"العقارية" تتابع إعفاء الأراضي البورية

أبلغ إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المحافظين على الأملاك العقارية بفحوى المرسوم رقم 7496 القاضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية، الصادر مؤخرا بالجريدة الرسمية.

وأكد لزرق، في مراسلة رسمية، أن “الإعفاء من أداء وجيبات المحافظة العقارية، حسب مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم، يسري بشأن الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات”.

وأوضح أن هذا الإعفاء “يشمل جميع إجراءات التحفيظ العقاري، بحيث ينطبق على إجراءات مسطرة التحفيظ والتقييد بالسجلات العقارية، وذلك إلى غاية تأسيس الرسوم العقارية للقطع الأرضية موضوع التمليك في أسماء الأشخاص المعنيين، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ولا سيما المادة 17 منه، وكذا المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 09 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون 62.17 المذكور، ولا سيما المواد من 20 إلى 25 منه”.

وأنهى المسؤول ذاته إلى علم المحافظين على الأملاك العقارية أن “العمليات التي تلي إيداع أو تقييد إسناد القطع الأرضية الممنوحة لفائدة ذوي الحقوق بمطالب التحفيظ والرسوم العقارية المعنية، تظل خاضعة للمبدأ العام المتمثل في أداء وجيبات المحافظة العقارية، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، داعيا إياهم إلى الكشف عن “الصعوبات التي قد تعترضهم” في هذه العملية.

وبموجب الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، والقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يُسند تنفيذ مضامين المرسوم سالف الذكر، بعد صدوره بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل واحد منهم فيما يخصه.