الفلاحون أمام كلفة الإنتاج المرتفعة مع انطلاق الموسم الزراعي الجديد

رغم المؤشرات المناخية المبشرة التي عرفها المغرب مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، بتسجيل تساقطات مطرية مهمة في مناطق مختلفة من المملكة، إلا أن ثمة عراقيل وتحديات تقف حجر عثرة أمام الفلاحين لحرث أراضيهم وزرعها.

ويشكي عدد من المهنيين من ارتفاع غلاء أسعار المحروقات والارتفاع الكبير لفاتورة حرث وقلب الأراضي الزراعية، غير أن أمرا آخر يؤرق بال الفلاحين بمختلف فئاتهم، وهو أسعار الأسمدة التي ترفع كلفة الإنتاج بشكل مهم.

رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، سجل أن المسار الذي تسير عليه زراعة الحبوب في المغرب “لم يعد يُشجع الفلاح على الزراعة، ومن الصعب أن يستمر على هذا النحو”، مستغربا كيف أن ثمن القمح ظل تقريبا على حاله منذ 44 سنة، ويكاد يكون الوحيد الذي لم يعرف زيادة في السوق الوطنية.

وأفاد بنعلي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه في مقابل هذا الوضع، عرفت أسعار جميع المدخلات الفلاحية ارتفاعا بشكل كبير، حيث تضاعفت ما بين 7 و10 مرات، بل إن بعضها تجاوز عشرة أضعاف، معتبرا أن هذا هو “المشكل الكبير الذي نعاني منه، ونتمنى من الحكومة الجديدة، في إطار التوجه نحو السيادة الغذائية، أن تأخذ هذه القضية بعين الاعتبار، وأن تعمل على إيجاد حل لها”.

وشدد رئيس “كومادير” على أن غلاء الأسمدة يمثل “تحديا كبيرا يواجه الفلاحين”، موضحا أن الأسمدة الآزوتية تسجل “أثمنة خيالية”، كما بين أن أسمدة العمق، التي توضع قبل الزراعة، أصبحت بدورها “غالية جدا، وناقصة من حيث الجودة، خاصة مادة الفوسفور”.

وأوضح بنعلي أن إنتاج 70 قنطارا في الهكتار الواحد من الحبوب يتطلب ما بين 25 و30 وحدة من الآزوت الصافي، مبرزا أن لأسمدة المتوفرة حاليا في السوق “ضعيفة المحتوى من الآزوت، مما يضطر الفلاح إلى مضاعفة الكمية لتغطية حاجيات النبات، وهو ما يرفع التكلفة بشكل كبير”.

وزاد مفسرا الصعوبات التي تواجه الفلاحين بسبب ثمن القنطار الواحد من أسمدة العمق، الذي يصل إلى حوالي 300 درهم، وهو لا يحتوي على نسبة كافية من الآزوت، لافتا إلى أنه إذا “أردنا بداية جيدة وتحقيق مردودية معقولة، يجب استعمال 3 قناطر في الهكتار، أي ما يعادل 900 درهم كتكلفة لأسمدة العمق وحدها، معتبرا أن هذا المبلغ يعادل ثمن 5 قناطير من إنتاج القمح.

وتابع موضحا: “إذا أضفنا تكاليف الحرث والكراء وباقي المصاريف، فإن تكلفة إنتاج القنطار الواحد تصبح خيالية”، مبرزا أن “الفلاح لتغطية مصاريفه فقط، دون ربح أو خسارة، عليه أن ينتج ما لا يقل عن 28 قنطارا في الهكتار، وهذا يتطلب سنة فلاحية جيدة، بتساقطات منتظمة وفي وقتها المناسب، وتوفر مجموعة من العوامل الأخرى”.

ورغم كل هذه الصعوبات، أعرب بنعلي عن ثقته في أن الفلاح سيحرث ويزرع “لأنه لا يمكنه أن يتوقف عن الزراعة، فهو مرتبط بأرضه وبالتزاماته المالية، والتوقف يعني خسارة كل شيء. لذلك فهو مستمر، فقط من أجل تغطية مصاريف السنة”، مؤكدا أن زراعة الحبوب “صعبة جدا، سواء من حيث المسار التقني أو من حيث تحقيق المردودية”.

من جهته، سجل عمر حروش، رئيس جمعية السقي بحوض اللوكوس، أن تكاليف الأسمدة باتت شبحا يؤرق بال الفلاحين مع بداية كل موسم زراعي، معتبرا أن هذا الموضوع يعرقل بشدة طموح ورغبة الفلاحين في زراعة الحبوب خلال هذا العام على مساحات ممتدة بالبلاد.

وقال حروش، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الحكامة في ترشيد الدعم الخاص بالأسمدة وتوزيعه بشكل عادل، واحد من أبرز التحديات المطروحة على القطاع”، وأضاف أن “توجيه هذا الدعم لخدمة الفلاحين حقيقة ومعالجة المشاكل والتحديات التي يواجهونها بسبب غلاء الأسمدة وخفض كلفة الإنتاج، أمر مهم أيضا”.

وأشار حروش إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يدفع الفلاحين إلى عدم الالتزام باستخدام الكميات المطلوبة في الزراعة، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى الإنتاج والمردودية التي تبقى في حدود ضعيفة ولا تغطي حتى المصاريف بالنسبة لزراعات الحبوب في المساحات الصغيرة.

وشدد رئيس جمعية السقي بحوض اللوكوس على أن القطاع الفلاحي يعاني من جملة من التحديات والاختلالات التي تعرقل تطوره وأداءه، مثل ضعف وغياب التأطير والمواكبة لهؤلاء الفلاحين من قبل المصالح المختصة لوزارة الفلاحة، لافتا إلى أن الكثير من الفلاحين الممارسين يفتقرون للمعرفة اللازمة بالزراعات الصالحة في مناطقهم وأصنافها، وما تتطلبه من عناية ومواكبة لتحقيق عائد أكبر وإنتاج أفضل يساهم في تعزيز القوة الإنتاجية للبلاد والمساعدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الوطنية.