مع حلول العطلة الصيفية، تحزم عدد من الأسر المغربية حقائبها للسفر في اتجاه عدد من المدن والمناطق السياحية بالمملكة، تزامنا مع وصول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يفضل أغلبهم تمضية عطلة الصيف بالمغرب؛ غير أن الحصول على شقة للإيجار في هذه المدينة أو تلك يصطدم غالبا بـ”شجع” سماسرة الكراء اليومي للشقق، الذين لا غرابة أن تصادف صفا منهم يلوحون بالمفاتيح ويتفاوضون مع الزبناء عند مدخل المدن والمناطق السياحية، خاصة الساحلية منها.
ومن هؤلاء “السماسرة” من طور نشاطه ليجعل من مواقع التواصل الاجتماعي فضاء لترويج خدماته واستمالة زبنائه، مستغلين بذلك تفضيل العائلات المغربية للشقق المفروشة “المستقلة” على الفنادق، لأسباب تتعلق أساسا بالوضعية المادية لهذه الأسر أو أسباب ثقافية تلخصها بعض العبارات من قبيل “حسن نشد بارطما ناخذ فيها راحتي أنا وعائلتي”.
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “هذا الموضوع المتعلق بالسماسرة يحيلنا على أنشطة اقتصادية وتجارية مهمة تنتعش في الظل وبلا أية معايير استهلاكية”، مبرزا أن “نشاط الوسطاء أو السماسرة يمكن اعتباره طفيليا في ظل عدم وجود أي إطار قانوني ينظم هذا النشاط”.
وأضاف المتحدث عينه أن “الطبيعة المعاملاتية غير المصرح بها رسميا تؤثر بشكل سلبي على استهلاك المواطنين لخدمة الكراء اليومي للشقق”، مشددا على أن “السماسرة يستفيدون ماديا ويحصلون على عائدات مالية مهمة، عبر رفع سومة الكراء إلى مستويات خيالية، خاصة خلال فترة الصيف التي تعرف طلبا على هذه الشقق؛ ذلك أنهم في أغلب الحالات يتكلفون بالكراء بإيعاز مباشر من صاحب الشقة”.
وأوضح الفاعل المدني أن هذه الفئة تقوم بتحصيل هذه العوائد المالية فقط عن طريق الربط بين المورد والمستهلك، ومن ثم الحصول على أجر من الطرفين في الغالب؛ وهو ما اعتبره الخراطي “ريعا واضحا يضيع على خزينة الدولة موارد مالية مهمة سنويا”.
ودعا المصرح لهسبريس إلى “تنظيم هذا القطاع من أجل حماية المستهلك من كل أشكال الاستغلال والابتزاز الذي يجسده التلاعب بالسومة الكرائية من طرف الوسطاء من جهة، وضمان حقوق الوسيط واستقرار عمله من جهة أخرى”.
وخلص رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن “الوضعية الحالية لهذا القطاع تُسهل من وُلوجية بعض الأشخاص ذوي النيات السيئة إليه الذين يستغلون ثقة أصحاب الشقق فيهم لكراء هذه الأخيرة من أجل ممارسة الدعارة، على سبيل المثال؛ وهو ما يُعرض صاحب الشقة للمساءلة القانونية، في حال تدخل السلطات الأمنية أو وقوع جريمة بعقاره”.
لكل واحد زبائنه. الفنادق. الشقق. البيوت.الخيم….. ..
المهم هو قضاء عطلة لترويج و راحة نفس من ضغوطات المدن.
الفنادق لا تتيح لك الفرصة لطبخ.
الشقق توفر لك الطبخ.
هناك أماكن جميلة لك إمكانية نصب خيمة ب 50dh باليوم بالكهرباء.
هناك من يكتري بيت مع مرحاض مشترك.
الكل يريد ترفيه عن نفسه حسب ظروفه و نقوذه و ميزانيته. المهم أن شاطئ لا يفرق يبنهم يرحب بالجميع.
خزينة الدولة تحتاج لكل درهم لخلق التوازن الإجتماعي ودفع أجور الموظفين وبناء المستشفيات والمدارس والطرق وغير ذالك ولهذا يجب على الدولة كما هو معمول به في أوروبا محاربة التهرب الضريبي ومحاربت القطاع غير المهيكل بل وتجريم كل عمل يروم التهرب من دفع الضرائب فلا يعقل أن يعيش بيننا من يملك العقارات والأموال الطائلة ولا يدفع الضرائب ويستفيد من خدمات الدولة ومن طرقها ومستشفياتها ومدارسها
هل فعلا الراحة النفسية البحت عن ضوضاء المدن الساحلية وغلائها الفاحش وابتزاز في كل مكان..أم الراحة النفسية عيد مع الاهل وعطلة صيفية مع الاسرة..صدق من قال النعيم لا يدرك بالنعيم..
الأسر المغربية تفضل الشقق المفروشة على الفنادق لتكون حرة في تعديد الأكل و الطبخ لأن ثمن الأكل في الفنادق باهظة الثمن حتى الجودة عديمة و كذالك إتساع المكان .
لقد اصبح لزاما تنظيم وتقنين هذه الظاهرةً التي تمثل تهديدا للسلامة الصحية لانعدام المراقبة (شقق في وضعية كارثية) السلامة الامنية (الكراء بدون التثبت من الهوية(الارهاب ) زيادة عن الفساد
عدم اداء الضرائب
منافسة للفنادق
اساءة للسياحة وتشويه المشهد السياحي للمدن المغربية ( خلق اوكار الذعارة وقضاء ليالي الملاح )
خلق الفوضى وتشجيع الرذيلة في الاقامات السياحية التي من المفروض ان تعرف الهدوء والراحة لاصحاب هذه الاقامات الذين استثمروا المال في شراء شقق بالملكية المشتركة من احب الراحة
المهم كان الوقت للقطع مع هذه الشوهة
يجب على الدولة المغربية ان تتدخل وتضع حدا لهاته الفوضى و مراقبة الموضوع بفرض قانون على أصحاب الشقق والفيلات المفروشة و الرياضات اولا يسجلوا زبنائهم كيفما كانوا لدى رجال الأمن وخاصة الاجانب منهم واخد صور من جوازات سفرهم و من بطاقات التعريف لأنهم هم من سيكونون المسؤولين ان وقع شيئ ما لقدر الله متل القتل والاغتصاب والارهاب والمخدرات الى اخره كما يجب عليهم التسجيل لذى مصالح الضرائب وتادية الضرائب لخزينة الدولة والنظام و المراقبة واجبة.
ليس من الصعب فرض ضرائب معقولة على أصحاب الشقق المفروشة ، فالمقدم يعرف كل صغيرة أو كبيرة تقع في الحي ، مستعينين في هذا بحراس الاحياء
على الدولة تنظيم القطاع لحماية جميع الأطراف .
لماذا لا تتدخل الدولة و تنشيء شقق و مخيمات للكراء او تحضر شركات خاصة سياحية تنشي هذه المراكز لجميع المواطنين كل على حسب مستواه و العاءدات تستفيد منها الدولة عوض ترك القطاع للسماسرة
من الافضل ان نسميهم مجرمون بدل سماسرة… وذالك نظرا لما يفعلون بالزبائن….
قاليك الناس مأزمة ههههه أنا مبان ليا أزمة الناس عندها الفلوس تتشري
فعلا الاسر المغربية تحتاج للترويحعلى النفسبعد معاناة مع العمل الشاق خلال طيلةالسنة
وتحتاج لتغيير اجواء البت المعتاد خلال السنة لكنها تصطدم بالواقع المر من غلاء المعيشة
وارتفال تكاليف السفر مع الجشع الكبير ن طرف من يمتهنون كراء الشقق.
في ظل هذه الظروف نجد الدولة بعيدة كل البعد من مساندة الاسر المعوزة وتتركها
فريسة المحتالين والنصابين وحتى في بعض الاحيان مع اللصوص والمجرمين.
كان على الدولة ان تفكر في كراء بعض الاماكن للاسر مثل المؤسسات التعليمية وباثمان تفظيلية اوكراء بعض الشقق التي تبقى بدون البيع في السكن الاقتصادي في بعض المدن مثلا مراكش هناك مجموعة من الشقق الغير مسكونة والتي اصبحت خرابا في بعض المناطق. تمنصورت نمودجا . تامسنا الشويطر و…..
انت باغي توقف رزق هاد الناس لي في الصيف كينعشو مساكين وباغي تقطع ليهم رزقهم
لولا طريقة هذا الكراء ووقعت الفوضى لان كل الفنادق ممتلئة على آخرها
انهم يساعدون في السياحة
اما عن الكراء بطريقة أو اخرى انت ماذا يهمك هنا
هذا حسد فقط
سير شوف خدمتك نتاع بصح بحال الغلاء في كل المواد الغذاىية ….لي كيستهلكها المواطن المغربي المغلوب عن امره
خدمة للسياحة الخارجية كما السياحة الداخلية وجب تنضيم هذه الأنشطة حتى ترقى للمستوى المطلوب
أنا عندي شقة للكراء الموسمي.
أنا مع تقنين القطاع و جعله بدون وساطة عبر توفير منصة رسمية من طرف وزارة السياحة مع مراقبة الجودة بدفتر تحملات. ولكن أنا ضد الضريبة على أرباح هذا القطاع التي هي موسمية تنحصر في شهر أو شهرين في السنة، حيث أية ضريبة سوف تزيد حتما في السومة الكرائية و المتضرر سوف يكون المستهلك.