نفى وزير الداخلية امحند العنصر اليوم الثلاثاء لجوء قوات الأمن العمومية إلى الاستعمال المفرط للقوة خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العرائش.
وأكد العنصر في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العرائش عدم اللجوء إلى الاستعمال المفرط للقوة وذلك على الرغم من الاستفزازات التي تعرضت لها قوات الأمن العمومية وإصابة عدد كبير من أفرادها (272 إصابة خمسة منها خطيرة).
وقال الوزير إن ” العدد المحدود من المعتقلين خلال هذه الأحداث المؤسفة٬ الذي بلغ 29 شخصا تقرر إيداع 20 منهم بالسجن المدني بطنجة ومتابعة 9 في حالة سراح٬ يؤكد أن التدخل كان ذا هدف أمني محدد ولم يكن أبدا عقابا جماعيا٬ كما ادعت بعض الأطراف”.
وأوضح العنصر أن سبب هذه الأحداث هو إقدام بعض سكان دواري الشليحات واسحيسحات على منع شركة “أكرو مروان”٬ التابعة لمجموعة ” ايبرو فودس ” العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق الأرز٬ من استغلال جزء مهم من الأراضي التي اكترتها منذ شهر يونيو 1998 وهو عقار تابع لأملاك الدولة بدعوى تضرر السكان من انتشار البعوض الناتج عن زراعة الأرز.
ولإيجاد حل لهذا النزاع٬ اشار العنصر إلى عقد مجموعة من الإجتماعات واللقاءات مع ممثلي سكان دواري الشليحات والسحيسحات وممثلي الشركة الإسبانية٬ تكللت بالإتفاق٬ يوم 31 ماي 2012٬ على ترك منطقة عازلة من 150 متر عرضا على طول 10 كيلومترات لاستغلالها في زراعة بديلة وتخصيص 3 قطع٬ مساحة كل واحدة منها 15 هكتارا٬ لاستغلالها في زراعة الكلأ أو غيره يسلم منتوجها لفائدة السكان٬ كما التزمت مصالح العمالة بمعالجة مشكل انتشار البعوض وبمواكبة ساكنة الدوارين عبر مشاريع مدرة للدخل.
بالإضافة إلى ذلك٬ تم عقد سلسلة من الإجتماعات سواء مع الساكنة أو ممثلي الشركة بحضور المنتخبين وبعض أعيان القبائل المجاورة٬ فتمت الموافقة من طرف ممثلي السكان على هذه الإقتراحات وتم الإتفاق على استئناف عملية الحرث ابتداء من 12 يونيو 2012٬ ” إلا أن العملية جوبهت بعنف من طرف بعض سكان دوار الشليحات الذين أصروا على ضرورة استفادتهم لوحدهم من مساحة 150 هكتارا المقترحة كمنطقة عازلة”.
وأمام هذا الوضع٬ قامت القوات العمومية بتاريخ 14 يونيو 2012٬ حسب العنصر٬ بوضع حزام أمني حتى تتمكن الشركة من القيام بعملية الحرث٬ إلا أن هذه العملية عرفت معارضة شديدة من طرف السكان بمؤازرة بعض سكان الدواوير المجاورة٬ حيث قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة واستعمال وسائل محظورة مما أدى إلى إحداث إصابات خطيرة في صفوف القوات العمومية.
وشدد العنصر على أن المقاربة التي نهجتها السلطات العمومية لمواجهة هذا المشكل ارتكزت أساسا على الحوار الجاد لإيجاد حلول مناسبة ترضي الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية قصد تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وحماية الأشخاص والممتلكات وضمان حركة السير والجولان٬ مع الحرص على عدم الإحتكاك بالمتظاهرين أو الدخول معهم في مواجهات مباشرة.
وذكر الوزير بأن السلطات الإدارية المحلية تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف المناسبة لتمكين المواطنين ومختلف الهيئات التي تؤطرهم من ممارسة حرية عقد التجمعات العمومية بكل أنواعها (التجمعات العمومية والمظاهرات) وتعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لذلك.
To hear Moroccan interior ministries, you'd think there has never been any violence whatsoever against protesters in this country. You might think Morocco is better than Switzerland
نحن نعرف ان المغاربة صبورون الى اقصى حد ولا يمكن ان يقوموا بالتظاهر الا اذا بلغ السيل الزبى اي انهم لم يعودوا يستطيعوا الصبر على الاضرار اللتي لحقت بهم.اما فيما يخص عددالاصابات التي قلت انها وصلت الى 272 بين قوات الامن يكفي ان اقول لك المثل المغربي (ضربوا وبكى وسبقوا وشكى)مزال المغرب مستعمرة فرنسية واسبانية حيث يتم الدفاع عن مصالحهم على حساب الشعب المغربي
أنا اتفق مع العنصر في تصريحاته ويلزم على الدولة ان تتحد الإجراءات للازمة لمنع التطاول على رجال الامن لان مثل هـده المسائل تحل سلميا بدون عنف لا من طرف المتظاهرين او من طرف السلطة
بكل حياد وبكل امانة ووطنية اؤكد ان غالبية المغاربة لاسباب نفسية لها اسبابها و لتفشي الجهل بالقانون والوعي بحدود المسؤولية اصبحوا لا يميزون بين الحق والواجب
فالكثير يؤمن فقط بالحرية والحق بينما يعتبر الواجب يقع على عاتق الدولة او الطرف الاخر
والحقيقة ان ضمان الحقوق ينطلق من احترام الواجبات ، هذا السلوك الاناني عندنا هو سبب الفوضى التي نعيشها ، اذا اردت ان تنظر الى مستوى وعي المجتمعات واحترامهم للقوانين وللعنصرالبشري عليك ان تشاهد سلوك هذا المجتمع في السياقة والسير ، عندنا الكل يريد ان يمر اولا والجميع لا يتسامح في الطريق لا الراجلون يحترمون ولا الراكبون يحترمون انانية في انانية ونحمل الدولة المسؤولية
نحن هم الدولة نحن الشعب والحيز الترابي ثم السلطة
الوزير كلامه فيه منطق و تجسيد للواقع
يريدون تحكيم قانون الغابة ،فحتى لو كان حقا هناك مؤسسات في المغرب كما في باقي دول العالم ،
علينا ان نحارب هذا السلوك باحترام القانون الذي يجب ان يخضع له الجميع افراد او مؤسسات وان نتصدى جميعا لمن يخرق القانون بجميع الطرق القانونية المتاحة والتقنية من صور وفيديو وغيرها من وسائل الاثبات المادية
عفوا السيد الوزير هذه الأراضي التابعة لأملاك الدولة على حد قولك ، والتي تصنف ضمن الأراضي المسترجعة التابعة للأملاك المخزنية ، والمسيرة من طرف وزارة الفلاحة ، فوتت للشركة الإسبانية سنة 1998 أي في وقت البرصي ، وكل الشعب يعرف جيدا الفساد الذي رافق عملية توزيع هذه الأراضي ومنذ سنة 1975 إلى الآن ، فالقطعة الأرضية المعنية المفوتة للشركة الإسبانية والتي تقدر مساحتها بنحو 3500 هكتار ، فوتت في ظروف لا تتوفر فيها شروط المنافسة الحرة ، والملف عرف الكثير من التجاوزات ، خاصة فيمايتعلق بثمن الكراء ومدة العقد ، بالإظافة إلى ذلك هذه الشركة الإسبانية تزرع الأرز في شمال المغرب ، هذا الشمال الذي يزود بالخضر من أكاذير من على بعد مسافة 1000 كلم ، سبحان الله أي مقياس أعوج قدر لهذا الشمال أن تقاس به حاجياته ، إسبانيا تزرع الأرز في العرائش ، لتعيد إدخاله إلى المغرب عبر سبتة ومليلية مهربا ويشتريه المغاربه على أنه أرز أسيوي ، فيما يشتري الشماليون خضر تارودانت وإنزكان ، أليست هذه هي قمة النذالة؟؟؟ أليست عين الفساد؟؟؟
Dans tous les pays du monde il y' des lois!Sinon c'est la jungle!L'autre jour à PARIS,les forces de l'ordre françaises sont intervenues violemment contre une manifestation car elle voulait s'attaquer à l'ambassade de syrie !L'autre jour, les forces de l'ordre britanniqe sont intevenues violemment contre une manifestation des étudiants anglais protestant contre l'augmentation des frais de scolarité car la police voulait maintenir l'ordre!Au canada,la police a aussi intervenu violemment contre les étudiants qui protestaient et bloquer la rue à cause de l'augmentation des frais de scolarité dans le Quebec!C'est comme ça,la démocratie a besoin d'un état fort sinon tout le monde nous imposera sa loi!Bien sûr quelques adolescent des droits de l'homme à la con ne seront pas d'accord et Tant pis car ce qu'on veut dans ce beau pays qui est le Maroc c'est la sécurité,la loi,la souverraineté nationale,l'identité nationale,la justice et la prosperité, le reste c'est du BLA BLA
آحترموا الدستور الذي صوت عليه كل الشعب المغربي
تبرير القمع و التنكيل بالمواطنين غير مقبول و مرفوض
فعليكم أن تتخذوا ملف حق الإنسان المغربي في التعبير عن رأيه و المظاهرة سلميا على محمل الجد،فالعالم ينظر إلى المغرب كدولة لا تحترم حقوق المواطنين إن صمعة الدولة على المحك و أنتم مازلتم ترقعون الأجوبة الموجهة للإستهلاك الداخلي،هذا غير منطقي على الإطلاق…
فالمملكة المغربية آختارت لنفسها ولمواطنيها الدستور الذي يعبر بطلاقة واضحة عن آحترام حقوق الإنسان حسب المعايير المعترف عليها دوليا،وعليكم أيضا أن تنزلوا توصيات كبار الحقوقيين المغاربة في هذا الصدد،فليس كل الشعب مخطأ إلا أنتم الأقلية الضئيلة..
التعليمات الصارمة يجب أن تعطى للمؤسسات الأمنية كي تحترم حق الإنسان المغربي،هذه هي دولة الحق و القانون..
لا يجب دستوريا و قانونيا على بعض رجال الأمن أن يقوموا بدور القاضي و الوكيل العام في وسط الشارع العام،هذا يسمى بقانون الغاب و لا يجب أن يحدث في دولة مؤسسات كالمملكة المغربية،فمن يرتكب مخالفة أو جناية ما عليه أن يقدم إلى المحكمة المدنية بقاضي مدني مكلف دستوريا وقانونيا للغاية و محامي للدفاع…
مالا يعلمه المغاربة ان السلطات اصبحت متساهلة جدا ماجعل الكتيرين يفهمون الديمقراطية بطريقة خاطئة جدا فاصبحنا نتعاطف مع المجرمين وقطاع الطرق و…و…و..والجمعيات الحقوقية اصبحت توفر الغطاء لهؤلاء الحتالة وتصورهم على انهم ابطال هدا الوطن البريئ منهم (فيقو المغاربة راحنة شدينا الديمقراطية بالمقلوب فكرو بعقلكم براكاو ماتعاطفو راحنا ماشين بهاد البلات للفوضى