صادق مجلس النواب اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية، أن هذا النص هو ثمرة جهود بذلت وفق مقاربة تشاركية تميزت بإشراك الفاعلين في الحقلين القانوني والقضائي، والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضائي الإداري داخل الوطن وخارجه.
وأضاف وهبي أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية يكمن في وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي “يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها دستور المملكة عن طريق آلية الدفع بعدم دستوري قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية، بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة”.
وبعد أن ذكر بمختلف المراحل التي استغرقها مشروع القانون التنظيمي، شدد الوزير ذاته على أهمية هذا النص والنقاشات القانونية التي أثارها، مؤكدا أنه سيحال مرة أخرى على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية للنظر في مدى موافقته لأحكام الدستور، ومن ثم العمل به في أجل سنة.
هناك شيء ما وراء هذا القانون هناك شيءا ما في غير صالح المواطنين وهناك تشم رائحة حماية قانونية للوبيات الفساد السياسي والسلطوي المتحكمة !!
اكيد هناك خلفية في غير صالح المواطنين والمجتمع المدني
رسالة مفتوحة إلى السادة ممتلي الأمة :
ايها المسؤولين الشعب المغربي ينتظر منكم بفارغ الصبر الإفراج عن قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وكذلك القانون الذي يلزم بالسؤال المنطقي والإنساني والذي تفرضه الشريعة الإسلامية (( من أين لك هذا .)) هل انتم مؤمنون اتقوا الله في وطنكم ودافعوا عن مصالحه وابتعدوا عن الطريق الخاطيء أنكم ميتون وعند ربكم تختصمون حسبنا الله ونعم الوكيل .
السلام عليكم.ريدو فهمونا هد القانون و لاش صالح. انا لي عارف هو عند المغرب خنشة د القوانين. تمشي فيها تمشي فيها. اولها قانون طلع تاكل الكرموس شكون لي قلها ليك
ما هي هذه الشروط الجديدة؟ منع المواطنين الاشخاص و الاطراف المدنين من رفع دعوى بلا دستورية قانون ما؟ كما فعلتم في قانون منع الجمعيات المدنية من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام بإدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يجعل وزارة الداخلية وحدها القيام بذلك!
هل نحن في طريق انشاء دولة على منوال كوريا ش.؟
السلام عليكم البراق اخاي البارح تحط اليوم صودق عليه لامشاورات ولا هم يحزنون تيتفكرونا غير قبل مايوصلوا المناصب .
من حد البرلمان لم يناقش ولم يصادق بعد على قانون الإتراء غير المشروع فراه مزال سيبة فهاد البلاد
خلفة على الله ادا اسندةالامور الى غير اهلها فانتضر الساعة..الامر كله لله
على المنتخبين ان ينهبو ويشبعو كيف يشاؤون بمعية الكانون الدي يحمي الفساد ، المواطن الآن لا يمكن له رفع شكاية ادا منتخب شفر المال العام ، بلاد الفساد
هاذ الوزير يجب تسميته وزير ظد المواطن اي شئ يقوم بيه يكون ظد المواطنين وفي صالح حاشيته
القوانين تمرر هذه الأيام بسرعة TGV وكما علق رقم 1 فوراء تمرير هذا القانون ما وراءه اللهم سلم
تعودنا في هذا البلد على الأخبار السيئة التي تسبب الاكتئاب وتثير التقزز لم نسمع ابدا خبرا سارا مثلا الزيادة في الأجور فقط نسمع الزيادات في الأسعار ورفع رواتب البرلمانيين. والزيادة في الساعة والكازوال. بالله عليكم هل انتخب الشعب هولاء البرلمانيين فقط للموافقة واستصدار قوانين لاشعبية. هل هؤلاء ينتقمون من المواطن لانه صوت لصالحهم
عاودو قراو الفقرة الثانيه والثالتة …لغة عجيبة مفيها ميتفهم
حتى لا نظلم أحدا ولا نخوض فيما لا نعرف..شيء واحد أكيد وأنا أومن به وأراه..والله العظيم [ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.]..دنيا معاش للورى حتى إذا حل الربيع إنما هي منظر..الذي يهمني في كل هذا أن ألقى ربي نقيا عفيفا..نعم..قولوا ما شئتم..أنا أحمق..رجعي..قديم..الحمد لله.
نحن مازلنا نناقش في القانون ويحاول كل من يدلي بدلوه ان يكون له قانون خاص يحميه !بخلاف الدول الديمقراطية التي وضعت القانون فوق الجميع !