علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتقال عناصر الفرقة الوطنية للجمارك بأبحاثها إلى السرعة القصوى بغية محاصرة تلاعبات خطيرة بوثائق الصرف عند الاستيراد، بعد رصد شبكة من المستوردين تورطت في تزوير فواتير وشهادات تحويلات مالية، ما مكنها من إخفاء أداءات واجبة بمليارات السنتيمات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحريات عناصر الجهاز الجمركي المشار إليه كشفت عن تصريح مستوردين متورطين في التلاعب بوثائق الصرف بقيم أقل بكثير من الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة القادمة من الصين، وذلك في سياق محاولتهم تضليل مصالح المراقبة عبر المنافذ الحدودية، خصوصا مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، وتقليص الرسوم الجمركية المستحقة عليهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وثائق بنكية قدموها للجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لفائدة المورّدين، إذ لم تعكس القيمة الفعلية للبضائع المذكورة.
وأكدت مصادر الجريدة توقف أبحاث المراقبين عند استعانة مستوردين بسماسرة مقيمين في الصين لتوفير المبالغ المطلوبة بالعملة الصينية “اليوان”، لأداء أثمان بضائعهم، على أن تتم تسوية المقابل بالدرهم المغربي لصالح أشخاص صينيين مقيمين بالمغرب، موضحة أن المعنيين بالتدقيق حولوا نصف المبالغ فقط عبر القنوات الرسمية، بعد تقديم فواتير مزورة للبنوك المودعة لديها سندات الاستيراد، التي تتكفل بتحويل المبالغ وإصدار شهادات تثبت قيمة ما تم تحويله، ما مكنهم من أداء نصف الرسوم الجمركية فقط.
وكشفت مصادر هسبريس عن تدبير النصف الآخر من مبالغ الاستيراد عبر قنوات غير رسمية بالصين، حيث وفر وسطاء العملة الصينية مقابل الحصول على الدرهم بالمغرب، قبل أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى الصين مرة أخرى، على أساس أنها أرباح أنشطة تجارية صينية بالمغرب، تمت إعادة توطينها بشكل قانوني.
ومعلوم أن المستوردين ملزمون، وفق مقتضيات المنشور العام للصرف، بالحصول على سند الاستيراد وإيداعه لدى المؤسسة البنكية التي تتكفل بإنجاز جميع الإجراءات المرتبطة بالصرف والتحويلات المالية نحو الخارج، وفتح ملف خاص لدى مكتب الصرف يتضمن جميع الوثائق الضرورية للمراقبة.
وانصبت الأبحاث الجارية، حسب مصادر الجريدة، على معاملات أزيد من 20 مستوردا، يشتبه في لجوئهم إلى أساليب مشبوهة للتملص من أداء المستحقات الجمركية عند الاستيراد، مبرزة أن التقديرات الأولية أشارت إلى ما لا يقل عن 870 مليون درهم (87 مليار سنتيم) استعملت في أداء سلع غير مصرح بها، بالاعتماد على فواتير مزورة وتقليص المبالغ المصرح بها للبنوك، ما مكن المعنيين من دفع رسوم جمركية أقل وتحقيق هوامش ربح مرتفعة.
ونسقت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك مع مصالح المراقبة الجمركية المركزية من أجل مباشرة اتصالات بمؤسسات نظيرة في البلدان المزودة للمستوردين المغاربة موضوع التدقيق، في سياق تجميع المعطيات حول المتعاملين معهم، وتحديد ارتباطاتهم في ما يتعلق بحركة الأموال المحولة إليهم في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى، بحيث يسهل الحصول عليها بعد ذلك؛ فيما استعانت في مخاطبة هذه الجهات بخبرات مصالح مكتب الصرف وقواعد بياناتها الدولية.
لا يمكننا القضاء على الفساد من خارج الإدارة فالداخل هو مكينة لصنع الفساد والخارج فقط زبائن الفساد يوم سنرى الإعتقالات من داخل الإدارة المغربية وبالمآت سنعرف أننا جادين في محاربة الفساد أما مثل هذه العملية فهرمنا من سماعها أنتم تعتقلون زبائن الفساد وتتركون صانعه والله يجيب إلي يفهم
من فضلكم فحص فواتير مستوردي الدواء من الهند ووو.
هاته الأدوية خاصة في معالجة السرطان التي تباع في السوق الاسيوي الى حد أقصى ب 800 درهم ويعاد بيعها في المغرب فوق 10000 درهم
يريدون تطبيق ضرائب كأوروبا في المغرب ، وماذا يستفيذ الشعب من أداء الضرائب ؟ لا تعليم ولا صحة ولا فرص شغل بأجر يضمن حياة كريمة حتى أساسيات الغذاء اغلى من أوروبا رغما كوننا دولة فلاحية وتصدر الملايين من الاطنان من مختلف المنتوجات .
الضرائب تقتل الاقتصاد
وماذا عن الدعم السخي الذي منحه الحكومة لكبار المستوردين للاغنام والابقار الذين بدون فاءدة على اسعار اللحوم ولا الاكباش وجب عليهم إعادة الملايير لخزينة الدولة
الفرقة الوطنية يجب ان تكون عندها tolérance zéro ان تحقق مع كل من يخالف القانون كيف ما كان منصبه من العلى الى الأسفل حتى نقطع راس الفساد وبتخلص منه .
اغلبية الشركات تتلاعب بالجمارك و لاصلاح المشكل قامت الدولة بفرض تعارف جمركية على مشتريات المواطنين من المواقع و كأن الشعب هو الحيط القصير ! انا لم لكن يوما اعير اهتماما للسياسة و لكن عندما وصل الامر من الحرمان من ابسط الاشياء فانا اقول هاته اسوء حكومة في تاريخ المغرب !
بالله عليكم لو كانت فعلا الضرائب الجمركية تؤدى كما ينبغي لرأينا اتمنى سلعة باتمن. مضاعفة وارهقت كاهل المواطنين هل تعلمون أن الجمارك المغربية من بين الاغلى في العالم المشكل أن كل عام تكون زيادات في الضرائب
لولا وجود رؤوس فساد متنفدة في المؤسساسات العمومية لما تجرأ هؤولاء على نهب البلد بل وربما انهم مجرد ادرع لحيتان فساد ونهب كبيرة وفي مراكز صنع القرار وترغب ان تظهر على المشهد لحساسية مواقعهم وعدم قانونية تضارب المصالح.
يجب الضرب بيد من حديد على كل من ينهب البلد وكل من يدافع عنه ويتستر عليه كما يجب تشجيع وفتح قنوات البليغ عن المفسدين وليس حمايتهم باية وسيلة كانت.
قال الفرنسيون : الكثير من القانون يقتل القانون…وكذلك الكثير من الضرائب تقتل الاقتصاد، المغرب من الدول القلائل التي تفرض رسوما جمركية عالية جدا على الواردات…أكثر من 56% …لتجرب الدولة تخفيض هذه الضرائب حتى يختفي الفساد المستشري…الدولة هي من ترفع كلفة المعيشة على المواطن بفرض الكثير من الضرائب لصرفها على المونديال…نحن نستورد كل شيء من الخارج…حتى البطاطس تم استيرادها مؤخرا من مصر!!!
ورد في المقال وسطاء صينيون ، وهدا يعني تجدر التجار الصينيون في المغرب ، فقد سيطروا على اغلب المعاملات التجارية فيكفي زيارة أسواق الجملة مثل درب عمل ، والتجار الصينيون هم من يقومون بهده المعاملات التي تكلف إدارة الجمارك و إدارة الضرائب مبالغ مهمة حيث لا يقوم هولاء التجار بالتصريح بحجم المعاملات الصحيح. ولهذا يجب مراقبتهم بالشكل الصحيح
والله إنه لتلاعب و تحقير واستخفاف بعقول المغاربة . أين كانت مديرية الضرائب حتى” وحل الفاس ف الراس ” ؟ لا يمكن للتملص وحده أن يفسر سرقة كل هذه الملايير (وما خفي اعظم ) ؟ ، إن لم يحضر التواطؤ والفساد . ولكننا نعلم أن رائحة الفساد تفوح من هذا القطاع ؛ والتواطؤات والتستر عملة رائجة منذ زمان .
الفساد يوجد داخل الادرات هي من تبيع طرق الغش و التهرب و الريع بالمقابل جل الادرات العمومية فيها فساد بنسب عالية مازالت تتحكم فيها العقلية السلطوية و المزاجية و الرشوة