ألغت محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر ضد مسن مغربي، مقيم بتولوز، والذي كان يقضي باستخلاص صندوق معاشات فرنسي لقيمة مالية تقارب 7 آلاف أورو من مستحقات تقاعده، وذلك بناء على اتهامه بـ”التحايل على القانون الذي يفرض على كل متقاعد أجنبي الأصل الإقامة لمدة 6 أشهر، على الأقل سنويا، فوق التراب الفرنسي لنيل مستحقاته الاجتماعية”.
وكان الصندوق الفرنسي الخاص بالتأمين على التقاعد والصحة، المعروف اختصارا بـCARSAT، قد سحب6558.75 أورو من حساب أحد المتقاعدين المغاربة، المحسوبين على الجيل الأول من المهاجرين، ومنحها لصندوق التضامن مع الأشخاص المسنين المعروف باختصار “ASPA”، حيث بنت المحكمة قرارها الأول، بما يتعلق بـ”إدعاء تحايل على مدة الإقامة خارج التراب الفرنسي”، على عدم إبلاغ المعني بتفاصيل الواجبات التي يفرضها القانون الفرنسي في هذا الشأن.
ودخلت عدد من الهيئات الحقوقية الفرنسية، وتلك المهتمة بشؤون المتقاعدين والمسنين، على خط الملف.. أبرزها ائتلاف العدالة والكرامة للمسنين الخاص بالمهاجرين، المغاربيين منهم تحديدا.. بينما ارتأى قرار محكمة النقض أحقية المطالب التي يرفعها المتقاعدون منذ سنوات، نافية صفة تحايلهم على القانون الفرنسي وهي تصدر حكمها لصالح المتقاعد المغربي بكيفية نهائية تحسبه حجّيّة الشيء المقضي به.
ويرى التجمع الحقوقية أن المسؤولية في الملف تقع على صندوق التأمين الفرنسي الذي لم يقم بإخبار المتقاعدين بما يتعين فعله، مشيرا إلى أن القرار المنصف لتلك الفئة من المهاجرين جاء بعد مسار قضائي طال على أكثر من خمسة أعوام، وأورد بلاغ توصلت به هسبريس أن ملفات مماثلة هي معروضة على أنظار القضاء الفرنسي وينتظر الحسم فيها خلال الأشهر القليلة القادمة.
واتهمت الجهة ذاتها السلطات الفرنسية بتعريض المتقاعدين المهاجرين، ممن أقاموا لعقود فوق التراب الفرنسي وقدموا خدمات مهنية واجتماعية واقتصادية للبلد الأوروبية، للتمييز العنصري والحرمان من الحقوق إلى جانب حياة اجتماعية هشة، فيما قالت إن الدولة الفرنسية تقف موقفا سلبيا إزاء تلك المشاكل، رغم تأسيس لجنة برلمانية عام 2011 “التي سرعان ما توارت أدوارها رغم إصدارها 82 مقترحا لم تجد الطريق للتنزيل إلى غاية اليوم”.
وأضاف ائتلاف “العدالة والكرامة للمسنين”، الذي يطلق على هذه الفئة بالشيبانيين وفق المصطلح الدارج في المغرب، أن الحكومة الفرنسية لم تتخذ أي قرار، فيما يهم تقاعد المهاجرين ممن بلغوا 65 سنة وتسهيل حصول من لديهم أبناء فرنسيين مقيمين منذ 25 سنة على الجنسية الفرنسية، مستغربة من وعد المسؤولين الفرنسيين بدراسة مقترح مغربي لحل تلك الإشكال، عبر تكوين مجموعة عمل حكومية، “التي لم تحرك ساكنا لحدود اليوم”.
وتنص مدونة الضمان الاجتماعي الفرنسية على حرمان كل متقاعد مغربي قضى أزيد من 183 يوماً خارج التراب الفرنسي، من التأمين والتغطية الصحية، فيما تتيح في الوقت ذاته للمتقاعدين الفرنسيين تلك الحقوق دون إدراج شرط التواجد فوق ترابها، وهو الأمر الذي عُد تمييزا ضد المغاربة، الذين ساهموا منذ عقود من رواتبهم الشهرية من أجل ضمان تغطية صحية بعد تقاعدهم، قبل أن يجدوا أنفسهم محرومين من هذا الحق في حالة فكروا الاستقرار بالمغرب.
ونعم العدالة يا سلام… طبيعي ليست هناك رشوة كما يحدث في المحاكم هناك في المغرب… في فرنسا القاضي لا يحصل على شقة ولا على سيارة الا بشق الأنفس وفي آخر ايام عمره أما في حالة المغرب فالقاضي يحصل على اراضي وفيلا وسيارة في غضون خمس سنوات في العمل كقاضي… الركيزة الأساسية في التنمية هي العدل ثم الكرامة وبعدها الازدهار.
نعم اأنه قضاء عادل لا يفرق بين مسلم، مسن، صغير،كبير… الضمير و روح الجد هو الهاجس الوحيد. وحنا القضاء ديالنا! ممكن شيواحد تيتيق فيه؟
ونعم العدل . لا ضلم ولا احتقار .
ما هو لك فهو لك بدون تماطل ولا مداولات .
ويقال انهم من اهل النار ونحن من اهل الجنة
تعمل و تخدم في فرنسا رغم ان لك الجنسية ؛ تحسب فرنسي من الدرجة الثانية ! تساهم في اقتصاد البلاد تساهم في الراتب الشهري اللذي يعطى لأبنائهم من دون عمل وزيد على ذلك ؛ فتبقى دائماً ذاك كحل الراس ؛ هم في سياستهم يفرقون بيننا و بين الجزائرين. …..
ينصر الله الدولة الكافرة العادلة ويخذل الدولة المسلمة الجائرة
Ce monsieur est chanceux puisqu'il vit dans un pays de lajustice qui se respecte comme la France, pas comme le maroc tous les droits sont perdus les malchanceux qui vivent au maroc pays qui a échoué à tous les domaines
فهل كان في علم السيد وزير الجالية ما حدث ويحدث للمسنين في هذا الشان ام ان السيد الوزير لا هم له الا ارقام التحويلات التي نبعثها في البنوك المغربية
نرجوا من السيد الوزير انشاء لجان لتقصي المعانات التي تعترض الجالية في محنتها اما الضمان الاجتماعي في بلدنا فلا تكفي صفحة اوصفحات للحديث عنه
فاحد اقاربي وافته المنية كان مقيما بالمانيا في شهر فبراير من هذه السنة
قامت ارملة المتوفي بطلب الى الجهة المسؤولة في المانيا لكن طلبوا منا ان نذهب الى الضمان الاجتماعي بالناظور واستوفينا كل المتطلبات والشروط وقبل منا الطلب في يوم 11.03.2015 ووعدونا بالعدوة بعد شهر لكن هل تعلم سيد الوزير كم مرة ونحن نذهب الى مكتب الضمان الاجتماعي ربما لا يصدق احد كلامي هذا 11 مرة
فكل مرة ارجع الاسبوع المقبل والسيد المدير في عطلة فلولا اتصالنا بالمركز الرئيسي بالدار البيضاء لجعل الطلب في سلة المهملات واخيرا اتصلت بالضمان الاجتماعي بالمانيا واخبرونا ان الطلب فعلا وصل لكن بعد مرورازيد من 111 يوما اي ما يقارب اربعة اشهر هذه حقيقة وليست احلام فالجالية تركت لحالها ولا يهم المسؤولين الا التحويلات
حين يتعق الامر بمسألة أخلاقية انسانية نسبة التصويتات الايجابية لا تتجاوز 20 .حين تتعلق المسألة بحزب الاخوان تصل الى 400 صوت .هل هؤولاء المأجورون لاهم لهم الا ترصد مابرتبط بالحزب لوضع علامات ناقص وزائد.هل لهم عمل .المشكل في المغرب لايرتبط بمشكلة اقتصادية يرتبط بمشكل أخلاقي وسلوكي يرتبط بوعي سياسي وخوار ثقافي وعوز ديني.
ذهبت إلى المغرب لكي أحصل على شهادة السكني وكلما أذهب الى الإدارة المكلفة المقاطعة أو البلدية وجدت نفسي بين ناس يعملون في الإدارة لا يرحمون هناك من يلعب في الهواتف الذكية لا مراقبة عليهم مضيت أسبوع علي شهادة السكنى وما بالكم بأشياء أخرى فرنسا دولة عادلة 100%
لهذا نجحوا وتفوقوا ورسبنا وانحططنا ينصر الله أمة إن كانت على الحق وإن كانت كافرة ولاينصر أمة ان كانت على الباطل وإن كانت مسلمة .
بكوني مقيم هنا بتولوز لم اجد اي مبرر لهؤلاء المسنين الدين يحصلون على التقاعد ويستمرون في الحياة هنا بدافع انهم ادا تركوا فرنسا سيحرمون من مساعدة تسمى camarca التي تعطى لكل متقاعد شريطة ان لا يتجاوز معاشه 999 اورو وقيمتها بين 200 الى 300. يضيعون حياة جميلة بالمغرب طمعا في 200 اورو مع العلم ان معاشاتهم كافية لعيشهم وابنائهم بالمغرب. اللهم ارزقنا القناعة
أنا أيضا كمغربي مقيم في بلدي أشكو ضلمي لمن يعنيهم الأمر بحيث أجبرت على تمديد سن تقاعدي كرجل تعليم مكلف بإدارة مؤسسة تعليمية بمدينة وجدة بحيث حرمت من تعويضات التدبير الإداري ، كما لم يطبق علي قانون مالية 2015 ، إضافة إلى أنه لا زالت تقتطع لي أقساط الصندوق المغربي للتقاعد رغم أنني استوفيتها في شهر مارس المنصرم
أنا لا أعرف حالة هذا الشخص ولكـــن
إذا كـــــــان الأمر يتعلق براتب التقاعد الذي يستحقه العامل والذي اكتتب من اجله طوال حياته العملية فإن فرنسا تسمح لصاحبه أن يتقاضاه حتى وان كان في يعيش في ألواق واق، ولا يمكن لأية سلطة مهما كانت أن تحرم المتقاعد منه ابدأ حتى وان اتخذ من المغرب إقامته الأبدية والرسمية والدائمة.
أمـــــــــــا إذا تعلق الأمر بالإعانات التكميلية التي يتقاضاها غالبية المتقاعدين المغاربة لأنهم لم يكتتبوا كامل السنوات المطلوبة، وتضطر بعض الصناديق لإعطائهم إياها، فإنها مجرد مساعدات مشروطة بإقامة من يتقاضاها على الأقل 6 اشهر في السنة في فرنسا. ويمكن لفرنسا ان تتوقف عن إعطاءها وقت ما شاءت او إذا اخل المتقاعد بالشروط.
غادين يبقاو هاد المغاربة على هادوك الإعانات النادرة والتي ليست حـــــــــق حتى يحيدوها ويزولوها ويتهنى الجميع، وهي من الإعانات النادرة التي لا زالت تعطيها فرنسا (فابور) للكثير من المغاربة الذين لم يكتتبوا كثيرا في حياتهم العملية.
فكلما ازداد المغاربة "ذكاءا" للنصب على الصناديق الاجتماعية الفرنسية، كلما الغيث نهائيا تلك والإعانات التي تعطيها لهم.
السلام عليبكم
فرنسا لم تمد المغاربة ب فرنكا واحدا مجانا.. حتى تفرض عليهم اقامة 6 اشهر في فرنسا.. هدا ليس عدلا.. انا لا اقصد العدالة الفرنسية النزيهة.. بل اقصد الميز العنصري..
حيث ان المغاربة ساهموا بشكل كبير برواتبهم في الصندوق الضمان الأجتماعي.. مثلهم مثل الفرنسيين وغيرهم.. اما فرض الأقامة ل 6 اشهر في بلاد المهجر.. حين بلوغه لسن التقاعد.. هدا ليس شرطا ولا الزاما في العقدة الأساسية مع رب العمل او الحكومة الفرنسية او مع الصندوق للضمان الأجتماعي.. فعلى المغاربة ان يدافعو على حقوقهم حتى اخر رمق.
العدل هو الميزان الذي لا يقوم المجتمع إلا به. و هي من القيم العليا الإنسانية مع الحقيقة و الجمال و الإحسان…
و الله حرم الظلم على نفسه و جعله بين الناس محرما. فالله المستعان على هؤلاء الظلمة ديالنا
من 2002 الى 2010 أمنيوم المغربي للصيد أسطول كان يصرح بالأجور ولا يؤدي اشتراكات الأجراء ومساهمات رب العمل للصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR التي تعد بملايير السنتيمات، والأخير لا يفعل سلطاته طبقا لمقتضيات قانونه الأساسي ونظامه الداخلي حيث من المفروض التشطيب على هذا المشعل واللجوء الى القضاء. التشطيب حصل دون للجوء الى القضاء. بل له الجرأة بالقول : المشغل لا يؤدي ما بذمته الأجير لا يستحق التقاعد. وقولوا باز. أما مند 2010 الى يومنا هذا المشغل المذكور يقتطع من الأجور ولا يصرح بها للصنوق المهني المفربي للتقاعد. السبة العارمة.
حْنَا مَا نْلُمُوشْ فرنسا إلى تصرفت بهذه الطريقة مع المغاربة المتقاعدين لديها،لكن في نهاية المطاف يستحيل ضياع حقهم لكونهم أدوا مهمة جليلة للدولة الفرنسية من أجل البناء ،أيام شبابهم ،و لم يسبق للحكومة الفرنسية أن قالت لهم في يوم ما أن صندوق التقاعد يعيش حالة إفلاس و أن رصيده سينتهي ،كما هوالشأن عندنا ،فمنذ شهور و الحكومة تتغنى إصلاح صندوق التقاعد،كما صرح مدير الصندوق ،إذا لم يتم إصلاح الصندوق علينا أن نقول للمستخدمين و المتقادين ما عندنا باش نخلصوكم ،بمعنى أن المتقاعدين عندنا يعتبرون منتوج منتهي الصلاحية، إوا عَمُّرُوهُمْ فْشِي بَاطُو أُ لُحُوهُمْ فِي البَحْرْ ويَبْقَاوْ المغاربة من الدرجة الأولى يَعِيشُو هَانْيِينْ بْلَا صدَاعْهُمْ ،و في نظري أي إصلاح لهذا الصندوق ما لم تواكبه إصلاحات أخرى عميقة و في قطاعات حيوية و العمل على محاربة الفساد الذي يلتهم أرصدة مهمة دونما تفعيل المسائلة و المحاسبة طبقا للدستور…و هكذا يعيش المغاربة سياسة عوراء و بدون استرتيجية واضحة ،لكن في غياب الوعي الوطني و الإنساني لا تستغرب
قضاء مستقيل ونزيه كم انا ممتانون للعيش في ضل متل هده الاجهزة التي لا تسير بالهاتف والتعليمات الفوقية
يُرْوَى : " اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً "
la diference est enorme entre lrs 2 systeme note juge mrocain ou il est honete alors il ne va pas loin. Ou il est corrumpu intergre au systeme sociale et politique et religieux . un juge nait dans une societe corrumpu ne peut jamais etre pro jistice et equite
bonjour , de quelle democratie vous parler , allez donc voir les veuves d anciens combattants qui attendant depuis plus de 3ans que l etat francais leutr debourse leur pensions et ces femmes qui vivent dans des conditions precaires apres avoir passe leur jeunesse dans l absnece de leur maris dans l armee francaise…