افتتحت اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، في المرحلة الاستئنافية، بعدما أدين ابتدائيا في قضية “السرقة المفبركة”.
وبعد جلستين سابقتين لم يتم عقدهما بالنظر إلى إضراب كتاب الضبط قررت الهيئة التي تنظر في الملف تأجيله إلى غاية الأربعاء المقبل لإعداد الدفاع.
وحضر محمد بوصفيحة، المتابع في حالة سراح، والمدان بأربعة أشهر نافذة في المرحلة الابتدائية، بمعية دفاعه، رافضا الحديث إلى وسائل الإعلام.
وتأتي المرحلة الاستئنافية من التقاضي في وقت أدين المنشط الإذاعي “مومو” بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا، فيما تمت إدانة “أمين.ص” بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذا، و”مصطفى” بالحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا؛ بينما قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من طرف شركة “هيت راديو”.
جدير بالذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.
كما قررت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، متابعة شخصين بتهمة “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة”.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، مع تأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
المخزن ماكايظلم حتى واحد. لوكان ما دار والو مايشدوه. قالك ماديرش متخافش.
– الكفالة المالية وقدرها 10 ملايين سنتيم التي دفعها المتهم، هل سترجع له بعد الاستئناف؟
– ما هي المطالب المدنية الموجهة من طرف شركة “هيت راديو” ؟
السؤال الى اهل القانون
هل كل المواطنين حين يحكمون لاحكام ابتدائية نافدة يبقون في حالة سراح إلى غاية الحكم الاستئنافي ام مومو له راي آخر
الله يفرج عليك مومو، صوتك دخل قلوب ملايين المغاربة و نحن نحبك و إن شاء الله محنة وغادي تفوت.
اي طفل تعرض عليه الواقعة كما تمت يقول لك انه متواطء معهم في العملية لدلك الحبس النافد منطقي و قانوني حتي يتعلم القانون