الفاتورة الطاقية تتفاقم.. وعجز الحساب الجاري يبلغ مستويات مقلقة

سجل مجلس بنك المغرب، ضمن بلاغه الصادر اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2026، أن “تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية بقي محدودا”، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهنيّي النقل الطرقي و”الإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير”.

هذه الخلاصة من “المركزي المغربي” تتأطر ضمن مشهدٍ عام موسوم بقوةِ تأثير “ملحوظ” للمحيط الخارجي غير المواتي على واردات المواد الطاقية وعلى “وتيرة النشاط في بعض الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة”.

توتر جيو-سياسي وسلاسل إمداد مضطربة

سجل المجلس “تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط واستمرار النزاع الروسي-الأوكراني”، وهو ما فاقم اضطرابات سلاسل الإنتاج والإمداد، لا سيما تلك الخاصة بالمواد الطاقية والغذائية وبعض المدخلات الأساسية.

وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع في أسعار المواد الأولية مصحوب بتقلب شديد، وإلى تسارع ملحوظ في التضخم عالميا.

وفي المقابل، ظل نمو الاقتصاد العالمي “صامدا نسبيا”، مدعوما، على وجه الخصوص، بـ”الطفرة” التي تعرفها الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وكذا بارتفاع النفقات العمومية، لا سيما في مجال الدفاع.

“الفوسفاط بمستويات مرتفعة”

بالأسواق الدولية للمواد الأولية، سجلت أسعار النفط “ارتفاعا ملحوظا” عقب الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول المنتجة الرئيسية، والتي لحقت أضرارها بالنقل البحري والبنيات التحتية الطاقية. وقد خفف من حدة هذا الارتفاع الانخفاض الملموس في الطلب الآسيوي، وارتفاع العرض بفضل الزيادة في الإنتاج الأمريكي واللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية.

وهكذا، من المتوقع أن ينتقل سعر “برميل برنت” من 68,2 دولارا في المتوسط سنة 2025 إلى 87,2 دولارا خلال السنة الجارية، قبل أن يتراجع إلى 73,5 دولارا سنة 2027.

أما بخصوص الفوسفاط ومشتقاته، فنظرا لارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية”، لا سيما الكبريت، وللإبقاء على القيود الصينية على صادرات الأسمدة الفوسفاطية، يُنتظر أن تظل أسعاره مرتفعة هذه السنة. وبالنسبة للمغرب، من المرجح، وفقا للتقديرات الأخيرة للوحدة المكلفة بالأبحاث حول المواد الأولية (CRU)، أن ترتفع أسعار الفوسفاط الثنائي من 713 دولارا للطن في المتوسط سنة 2025 إلى 860 دولارا سنة 2026، قبل أن تنخفض إلى 803 دولارات سنة 2027. وبالنسبة لفوسفاط الأمونيوم الثلاثي، من المتوقع أن ينتقل من 529 دولارا للطن إلى 658 دولارا، ثم إلى 657 دولارا. أما الفوسفاط الخام، فمن المتوقع أن يرتفع سعره بشكل طفيف إلى 212 دولارا للطن سنة 2026، قبل أن يتدنى إلى 206 دولارات سنة 2027.

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، لا يزال ارتفاع أسعار الأسمدة وتوالي موجات الجفاف وتزايد الاضطرابات التي تعرفها صادرات الحبوب انطلاقا من البحر الأسود “يضغط نحو الأعلى على أثمنتها، حيث يُتوقع أن يرتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2,3% خلال هذه السنة وبواقع 2,4% سنة 2027″، بحسب المعطيات الرسمية.

تفاقم الفاتورة الطاقية وعجز الحساب الجاري

على مستوى الحسابات الخارجية، لا يزال ارتفاع أسعار المنتجات النفطية وبعض المدخلات، وكذا بقاء واردات سلع التجهيز في مستويات مرتفعة ارتباطا باستمرار مجهود الاستثمار، يُلقي بثقله على الميزان التجاري. ومن المتوقع أن تتفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 28,4% لتصل إلى 138,1 مليار درهم هذه السنة، قبل أن تعود إلى 116 مليارا سنة 2027، وأن ترتفع مشتريات المواد الخام بواقع 53,4% سنة 2026 وبمقدار 8,3% سنة 2027. وكذلك، من المرتقب أن ترتفع مقتنيات سلع التجهيز بنسبة 15,6% ثم بواقع 8,8% لتصل إلى 250,7 مليار درهم.

على مستوى الصادرات، ينتظر أن تستأنف صادرات قطاع السيارات ارتفاعها تدريجيا، بعد شبه استقرار سنة 2025، لتصل إلى 202,2 مليار درهم سنة 2027. إضافة إلى ذلك، يرتقب أن تتعزز مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 9,7% هذه السنة، مدعومة بالخصوص بالارتفاع القوي في أسعار الأسمدة، ثم بواقع 12,1% لتصل إلى 122,6 مليار درهم سنة 2027. بموازاة ذلك، من المتوقع أن تحافظ مداخيل الأسفار على ديناميتها لتصل إلى 160 مليارا سنة 2027، وأن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 136,3 مليار درهم في السنة نفسها.

وفي ظل هذه الظروف، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري بشكل ملموس، منتقلا من 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 4,6% هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 3% سنة 2027. وفيما يخص عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُتوقع تسجيل تدفق سنوي يعادل 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

في المجمل، وأخذا بالاعتبار، على الخصوص، التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يَتوقع البنك المركزي أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى 502,8 مليار درهم في متم 2026 وإلى 515,3 مليارا في نهاية 2027؛ أيْ “ما يعادل خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات”.

تسارع الائتمان البنكي.. وتراجع سعر صرف الدرهم

بخصوص الأوضاع النقدية، يتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة تدريجيا، أساسا بفعل النمو المرتقب في حجم النقد المتداول، لتصل إلى 168,2 مليار درهم سنة 2027.

وفيما يتعلق بالائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، ستشهد وتيرته، حسب توقعات بنك المغرب وانتظارات القطاع البنكي، تسارعا ملموسا من 4,8% سنة 2025 إلى 8,1% هذه السنة، قبل أن تعود إلى 6,1% سنة 2027.

أما قيمة الدرهم، فبعد ارتفاع بنسبة 2% سنة 2025، يتوقع أن ينخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بواقع 4,1% هذه السنة وبمقدار 2% سنة 2027. وتشير التقييمات الفصلية المنجزة من طرف بنك المغرب إلى أنها تظل عموما متسقة مع الأسس الاقتصادية.

عجز الميزانية يتجه نحو 3,4%

على مستوى المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية برسم الشهور الثمانية الأولى من السنة إلى ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 9,6%، ارتباطا على وجه الخصوص بتزايد نصيب العائدات الضريبية، وإلى تصاعد النفقات الإجمالية بواقع 10,5%، ما يعكس بالأساس نمو تلك الخاصة بالسلع والخدمات وفوائد الدين.

وأخذا بالاعتبار هذه التطورات، ومقتضيات قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية 2026-2028، وكذا “الاعتمادات الإضافية” التي فتحتها الحكومة في ماي 2026 بمبلغ 20 مليار درهم، والفرضيات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، يتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، إلى 3,4% من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، ثم إلى مستوى متقارب 3,5% سنة 2027.