العرايشي: التلفزة تقدم الأجود في رمضان .. ودمج القنوات في غضون شهرين

قال فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن الشركة تراعي “تقديم الأجود” للمشاهد المغربي خلال شهر رمضان الفضيل، مسجلا أنه في بعض الأحيان توجد برامج تعد “تركة” متبقّية من الموسم الماضي، ويُحتفظ بها في الخزانة، لضمان الاختيار، وقال: “لابد من البديل لضمان برمجة ذات جودة”.

“إجراءات صارمة”

العرايشي، الذي كان يتحدث ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ناقش مسطرة طلبات العروض المرتبطة بالتعاطي مع إنتاجات الشركات الخارجية، موضحا أن “العملية تشرف عليها لجنة تسمى لجنة انتقاء البرامج، وهي مكونة من 8 أشخاص، 4 منهم من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و’دوزيم’، و4 خارجها (…)”، مشيرا إلى أنه خلال هذه العملية تدرك شركات الإنتاج الخارجية أنه لا يمكن أن تتخطى مشاريعها المقدّمة سقفا ماليا محددا سلفا.

وقال المدير العام للقطب الإعلامي العمومي إن السقف مثلا يحدد 3 في المائة، وزاد: “فكرنا بهذا المنطق عندما لاحظنا أننا نتوصل ببرامج سعرها مرتفع للغاية عن الأخرى”، وأوضح:

“لو حددنا مثلا 100 كسقف فمن يقدم برنامجا فيه جودة وعبقرية أو ما شئت ويصل إلى 103، أي بفارق 3 نقط، فسيرفض تلقائيا؛ وهذا من أجل التحكم في الميزانية”.

وذكّر العرايشي بأن “تقديم المشاريع يتطلب تهيئة ملفات، تعالجها اللجنة سالفة الذكر بصرامة، وكل ملف تنقصه وثيقة واحدة يرفض فوراً، بغاية تفادي الدخول في نقاشات مُخلّة، بشكل ما، بتكافؤ الفرص”، وأردف: “الصرامة تحمي المسطرة، لهذا، حين تفتح الأظرف الفنية تستطيع اللجنة اختيار المشاريع المؤهلة لمرحلة النقاش مع شركات الإنتاج المتقدمة بها”.

في هذا الجانب لفت المتحدث إلى أنه “في المرحلة الثانية يمكن أن تُسقطَ تفاصيل مالية بعض المشاريع من السباق”، موضحا أن “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوفر على بنك معلومات بمثابة حصيلة تجتر معها بيانات السنوات الفائتة”، وزاد: “بخصوص كراء الأجهزة اللوجستية مثلا تستطيع اللجنة تتبع ثمنها كي تختبر ما إذا كانت هناك زيادة في الثمن الذي تقترحه الشركة صاحبة المشروع”.

وقدم العرايشي للبرلمانيين أرقاما بخصوص عدد الشركات التي تم التعامل معها منذ 2010، موردا: “حينها كان العدد 89 شركة، وفي السنة الموالية صار 103؛ وفي 2012 ازداد ليصل إلى 118، قبل أن يتراجع بعد تفعيل دفتر التحملات سنة 2013، إذ نزل مباشرة إلى 38 شركة، ثم 30 سنة 2014، و34 سنة 2015، فـ45 في 2016 و47 في 2017 و51 في 2018″، وتابع: “السنة الماضية 2024 تم التعامل تقريبا مع 78 شركة من طرف SNRT وM2”.

الهولدينغ القادم

انتقل العرايشي لاحقا للحديث عن “الهولدينغ”، المرتبط بإلحاق “دوزيم” و”ميدي1″ بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي عده المسؤول المغربي بمثابة “قرار حكومي”، مبينا: “لا يتعلق الأمر بخلق شركة، وإنما جرى اختيار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تُوفر 2300 أجير لتكون مالكة وقابضة للقنوات الإذاعية والتلفزية التابعة للقطب العمومي”.

وواصل المتحدث: “حاليا وصلنا إلى اقتناء إذاعة ‘ميدي 1 راديو’ وقناة ‘ميدي 1 تيفي’ وشركة ‘ريجي 3’ التي توفر الإشهارات لفائدة الإعلام العمومي”، واسترسل: “بخصوص ‘دوزيم’ تقدمنا من حيث الالتزامات القانونية والمالية والضرائب، وفي غضون شهرين نطوي الملف لتصبح الشركة الوطنية مالكة لـ100 في المائة من ‘سورياد دوزيم’ و100 في المائة من قناة ‘ميدي1 تيفي’، و83.6 من ‘ميدي 1 راديو’، و83.6 في المائة من ‘ريجي3′”.

وذكر المسؤول نفسه بالأسئلة التي ترافق الجدوى من “الهولدينغ”، موضحا أنه “يدخل ضمن رؤية سياسية للحكومة لجمع الوسائل وترشيد تدبيرها من الناحية المالية والبشرية والتقنية والإنتاجية، وكذا اقتناء البرامج والاستثمار في ‘الساتل’ أو التغطية الجغرافية من الناحية الإخبارية، إلخ”، وقال: “هذا ترشيد حقيقي وملموس يخفّض الكلفة المالية لكل قناة ستنتمي للهولدينغ”.

ولفت العرايشي إلى “أهمية” استثمار المعدات نفسها والعاملين أنفسهم عوض البحث عن موارد جديدة، مقدما مثال الشاحنات الكبرى، وأورد: “الشركة الوطنية لديها استثمار كبير في هذا المجال المرتبط؛ وعوض أن تقتني دوزيم شاحناتها وميدي1 كذلك يمكنهما استعمال هذه الموارد التقنية والبشرية، ما يسهم في تخفيض الكلفة لدى جميع الشركات”؛ وتحدث كذلك عن وقف التوظيف في مجال البث داخل الشركة الوطنية، لكون المقاولات الأخرى التي ستنضاف للهولدينغ، خصوصا “دوزيم”، لديها 35 أو 40 عاملا في البث، مشددا في سياق التوضيح على “التزام احترام الخط التحريري لكل قناة تلفزية أو إذاعية”، وزاد: “ليس المفهوم أن تتحكم الشركة في الخط تحريري لـ’دوزيم’ و’ميدي 1’، كما ينسحب الأمر إلى البرمجة؛ وهذا كي تحافظ كل شركة على هويتها”.