تشهد المملكة تفاوتات مجالية وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي سلطت الضوء على الفجوات الاقتصادية بين مختلف جهات المغرب، وقد باتت تُثار بقوة في النقاش الاقتصادي، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر في بعض المناطق مقارنة بأخرى.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها يوم أمس الاثنين، بأن معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني انخفض من 4.8 في المائة سنة 2014 إلى 3.9 في المائة سنة 2022. وعلى الرغم من هذا التحسن العام، فإن خمس جهات في المغرب سجلت معدلات فقر تفوق هذا المتوسط الوطني.
وفي هذا الإطار، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط لم تكن مفاجئة للمتابعين الاقتصاديين؛ نظرا لأن التفاوتات المجالية في المغرب تُعد من بين التحديات الهيكلية الكبرى. بل وأكثر من ذلك، فإن النموذج التنموي الذي تم اعتماده منذ يناير 2005 يهدف إلى تقليص هذه التفاوتات بنسبة 95 في المائة، وفقا لمؤشر جيني المعترف به عالميا”.
وتابع جدري ضمن تصريح لهسبريس: “عندما نلاحظ أن خمس جهات تتجاوز فيها معدلات الفقر المطلق المتوسط الوطني البالغ 3.9 في المائة، مقارنة بسبع جهات أخرى، فإن ذلك يثير تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأساسي والبنية التحتية. الجهات المعنية بهذا التفاوت تشمل الجهة الشرقية، وجهة درعة تافيلالت، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة كلميم واد نون. والمشترك بين هذه الجهات هو بعدها عن المحور المركزي الرابط بين طنجة والجديدة، وضعف بنياتها التحتية الأساسية”.
وأردف: “على سبيل المثال، مدينة بني ملال لم يتم ربطها بالطريق السيار إلا حديثا، بينما لا تزال درعة تافيلالت بدون طريق سيار، وكذلك كلميم واد نون. أما جهة الشرق فهي تعاني من التأثير الاقتصادي المباشر لإغلاق الحدود مع الجزائر”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أنه “من بين الحلول الأساسية التي يجب العمل عليها هو تحقيق توزيع عادل للثروة والاستثمار. في هذا السياق، يسعى الميثاق الجديد للاستثمار إلى تقديم حوافز مجالية من أجل دفع الاستثمارات إلى خارج المحور المركزي طنجة-الجديدة، نحو جهات مثل درعة تافيلالت، كلميم واد نون، والجهة الشرقية. أما جهتا فاس مكناس وبني ملال خنيفرة، فهما تعانيان بشدة من موجات الجفاف التي أثرت على المغرب لأكثر من 25 سنة؛ وهو ما يفرض ضرورة تعزيز البنية التحتية المائية لضمان استدامة الأنشطة الفلاحية والصناعية”.
وأكد المتحدث أن “الجهات الأخرى، مثل درعة تافيلالت وكلميم واد نون، تحتاج إلى جهود أكبر لفك العزلة عنها عبر تحسين شبكات الطرق والمطارات وربطها بالمحيط الأطلسي. كما أن تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، مثل صناعة السيارات والطيران والنسيج والصناعات الجلدية والصناعات الغذائية، يمكن أن يساهم في تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفصلها عن الجهات الأكثر نموا”، مشددا على أن “تحقيق هذا التوازن سيشكل خطوة أساسية نحو تنمية أكثر عدالة وشمولية على المستوى الوطني”.
من جانبه، قال يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، معلقا على اتساع الفوارق المجالية: “في السابق، كنا نتحدث عن الطبقة المتوسطة والفقيرة. أما اليوم، ومع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار والضغط التضخمي، فقد بدأت تظهر فئات اجتماعية جديدة، مثل الطبقة تحت المتوسطة، بل وطبقة فقيرة جدا. هذا التحول يعزى إلى عوامل عديدة؛ من بينها الاحتكار في الأسواق، المضاربات القوية، ارتفاع معدل البطالة، وعدم مواكبة سوق الشغل لمتطلبات المعيشة. كل هذه العوامل ساهمت في تفاقم الأزمة، مما جعل الأسر المغربية تواجه تضررا كبيرا على مستويات متعددة”.
وقال كراوي الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، إنه “عند الاطلاع على أرقام ومؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، يتضح أن الإنفاق قد ارتفع وسيستمر في الارتفاع، وهذا مرتبط بطبيعة الحال بمعدلات التضخم. الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم يخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، والذي يتأثر بعوامل عديدة؛ من بينها المضاربات والاحتكار”.
وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: “لا شك في أن هناك ظروفا مناخية غير مستقرة تؤثر على الموسم الفلاحي، ولكن ضعف مراقبة الأسواق يؤدي إلى تفاقم النفقات الأسرية، مما يجعلها في منحى تصاعدي مستمر”.
وأشار رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير إلى أنه “على الرغم من التحسن الطفيف الذي نشهده حاليا في مستوى المعيشة، فإن الارتفاع المهول في الأسعار يفوق هذا التحسن، مما يضع الأسر المغربية تحت ضغط كبير على مستوى الإنفاق؛ وهو وضع مرشح للاستمرار حتى نهاية السنة”.
وختم الخبير نفسه بالقول: “هذا أمر مؤسف، على الرغم من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، مثل الدعم المباشر وتخفيض الضريبة على الدخل وزيادة الأجور في القطاع العام. ورغم هذه التدابير، فإن النفقات الأسرية لا تزال في ارتفاع؛ نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.
و الله انا خائف ان لا تبقى هنالك اسر من الاساس
الأسر المغربية تعاني من تغول حكومة رجال الأعمال أكلو الأخضر و اليابس حكومة تصدير خيرات البلاد نحو الخارج، حكومة الشناقة.
الدولة اللي مفيهاش شفافية محاسبة دولة العدل والقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة محاربة الفساد والمفسدين عامرة جهل تخلف خرافات شعوذة امية تشمكير مخدرات فساد غش كدوب تحرميات سرقة. عمرها تزيد للقدام
ههههههههه.كثرة الهم تضحك.أحسنت سي عماد.صورة بألف تعبير عن طريق الكاريكاتير،دمت متألقا،رفقة أبي علي.
مهما يقال عن تدهور القدرة الشرائية لدى الأسر المغربية الا أن مستوى المعيشة يبقى في أفضل حال مقارنة مع جزائر النفط و الغاز أو تونس قيس سعيد و المثل المغربي يقول ” كل موجود رخيص ” فأسواقنا و الحمد لله متخمة بكل ما تشتهيه الأنفس و لا توجد طوابير على غاز الطبخ أو السميد و الحليب و العدس أو السيارات و قطع الغيار أو تهااك وسائل النقل.
القدرة الشرائية للمغاربة تأترت بحوس شراء كل ما هو معلب ولامع وغير ضروري اما المغيشة الصحية رخيصة جدا
مرة أخرى، تخرج إلينا التقارير الاقتصادية ببيانات صادمة: الفقر ما زال موجودا، التفاوتات المجالية تتسع، والأسعار ترتفع! ولكن دعونا نواجه الحقيقة، المشكلة ليست في الاقتصاد أو السياسات العمومية، بل في المواطنين الذين فشلوا في المهمة الأساسية: أن يكونوا أغنياء!
كيف يتوقع هؤلاء المواطنون أن تزدهر الأسواق إذا لم يشتروا أكثر؟ لماذا لا يزيدون استهلاكهم بدلا من الشكوى من إرتفاع الأسعار؟ الحل واضح: على كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته الاقتصادية، و يصبح غنيا !!!
لماذا لا يستيقظ الجميع يوما ما ويقرروا أن يكونوا أغنياء بدل الشكوى ؟؟؟ لا بد من تغيير العقليات !!! إذا أراد المواطن المغربي التغلب على الفقر، فعليه أولًا أن يتوقف عن كونه فقيرا. بسيط، أليس كذلك؟!
في الكاريكاتير التضخم هو حكومة الباطرونا تستمد رموز الاحتكار ومافيا الغلاء وأمامها المواطن مغلوب على أمرة ولا إرادة له !!
كيف ابتلى هذا الشعب البئيس بحكومة تنتقم منه وماذا فعل !!
القدرة الشرائية للأسرة المغربية في وضع حرج و هي في موت سريري و سيعلن مع دخول سيدنا رمضان عن موتها الرسمي رحم الله الجميع…
و ستتكفل الحكومة الموقرة بمصاريف العزاء و الدفن.
فليطمءن الجميع على ظروف موته.
والله ما رفع اسعار جميع المواد الاستهلاكية مباشرة او استهلاكية غير مباشرة الا مضاربات اغوال ( جمع غول ) جميع المنتجات حتى المستورد منها. وبنظرة خاطفة على أسعارها عند خروجها من المصدر حتى وصولها إلى المستهلك ستصاب بالهلع والرعب … اننا بين ايدي عصابة علي بابا والأربعين حرامي
تخايل معايا واحد ساكن في قرية نائية من أقاليم المغرب غير النافع معندو حتى مدخول لا شهري ولا سنوي فقط يعيش من إحسان بعض أبناء منطقته المهاجرين أو من تكافل أبناء قرابته المهاجرين أيضا أي بمعنى يعيش من الصدقة وهذا حال الكثير من ساكنة الأقاليم القروية بالمغرب .
تخيل أنه سيشتري جميع المواد الغذائية بنفس الثمن التي سيشتريها بها أثرياء الرباط أو الدار البيضاء في أرقى السوبر ماركت ومداخيلهم بالملايير ، اللهما لا حسد .
الأسعار الإستهلاكية كانت ولا تزال لا تراعي الخصوصية المجالية وهذا ما دفع المواطن القروي لهجرة منطقته نحو أية وجهة كانت .
الدولة لابد لها أن تفكر في حل لدعم أسعار المناطق ذات المداخيل الضعيفة وهذا دور مندوبية التخطيط والتي حتى اليوم لا أدري لما تخطط ؟ طالما أن الأولوية قد تم تركها جانبا .
حكومة التضخم التي تسير الشان العام بالمغرب
وتعتمد على مافيا المال والاعمال اي الباطرونا الجشعة
ستدفع بالمغرب الى الهاوية لا محالة خاصة وان معظم اعضاء الحكومة مضاربين في المشاريع الاستثمارية للدولة و هذا امر مخالف للقوانين الدولية والدساتير
المعتمدة لتكوين الحكومات
حاميها حراميها. جميع الصفقات والمشاريع يقوم اعضاء الحكومة بتوزيعها فيما بينهم فيظل المقاولون مهمشين مما يتسبب في البطالة والتضخم
قالها صاخب الجلالة نصره الله ويقتسمون الغنيمة .
تحت من صورة التضخم كتبو البراني ملي تتلقى لخضرا ديالنا و الفواكه و الاسماك تتباع للخارج رخص من لهنا عرف ان الحكومة آخر همومها المواطن لي كون لقاو ابيعو ليه الهواء كن داروها.. الحل هو تصدير الشعب و استيراد الاجنبي حنا غنتهناو منكم و نتوما تهناو منا
مكاين لا تضخم ولا مولاي بيه المسؤولين خرجوا على البلاد ونهبوا الأموال وراكموا ثروات و الفورمات والمنازل والفيلات والسيارات الفارهة والبونات ديال الوقود مجانا وتهريب الأموال إلى الخارج والتهرب الضريبي تفشى الفقر والبطالة لا صحة لا تعليم لا عدالة وملايير صحيحة تاع الدعم تاع استيراد الأضاحي والماشية من الخارج استفادوا منها فئة قليلة وخلاص الناس بلا عيد انشري هسبريس
كفى من الكذب و البهتان
المغرب الدولة الوحيدة فالعالم التي تتم فيها الصدقة بالاف و ملايين الدراهم حيث تشترى المنازل وتجهيزها و تحويل الاموال للمتسولين في اليوتوب و التيك توك.
لو كان المغاربة فعلا يعانون من التضخم و غلاء الاسعار لما رأينا المئات من الشاحنات محملة عن آخرها بالسلع من تطوع الشعب تتوجه لمنطقة الحوز.
لو كان المغاربة فقراء لما رأينا الآلاف وربما الملايين تتهافت على العمرة و الحج بعشرات الملايين من السنتيمات.
لو كان المغاربة فقراء لما رأينا الشواطىء مملوءة عن آخرها في فصل الصيف مع غلاء الكراء و المعيشة أكثر من اوروبا.
لو كان المغاربة فقراء لما نفذت الاكباش في عيد الاضحى مع ارتفاع اسعارها لمستويات قياسية.
دائما نسمع تبرير ارتفاع الاسعار بوجود المضاربات والاحتكار و لكن اين دور الدولة في محاربتها? اصبحنا مطبعين معها و كانها تنتمي حتما للسوق الحرة بينما في البلدان الراسمالية الكبرى يعتبر الاحتكار منافسة غير شريفة
المناطق الفقيرة بالمغرب كلها خالية من الشباب ومتوسط أعمار القاطنين بها يفوق الخمسين سنة دون احتاس الأطفال.
وبطبيعة الحال هؤلاء الشباب هاجرو قراهم للإشتغال بمدن وقرى المغرب النافع .
هؤلاء الشباب هم من يعيلون عائلاتهم ويتكافلون مع جيرانهم وأغلبهم يتقاضى الحد الأدنى للأجور في غالب الأحيان ويشتغلون تحت ظروف قاسية دون تعويضات ويتعرضون لجميع أنواع الإستغلال والتعسف ويشتغلون دون عطل و وبتوقيت غير خاضع لقانون الشغل.
تخيل معي أن شخصا يتقاضى أجرة الحد الأدنى في الدار البيضاء وسيصرف منها على نفسه معيشة وسكنا وتنقل ويلزمه أن يصرف كذلك على تلك الأسرة التي تركها وراءه بتلك القرية !!!!
بطبيعة الحال إذا أرادت الدولة معالجة الفقر بتلك المناطق فالأمر بسيط وهو رفع الحد الأدنى للأجور إلى خمس ألاف أو ست ألاف درهم وسترى كيف أن الفقر سيتلاشى هنالكأو على الأقل يقل نسبيا ولا يكون بتلك الدرجة من البشاعة .
الحلول ظاهرة لا تتطلب الكثير من التعقيدات .
لا يمكن جمع المال مع السلطة هاهي النتائج الكارثية نعيشها الان على أرض الواقع حكومة لوبيات الاعمال و التجارة ماذا فعلوا بالشعب المغربي حيث اصبحنا نعيش في الحضيض تدهور القدرة الشرائية بالمرة مع غلاء المعيشة وجميع المواد الاستهلاكية هذا مع هزالة ة المعاشات والاجور التي لا تكفي حتى لسد حاجيات نصف شهر ما ادراك بباقي الشهر اننا نعيش مأساة بكل ما في الكلمة من معنى اصبحنا نفكر في ضمان قفة المعيشة التي ارتفعت اسعارها محلقة نحو السماءفظل المواطن البسيط لا حول له ولا قوة الا. الدعاء الى العلي القدير بالفرج والتخلص من هذه المحن والمعاناة
أغلبية الأسر المغربية تلقي بنفسها في الهاوية بسبب العناد، أو مايصطلح عليه ” ماكنرضاش قدام الناس” هذه الجملة هي التي أفلست الاسر المغربية وجعلتهم يلجؤون للإقتراض و السلف و النصب على بعضهم ، هل تعيشون لانفسكم ام للناس، يجب ان يكون الإنسان صاحب مبدأ، الحاجة غالية عليا مانشريهاش و نسبة الفقر عندنا في المغرب ظاهرة يعني لو كل الفقراء التزموا بهذه القاعدة الاسعار ستنخفض، ولكن عندما ترى الفقراء يشترون خروف العيد مثلا ب 5000 درهم وما فوق فهم يساعدون في ارتفاع الاسعار
المواطنون لايشكون من اي شيء فهم جد سعداء و يطالبون بالسهرات و النشاط و المهرجانات فقط و خير دليل خلال الصيف كل الشواطئ مملوءة عن آخرها و الطرقات و الفضاءات الاصطياف و يكترون بأثمان خيالية و يركبون اخر صيحات السيارات و طوابير طويلة لشراء اللبن المصري و المأكولات السريعة العالمية…. واخر همهم المطالبة بإصلاح التعليم
بل جيوب كبار الأثرياء اللصوص الفاسدين من ناهبي المال العام و أقوات المقهورين المعدمين من الشعب المغربي الكادح و المحروم هي التي تضخمت بفعل السياسات اللاشعبية القهرية التراجعية لحكومة الغلاء و الاحتكار و ارتفاع الأسعار المحابية لهاته الحفنة القليلة المزدادة ثراءا فاحشا مقابل توسع دائرة المقهورين المفقرين المغاربة في جل أصقاع البلاد
التضحم سببه غياب المراقبة وضعف الحكومة التي لا تضع اليات للحد من ارتفاع الاسعار التي تستفيد منها فئة معية معروفة ، حيث ان مراقبة الاسعار تكوت موسمية خلال شهر رمضان.
شي واحد يقولها للحكومة التي تسوق إنجازات لا تمس للواقع بصلة
التضخم سبب طبع الاوراق النقدية من طرف البنك المركزي بدون رقيب ولا حسيب الفوارق المجالية سببها منع الرخص عن الناس وتكبيل اياديهم للانطلاق في الارض وبالمقابل تركيز المشاريع في وسط المدن واغناء سكان المركز ملاك العقارات وتوسعة الشوارع ليزداد غلاء العقار كلما قرب من المركز ومنع سكان المناطق المجاورة والبوادي من استغلال الارض والبناء وتفقيرهم ومنعهم من استغلال الثروات الاي تحت اراضيهم والاستيلاء على الاملاك وتجريد الناس من ممتلكاتهم وفوض المكوس والضرائب على كل من يتحرك وانهاك الاسواق بالضراءب وتهميش سكان الاحياء الصفيحية ومحاربتهم وتفتيتهم لكي لا يقسموا الثروة مع الاغنياء
مقابل تدهور مستوى عيش المغاربة نمت مداخيل شركات الاحتكار النفطية و البنكية و الغذائية و شركات الإسمنت و الاتصال و مستوردي الأكباش و محتكري المواد الغذائية و المستفيدين من صفقات الأشغال العمومية الكبرى و مقاولين الريع و غيرهم.
الديون للمواطن و الأرباح للمحظوظين.
شعب غريب داءما يشتكي و في عيد الأضحى يشتري الكبش بثمن مرتفع و في العطلة يكتري شقة بالف درهم لليلة و طامع في 500 درهم مساعدة
الحمد لله ازالة الفراشة ارجعت عدة باعة إلى حرفهم القديمة فمنهم خياطون و زلايجية و جباصة و رصاصون و غيرهم لانه كان يفضل كسب 200 درهم يوميا بدون عناء