تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقها في قضية “حقنة 20 غشت”، التي يتهم فيها عدد من المرضى مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء بالتسبب في فقدانهم البصر.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت الاستماع إلى كل الأشخاص الذين تحدثوا عن فقدانهم البصر جراء الحقنة التي تلقوها في المستشفى المذكور.
ووفق مصادر هسبريس، ينتظر أن تشرع الفرقة الوطنية في الاستماع إلى إدارة المستشفى والأطباء الذين أشرفوا على العملية، إلى جانب الصيدلية التي اقتنيت منها هذه الحقنة.
وفي سياق متصل، طالب المتضررون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الموضوع موازاة مع التحقيق القضائي.
وسجل هؤلاء، في بيان لهم توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الوزارة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاههم؛ “لأن ما وقع لهم إنما وقع لهم في مستشفى من مستشفياتها، ويدعونها إلى تبني الموضوعية والحياد وإيفاد لجنة طبية لتحديد الأسباب والمسببات”، بتعبير البيان.
وعبر المتضررون عن رفضهم واستغرابهم انحياز وزارة الصحة لإدارة مستشفى 20 غشت، وذلك عن طريق تبنيها رواية الإدارة المذكورة، مشيرين إلى أن عدم حياد الوزارة “يجعلها في خانة المشاركين في ما أصاب الضحايا من أضرار جسيمة وهم يلجون المستشفى ببصيص من البصر ويخرجون منه عميانا بعد حقنهم بتلك الحقنة”.
وتعود حكاية هذه القصة التي هزت مستشفى 20 غشت إلى الأسبوع ما قبل الماضي، بعدما تلقى هؤلاء حقنة في الأعين، قبل أن يتفاجؤوا بعدم القدرة على الإبصار مجددا.
ووفق شكاية للمتضررين وضعت على مكتب إدارة المستشفى المذكور، اطلعت عليها هسبريس، فقد “فوجئوا بمجرد زوال مفعول المخدر بألم فظيع وانعدام الرؤية بالعين التي تم حقنها”.
وبعد خضوعهم للعلاج إثر معاينتهم من طرف أحد الأطباء، أكد الأخير أن “حالتهم تستوجب العلاج بالمستشفى، ليتم استشفاؤهم بجناح الأعين للأطفال”.
وكانت إدارة المستشفى أوضحت، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن الأمر يتعلق بـ16 مريضا يعانون من أمراض شبكية العين مع ضعف البصر تتم متابعتهم على مستوى مصلحة طب العيون بالمستشفى، تلقوا حقنة داخل الجسم الزجاجي المعروفة اختصارا بـ”IVT”، بتاريخ 19 شتنبر المنصرم، وفقا للمعايير المتبعة في مثل هذه العلاجات.
وأضاف البلاغ ذاته أن أعراض احمرار وألم في العين مع نقص في البصر ظهرت في اليوم الموالي على اثنين من هؤلاء المرضى، وقام الفريق الطبي باستدعاء جميع المرضى الذين تلقوا الحقنة في الـ19 من شتنبر وتم إدخالهم إلى المستشفى ووضعهم تحت المراقبة الطبية ومنحهم العلاجات اللازمة.
و لحد الآن لم يتم تعليق بيع تلك الحقن حتى نهاية الكشف عن السبب و هذا في قمة العبث واللامبالاة من طرف المعنيين
وفين عمركم وزير شفتون الوزير صحة عمات اعيننا وكلف لجنة تقصي مااسباب لذالك گاعما مسوق بكائنا على حلم مستحيل الذين لن يتحقق لنا معه …… واحد يبكي حتى يشبع و ييعرف بان حلم ما منه تحقيقه ويعيش على هذا السبل واساس ….
وما وقع لي بمستشفى مولاي يوسف بالرباط بمصلحة IRM يندى له الجبين. الله ياخد الحق في جميع المسؤولين لي ممسؤولينش.
قالك مسلمين وكيجريوا الصفوف الأمامية في المساجد يوم الجمعة وفي رمضان .وكيدعيوا على إسرائيل،وهم مع إخوانهم الفلسطينيين، وإخوانهم المغاربة كينيشوا عليهم بالظلم والسرقات والرشاوي…
اللجنة الوزارية يجب ان تضطلع على المواد الطبية قبل صرفها للمستشفيات.اما حتى يقع المحظور،عاد يكتاشفوا المستور،فلا تنفع الاجراءات التأديبية الآن.انها صحة الناس،ويجب ان تعطى لها الاهمية دائما وأبدا.وليس بعد وقوع الكارثة.كفى من اللامبالاة واستصغار الامور.يجب ان يتحمل الجميع مسؤوليته انطلاقا من موقعه.هاته هي المواطنة الحقة.
يجب التحقيق مع الصيدلية هي الأولى من اين اقتنت الحقنة وتحميل المسوولية المختبر المصنع
نفس الحالة وقعت بالهند وفقد بسببها عشرات الاشخاص البصر وقد تم مصادرتها أخشى ما أخشى أن تلقى طريقا مبسطا الى وطننا المغرب
من كحول مسمومة ذهب ضحيتها العديد من المواطنين فيم من مات. وفيهم من فقد بصره… واليوم حقنة 20 غشت. وغدا؟؟ ؟؟؟؟؟
الى اي شخص ضعيف البصر او مريض في العين او سيجري عملية. اياك ثم اياك. ان تضع دواء في كلتا العينين مرة واحدة. جرب اولا في العين الاولى مدة معينة او حتى تشفى ثم بعدها عالج العين الثانية. لا تتركوهم *أبدا* ان يضعو لك الدواء في كلتا العينين في نفس الزمن. البصر ثمين للغاية لا تغامر ولو بنسبة 1٪.
“الذين تحدثوا عن فقدانهم البصر جراء الحقنة” هم قالوا و لكن ماذا تقول الخبرات و الخبرات المضادة المجراة عليهم و ماذا تقول المعاينة الاولية من طرف الباحثون؟
الله يشوف من حال هذ المتضررين ويصلح احوالهم ولكن شكون السبب فهاذ المصيبة؟ رايي ان المشكل جاي من مصدر هذ الحقنة ياما الشركة المصنعة او الصيدلية المختصة بمعاينة المواد الطبية و تخزينها قبل تسليمها لمصالح المستشفى المهم يجب فتح تحقيق في سبب هذه الحادثة
الهدف فقط هو محاولة طي الفضيحة لان هناك حيتان كبيرة ولا يمكن ان يتعمق التحقيق ليصل الى اشخاص هم فوق “الشبهات” ولا يمكن ان يقدموا للقضاء كما يقع عادة في ملفات فساد كبرى وملفات تجارة المخدرات ونهب المال العام والاستيلاء على الاملاك العامة !!
مرت اكتر من 20 يوم واكثر من 15 مواطن اصيبوا بالعمى
ولحد الان لم تستطع الفرقة الوطنية تحديد المسؤوليات وكان البحث يتطلب شهورا واعواما
ولعل القضية ستختفي مع الوقت كما اختفت مءيات التحقيقات في الأرشيف
وكية اللي جات فيه
اسألوا المرضى كيف اشتروا الدواء وحين ذاك سيتبين كل شيء وستنكشف جميع الأمور لا محالة