موازين ؟
تفتيت العملة الصعبة في تمويل مشاريع دعائية ليس لها اي مردود و مهرجانات و تريدون ان لا يوجد عجز ؟؟؟؟
الديون الواجب اداؤها لشتى المؤسسات المالية و البنكية وطنيا و عالميا من طرف المغرب تتجاوز194 مليار دولار …..