القضاء يأمر الدولة البلجيكية بالتوقف عن خروقات حقوقية

أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل، اليوم الإثنين، الشرطة البلجيكية بالتوقف عن تفتيش المتهمين المسجونين في إطار قضية “هجمات 2016” الإرهابية في بروكسل راكعين يومياً، بحسب نسخة من الحكم أرسلت إلى وكالة فرانس برس.

وتؤثر هذه القضية على مشاركة المتهمين في المحاكمة منذ دجنبر الماضي؛ فقد رفض الفرنسي صلاح عبد السلام، وهو أحد المتهمين الستة، المثول أمام المحكمة حتى تتوقف هذه الممارسة. وكانت الدولة البلجيكية التي عزت الأمر إلى أسباب أمنية، استأنفت قرارا أول أتى لغير صالحها صدر في نهاية العام الماضي.

وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها، الذي أصدرته اليوم الإثنين، “(…) عدم وجود أساس قانوني للتركيع المفروض على المدعى عليهم خلال عمليات التفتيش التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أثناء عملية نقلهم” من السجن إلى المحكمة.

وجاء في النص أن المحكمة “تأمر الدولة البلجيكية بوضع حد لهذه الممارسة”.

وفي صباح 22 مارس 2016، فجّر شخصان نفسيهما في مطار “زافينتيم” في بروكسل، وآخر بعد ساعة في محطة مترو بالعاصمة البلجيكية. وكانت الحصيلة 32 قتيلاً ومئات الجرحى. وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” هذه الهجمات.

ويمثل في هذه القضية تسعة متّهمين لضلوعهم بدرجات متفاوتة في هذه الهجمات؛ أما المتّهم العاشر فيحاكم غيابيا، إذ يعتقد أنه قتل في سوريا.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى الصيف في موقع “جوستيسيا” الخاضع لرقابة أمنية مشددة، والمقر السابق لحلف شمال الأطلسي.

ويمثل سبعة من المتهمين التسعة وهم موقوفون.

ومن المتهمين المعتقلين، اشتكى ستة، بينهم صلاح عبد السلام وصديق طفولته محمد عبريني من المعاملة المهينة بسبب عمليات تفتيش تتطلب منهم الركوع يوميًا للتأكد من أنهم لا يخفون أي أشياء خطرة؛ وفي 29 دجنبر، حكمت محكمة بروكسل الابتدائية لصالحهم، مشيرة إلى “الطبيعة العامة والمنهجية” لعمليات التفتيش، من دون مبرر فردي.

واعتبرت المحكمة أن “الممارسة المنهجية للتفتيش الجسدي مع التركيع (…) تمثل معاملة مهينة” وتحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحددت المحكمة، اليوم الإثنين، فرض “غرامة قدرها ألف يورو” على الدولة لكل مخالفة وشكوى ما لم تتوقف هذه الممارسة في موعد لا يتجاوز اليوم التاسع بعد تبلغ الحكم.