علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب أحالت ملفات عشرات المقاولات المتورطة في اختلاس موارد من الضريبة على القيمة المضافة على القضاء، بعدما اضطرت مقاولات إلى اقتطاع هذه الضريبة من المنبع (RAS) في معاملاتها مع موردين ومقدمي خدمات عجزوا عن الإدلاء بشهادة من إدارة الضرائب تثبت سلامة ذمتهم الضريبية “شهادات تسوية جبائية” (Attestations De Régularité Fiscal).
وأوضحت المصادر ذاتها أن المقاولات موضوع المتابعة تورط مسيروها في الاتجار بالفواتير المزورة ونهب مستحقات ضريبية مهمة.
وأفادت مصادرنا بأن مراقبي الضرائب حوّلوا ملفات مقاولين ومسيري شركات إلى وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت المعطيات أن الإحالات الجديدة استبقتها عمليات تدقيق نوعية واكبت تفعيل إجراء الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة (RAS) واستفادت من تطور الرقمنة وتحسين كفاءة قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية، في كشف حالات تزييف فواتير، من خلال مطابقة تصريحات زبائن ومزودين على المستوى الوطني بشكل آني.
وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن الإجراء المشار إليه، الذي ألزم المقاولات بالاحتفاظ بجزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مورديها والقيام بتحويلها مباشرة إلى الإدارة الضريبية، مكّن من ضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة وسدادها دون الاعتماد على حسن نية المقاولات التي تجمع هذه الضريبة نيابة عن الدولة.
وشددت على عمليات التدقيق اصطدمت بلجوء مقاولات صغرى وصغيرة جدا إلى التحايل على نظام التحصيل الحالي للضريبة على القيمة المضافة، من خلال عدم التصريح بمعاملاتها “النوار”، بسبب عجزها عن الحصول على شهادات التسوية الضريبية اللازمة.
وفعلت مصالح المراقبة الضريبية مقتضيات قانونية زجرية خلال تحركاتها الجديدة، خصوصا المادة السادسة من قانون المالية لسنة 2021، التي أدخلت تعديلات على مدونة الضرائب، تتيح للمديرية العامة للضرائب إحالة ملفات المتورطين في الفواتير الوهمية مباشرة على وكيل الملك المختص، الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه الترابي، دون الحاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية، خلافاً للأصناف الأخرى.
وامتدت المقتضيات المستغلة، أيضا، إلى المادة 192 من مدونة الضرائب، التي تنص على فرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا على مقدمي الفواتير الصورية، إضافة إلى عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، حيث تطالب المديرية العامة للضرائب المتورطين في نهب أموال الضريبة على القيمة المضافة بإرجاع موارد الضريبة المقدرة بالمليارات، وذلك بأثر رجعي (أربع سنوات الأخيرة)، علماً أن أداء المستحقات الضريبية لا يعفي من العقوبات الحبسية.
وكشفت مصادر الجريدة عن ضبط مراقبي الضرائب عدد كبير من المتورطين في عمليات غش ضريبي، وذلك في إطار تفعيل المسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها فيما يتعلق بالتلاعب بأداء وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة إحالة ملفات عدد منهم على النيابة العامة أيضا، بعد تحليل تصريحاتهم والتثبت من عجزهم عن تبرير مجموعة من المعاملات التي أنجزوها خلال الفترة الماضية.
الحمد لله على كل حال ونعم بالله ولا اله الا الله
افقار الفقير و اغناء الغني. لماذا لا تستطيعون الاقتراب من المؤسسة العسكرية التي لها عشرات الضيعات الفلاحية. وعشرات الانشطة التجارية خارج سيطرة الحكومة. استعراض العضلات القانونية حصريا على صغار التجار. بففففف
الملزم بأداء الضريبة على القيمة المضافة لقابض ادارة الضرائب هو مجرد وسيط بين الملزم الفعلي و خزينة الدولة وبالتالي فان اقتطاع الضريبة و عدم تحويلها للمحاسب العمومي تصرف يمكن تكييفه اختلاس مال عام و خيانة الامانة
القضاء ,أصبحتم في الآونة الاخيرة تكثرون ذكر كلمة القضاء نعم القضاء موجود ولكن أين هم القضاة الذين يخافون الله ويحكمون بين الناس بالعدل
لا قضاء ولا قضاة والبلد ماشي للهاوية
لو كنا بلد أو ربع بلد مثل الدول الديمقراطية لما هاجرنا البلد لو كان الكل يؤدي الضرائب من بائع الحلوى للوزراء والبرلمانيين لكان المغرب الان دولة قوية ولكن مع الأسف لا قضاء ولا رجولة ولا ضمير
وسأتي اليوم الذي تغرق فيه سفينتكم
يجب على الحكومة فرز المقاولات، تلك التي تستفيد من طلبات عروض الدولة وتلك التي تشتغل وتعيش على معاملات الزبائن من المواطنين، فبالنظر إلى عدد الضرائب والجبايات استمرار هذه الأخيرة صعب جدا، هناك مقاولون يقاومون فقط لضمان عيش العمال ومسألة إفلاسهم حتمية والحكومة لا تريد سماع استغاثتهم، وتخضعهم لنفس الضرائب والجبايات: ضريبة الشركات 20%، الضريبة على الدخل 38%، ضريبة القيمة المضافة 20%، الضريبة المهنية (10% من مجموع سومة الكراء السنوية)، ضريبة الاشهار على المحل، ضريبة الباش، ضريبة الاستغلال المؤقت، والعديد من الضرائب الغير مباشرة، أطلب من وزراء الحكومة ومدراء الضرائب الاستماع لوزارة الداخلية التي تعرف معانات المواطنين ومعانات هؤلاء المقاولين، لصياغة قانون يفرق بين أنواع المقاولات فالوضع خطير لأن المشكل ليس أن الشركات لا تدفع الضرائب بل لأنها لا تستطيع دفع الضرائب..
جاء في المقال ” عمليات التدقيق اصطدمت بلجوء مقاولات صغرى وصغيرة جدا إلى التحايل على نظام التحصيل الحالي للضريبة على القيمة المضافة ”
أجدد السؤال مرة أخرى لماذا تصر مديرية الضرائب على هدم النسيج الاقتصادي الوطني باستهداف اللمقاولات الصغرى على حساب الدينصورات العملاقة
لسنا ضد القانون طبعا (لي طاج فالمقلة يتقلى) ولكن نحن ضد الانتقائية في تعقب المخالفين لماذا لا نسمع مثلا أن مديرية الضرائب نزلت ضيفا ثقيلا على شركات السيد رئيس الحكومة اومصنع رئيس مجلس النواب وغيرهم كثير ؟ أو أن تطالب بمستحقات التسجيل لعقار وهبي بحسب قيمته الحقيقية هذا راه ملف سخون باقي طري أين هي المراجعة الضريبية للبرلماني الذي أتلف 800 طن من سمك الكوربين في عرض سواحل الداخلة ؟ لانه قام بعملية صيد خارج القانون ودار هاد الكارثة باش يهرب من المتابعة ماشي حرام !! والناس كتاكل السردين مكلص لعدة ايام ب 30 درهم!!
نعم وماذا بعد؟؟؟لقد سئمنا من سماع مثل هاته و التي هي مجرد ذر الرماد في العيون.هناك متهربون من الضريبة و هم كثر في بلادنا و معروفون كالشمس… و لا يستيقظون او يبالون لمن يهددهم بمثل هكذا اخبار لانهم كما يقال (فبلاد السيبة) و شعارهم دائما هل يستجيب الذئب لصياح النعجة؟؟؟؟؟؟؟
شوفو مع كبار القوم اولا ، البدء بأخنوش وراشيد الطالبي العلمي ونزلوا حتى توصلوا الأطباء والمحامين (أصحاب المهن الحرة )
و لماذا لم يتوصل القضاء بملف التهرب الضريبي الفضبحة الذي فضحته شبكات التواصل ،هذا الملف الخطير الذي يتصمن جراءم مكتملة الأركان استغلال النفوذ، تزوير معطيات خيانة الامانة و تهرب ضريبي و طبعا بمشاركة مصاحة الضراءب الغير مباشرة ، إذا كان الجميع سواسي أمام القانون فمن اللازم ان يصل هذا الملف الفضيحة إلى القضاء و أصحابه إلى المتابعة و تعويض الدولة في الأموال التي نهبوها زورا و عدوانا