علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء حددت الخميس 21 ماي الجاري تاريخا لانعقاد جلسة محاكمة المتهمين في ملف مصرع امرأتين داخل مصحة خاصة.
وأفادت مصادرنا بأن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحالت الملف على زجرية عين السبع، بعدما قضت بعدم الاختصاص.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن النيابة العامة قررت متابعة 10 متهمين؛ على رأسهم المصحة ومالكها، بناء على البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويتعلق الأمر، وفق المعطيات نفسها، بكل من المصحة التي توفيت فيها المرأتان، إلى جانب كل من “ب.ا” و”ا.ز” و”ا.ع” و”ح.ز” و”ز.ح” و”ب.غ” و”ل.ك” و”ا.ا” و”م.ع”.
وتابعت النيابة العامة المتهمين المذكورين بتهم القتل والجرح الخطأ نتيجة الإهمال وعدم الاحتياط، وإخفاء أشياء لعرقلة سير العدالة.
كما انتصبت في هذه القضية أسرتا الضحيتين كطرف مدني، إذ ينتظر أن تنطلق فصول محاكمة المصحة والأطر الطبية وشبه الطبية فيها بداية من الأسبوع المقبل.
وسبق أن تقدمت أسرة امرأة توفيت داخل إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء إلى القضاء من أجل فتح تحقيق قضائي معمق في الواقعة، إذ وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
وكانت جمعية حقوقية أكدت أنه في اليوم نفسه وبالتزامن مع حالة المرأة التي توفيت “تم تسجيل حالة وفاة مماثلة للأسباب نفسها وبالطريقة نفسها؛ ما يطرح تساؤلات عديدة”.
والتمست الهيئة الحقوقية، في شكاية لها، من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي والاستماع إلى الدكتورة الأخصائية في أمراض النساء والتوليد والدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة وجميع أعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد، إلى جانب الطبيب المسؤول عن الإنعاش بالمصحة ومديرها وجميع العاملين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الحالة.
القضاء ضروري من اجل العدالة من المصحات الى المستشفيات ومتابعة كل من تسولت نفسه للاهمال والجشع المادي المفرط دون انسانية اخلاقية او القيم الدينية والخوف من العقاب الالهي