قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، منح المستثمر السعودي المتابع بتهمة خيانة الأمانة والمطالب بالحق المدني مهلة لعقد صلح بينهما.
وأرجأت الهيئة التي تنظر في هذه القضية، خلال الجلسة التي عقدت اليوم، إلى أواخر الشهر الجاري، حيث اقترحت إجراء صلح بين السعودي المتهم والمصري مسير شركة مختصة في العقار والبناء تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال السعودي الشهير بكر بن لادن.
وعرفت هذه الجلسة حضور المتهم السعودي أمام الهيئة، حيث مثل في حالة سراح، بعدما كان متابعا في حالة اعتقال.
وتأتي هذه الجلسة الأولى من نوعها بعد العطلة القضائية، عقب منح المحكمة السعودي “أ.أ.س” السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8 ملايين و100 ألف درهم، وسحب جواز سفره، مع إغلاق الحدود أمامه، لضمان حضوره باقي أطوار المحاكمة.
وكانت الهيئة التي تنظر في الملف، في جلستها الأخيرة، قد رفضت طلب الضم الذي تقدم به دفاع المطالب بالحق المدني، حيث قضت بعدم قبول ضم شكاية تتعلق بانتحال صفة مسير والتصرف في أموال شركة بسوء نية إلى الملف الجاري أمامها.
وكان دفاع المطالب بالحق المدني يصر على ضم شكاية مباشرة أخرى تم وضعها لدى الهيئة نفسها؛ غير أن دفاع المستثمر السعودي عارض ذلك ملتمسا رفض الطلب، ليتم تأخيرها إلى التاريخ نفسه قصد إعداد الدفوع الشكلية.
ومعلوم أن المستثمر السعودي المعني كان قد توبع في حالة اعتقال بالسجن المحلي بعين السبع بتهمة خيانة الأمانة منذ مارس الماضي إلى غاية غشت بعد صدور قرار بالسراح المؤقت، عقب شكاية تقدم بها مواطن مصري يشتغل مسيرا لشركة مختصة في العقار والبناء تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال السعودي الشهير بكر بن لادن.
واش الصلح في الجريمة خاص غير بالسعوديين و لا حتى المغاربة