بمجرد إعلان وزارة الداخلية عن إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من يوم الجمعة 15 ماي الجاري وإلى غاية 13 يونيو المقبل، بادرت أحزاب وشبيبات عديدة إلى إطلاق سلسلة من الحملات الرامية إلى تشجيع الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية.
فعلى سبيل المثال، أطلقت شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة مبادرة “أنا كاين” الهادفة إلى التحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية؛ من خلال تكثيف اللقاءات التواصلية مع الشباب غير المنخرطين، على المستويات المحلية والإقليمية، بهدف توسيع دائرة التفاعل والانخراط في هذه المبادرة المواطنة.
وعلى المنوال نفسه سارت شبيبة حزب العدالة والتنمية التي أطلقت الحملة الوطنية للمشاركة السياسية التي ستمتد لشهرين، حيث تبتغي من خلالها شبيبة “المصباح” تعبئة الشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية مؤكدة ضرورة تحويل رغبة الشباب في التغيير والإصلاح إلى “حراك” على مستوى صناديق الاقتراع والانتخابات.
عزوف سياسي
المحلل السياسي محمد شقير قال إن تنامي الحملات التي تدعو الشباب إلى التسجيل في الانتخابات يعكس هاجس تكثيف المشاركة الانتخابية في صفوف الشباب لدى الفاعلين السياسيين.
وأضاف شقير، في تصريح لهسبريس، أن هناك إدراكا بأن العزوف الانتخابي يشكل انعكاسا للعزوف السياسي، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتكسير هذا العزوف بحث الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية ومن ثم التصويت.
وأبرز المحلل السياسي ذاته أن خطوة إقدام وزارة الداخلية على إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية تعكس كون الإقبال على التسجيل لم يرق إلى مستوى التطلعات خلال الفترات الأولى للتسجيل.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة الداخلية والأحزاب لحث الشباب، خصوصا بعد انطلاق المرحلة الجديدة للتسجيل في اللوائح، على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأكد أن النتائج هي التي ستوضح إلى أي حد نجحت هذه الحملات الدعائية؛ بما فيها الحملات التي تقوم بها وسائل الإعلام الرسمية، في تحقيق تزايد إقبال الفئة العمرية الشابة على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وسجل شقير أن هذه الإجراءات تبقى محدودة في ظل كون العرض السياسي لا يشجع هذه الفئة الشابة، خاصة أن المعطيات الحالية تفيد بأن الوجوه المقبلة هي وجوه “معروفة ما زالت سائدة”، مستشهدا بـ”التراشقات” التي عرفتها إحدى الجلسات العمومية بالبرلمان مؤخرا.
أثر محدود
قالت مريم أبليل، الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، إن أثر هذه الحملات يبقى محدودا، حيث ينظر إليها على أنها “استغلال للشباب”، خاصة في ظل غياب التواصل طيلة الولاية التشريعية.
وأضافت أبليل، في تصريح لهسبريس، أن أي تواصل في السنة الأخيرة للولاية وقبل الانتخابات ينظر له على أنه استغلال للشباب في الانتخابات المقبلة، داعية إلى التفكير في آليات أخرى وعدم حصر التشجيع على التسجيل في اللوائح الانتخابية على الأحزاب السياسية والشبيبات الحزبية.
وشددت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية على ضرورة وجود وعي وتوعية بأن ممارسة الديمقراطية تتجسد عبر المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا الصدد، اقترحت المتحدثة عينها القيام بهذه التوعية من خلال الجامعات والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث ومختلف وسائل الإعلام، مبرزة أن هذه الوسائل ستكون أكثر نجاعة من الحملات التي تقوم بها الأحزاب.
حملة انتخابية
حول اعتبار ممارسات الأحزاب هذه بمثابة حملات انتخابية سابقة للأوان، أوضح محمد شقير أن هذا يبقى واردا، حيث إن هذه الحملات تركز على حث الناخبين بالتصويت على حزب معين.
وفي السياق ذاته، أضاف المحلل السياسي أنه وراء هذه الحملات خلفيات لمحاولة تعبئة الشباب من أجل الأحزاب، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تحقيق أغراض سياسية تتمثل في حصد أكبر عدد من الأصوات.
بالمقابل، أبرزت مريم أبليل أنه من الناحية القانونية لا يمكن اعتبارها حملات انتخابية سابقة للأوان؛ غير أنه من الناحية العملية هناك من يستخدمها في ذلك، مشيرة إلى أنه ما دامت لم تستعمل الأساليب الصريحة التي نص عليها القانون كحملات انتخابية سابقة لأوانها فيبقى الأمر عاديا تحاول من خلاله الأحزاب جمع أكبر عدد من الناخبين الجدد.
عن أي شباب يتكلمون؟ هل عن جيل Z ام عن من هاجر في قوارب الموت ؟ ام عن يملأ وقت فراغه بجميع انواع المخدرات ؟
الإنتخابات في المغرب! مر الميئات من المنتخبين منذ الاستقلال ثم جاء بنكيران والعثماني وأخيرا أخنوش الذي وعد بمليون فرصة عمل.اغلب المنتخبين هم أغنياء يستغلون فقر المغاربه ويشترونهم بمئتين درهم ثم يغيبون سنين.من يؤمن اليوم بالإنتخابات فهو يستفيد منها.
مع هذه المهزلة التي تقع في عيد الأضحى ان شخصيا لن اصوت على أحد
الاصوات تأتي من العالم القروي وصوتي لا يغني ولايسمن
هنيئا مسبقا لحزب الاحرار
في الواقع، انتخاباتنا مهزلة. مع وجود أكثر من 35 حزبًا سياسيًا، لا يملك أي منها سلطة حقيقية، ووزارة الداخلية هي السلطة الحاكمة الوحيدة، نطالب بانسحاب هذه الأحزاب والجماعات العاجزة واستقلالها التام. وكأن هذا الوضع يسمح للدولة بتوفير المال، تُحكم البلاد حاليًا من قِبل كيانين منفصلين: أحدهما تابع لوزارة الداخلية والآخر للحكومة المحلية، وكلاهما يعملان في سرية تامة وبلا مسؤولية فاضحة. من المنطقي أن يختار الشعب مصيره عبر التصويت الديمقراطي؛ ولكن للأسف، هذا ليس هو الحال اليوم. كيف لنا أن نثق بأناس متعطشين للأكاذيب إلى هذا الحد؟
En réalité, nos élections sont une farce. Avec plus de 35 partis politiques, dont aucun ne détient de véritable pouvoir, et le ministère de l’Intérieur comme unique autorité dirigeante, nous exigeons le retrait et l’indépendance totale de ces partis et communes impuissants. Comme si cette situation permettait à l’État de faire des économies, le pays est actuellement gouverné par deux entités distinctes : l’une affiliée au ministère de l’Intérieur et l’autre aux collectivités locales, toutes deux opérant dans le plus grand secret et avec une irresponsabilité flagrante. Il est logique que le peuple choisisse son destin par le vote démocratique ; mais malheureusement, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Comment pouvons-nous faire confiance à des gens si prompts à tromper ?
أين هو الشباب؟ عند كل مرحلة انتخابية نسمع الشباب الشباب الشباب وللأسف نرى نفس الوجوه، صعيب باش تحيد شي واحد عاض الكيكة
حسب آخر احصاءات المسجلين في اللوائح الانتخابية الى اليوم فنسبة الشباب الذين تتراوح اعمارهم 18 -24. سنة هي الاقل ب 3% , 480000, فيها نسبة الشيوخ اي ما فوق ستين ستين فهي 30% , 4800000 اي النسبة العمرية الاكبر ضمن جميع الفئات العمرية وهي ضعف نسبة الشباب بعشر مرات . امر غريب عجيب،
حسب ما يتداول في المقاهي فان العزوف عن الانتخابات بنسبةكبيرة في شتنبر المقبل، لان المواطن المغربي ادرك ان البرلمان والجماعات والحكومة صارت حكرا وارث للطبقة الميسورة واما المواطن صاحب الذخل المحدود والفقير باثوا ينتظرون الانتقال الى الرفيق الأعلى لان المحتاج لا يشعر ولا يبالي به المفسدون.
تكمن مشكلتنا في انتشار الأمية في مجتمعنا. هذه الظاهرة ليست جديدة؛ فالجميع يعلم أنه عندما عرّبنا التعليم وأفسدناه بمراسيم عام 1977، استبدلنا التعليم الإسلامي بالتعليم القومي. ثم جردنا التعليم من كل ما يتعلق بالفهم والتحليل. واليوم، أصبحنا كتلة من الأميين. تتعامل الأحزاب الخمسة والثلاثون معهم كسلع استهلاكية في كل انتخابات، وكأن الأمر مجرد دفع ثمن الأصوات دون أي برامج. إنه يريد إلغاء هذه الانتخابات، التي لا تزيد البلاد والشعب المغربي إلا فقراً.
Notre problème réside dans l’illettrisme généralisé de notre société. Ce phénomène n’est pas nouveau ; chacun sait que lorsque nous avons arabisé et perverti l’éducation par les décrets de 1977, nous avons substitué à l’éducation islamique une éducation nationaliste. Nous avons alors dépouillé l’éducation de tout ce qui touche à la compréhension et à l’analyse. Aujourd’hui, nous sommes devenus une masse d’illettrés. Les trente-cinq partis politiques les traitent comme de la marchandise à chaque élection, comme s’il s’agissait simplement d’acheter des votes sans aucun programme. Il veut abolir ces élections, qui ne font qu’accroître la pauvreté du pays et du peuple marocain.