"الكتاب الأسود" يرصد عوائق التنمية الاقتصادية بمدينة الدار البيضاء

أصدرت مجموعة محلية تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي، يطلق عليها “أنقذوا الدار البيضاء”، كتابا رقميا تحت عنوان “الكتاب الأسود للمدينة البيضاء.. أقوال وشهادات بيضاويين”، يسلط الضوء على اختلالات التسيير الجماعي بالقطب المالي للمملكة، ويرصد عوائق التنمية الاقتصادية بالمدينة.

وتتحدث مقدمة المؤلف، الذي استغرقت كتابته أربعة أشهر، عن مراميه بالقول: “لا يخفى على أحد أن مدينة الدار البيضاء تعرف مشاكل جمة على مستوى الحكامة المحلية؛ الأمر الذي يؤثر بالسلب على جميع القطاعات الرئيسة، خاصة النقل والنظافة والصرف الصحي والإنارة والمساحات الخضراء والذاكرة التراثية وغيرها”.

وتضيف منى هاشم، مؤسسة المجموعة، أن “الشبكات الاجتماعية أصبحت تضطلع بدور أساسي في التعبئة الجماعية وتوجيه تدفق المعلومات، نظرا إلى التفاعل الكبير الذي تسمح به بين النشطاء؛ وهو ما دفع مجموعة “أنقذوا الدار البيضاء” (Save Casablanca) إلى تجميع مظالم السكان ضمن الكتاب”.

وتأسست مجموعة “أنقذوا الدار البيضاء” سنة 2013 على منصة “فيسبوك”، حيث يكتب المنتمون إليها البالغ عددهم أزيد من 270 ألف عضو المشاكل التي يصادفونها في شوارع وأحياء المدينة بصفة يومية؛ الأمر الذي تتجاوب معه السلطات المحلية في كثير من الأحيان، بعد رصد مكامن الاختلالات في المرافق العمومية.

ولفتت كلمة التقديم إلى أن مدينة الدار البيضاء تعد المدينة الأولى بالمغرب من حيث الأهمية الاقتصادية والديمغرافية؛ ذلك أنها تحتضن أزيد من 30 في المائة من الشبكة المصرفية لوحدها، وأكثر من 38 في المائة من المنشآت الصناعية، و48 في المائة من الاستثمارات، و60 في المائة من المبادلات التجارية.

أرقام رسمية ينبغي أن تنعكس على المستوى التدبيري للعاصمة الاقتصادية، وفق الكتاب، الذي استحضر الخطاب الملكي لسنة 2013 المنتقد لغياب الحكامة الجيدة بالمدينة، التي خصصت لها ميزانية استثمارية قدرها 33.6 مليارات درهم سنة 2014، من أجل تطوير البنيات التحتية وهيكلة الأحياء غير المجهزة وحماية التراث العمراني.

ومع ذلك، يؤكد “الكتاب الأسود للمدينة البيضاء.. أقوال وشهادات بيضاويين” أن المدينة ما زالت تشهد “فوضى تسييرية” بتعاقب المجالس المنتخبة، حيث يغيب التنسيق بين المصالح العمومية المعنية، وتتواصل الأوراش المفتوحة رغم التواريخ المرسومة لها، ويستمر مسلسل “تخريب” الذاكرة التراثية، ويشكو السكان من جودة الخدمات المقدمة.

وينقسم الكتاب الرقمي إلى محاور عديدة ترصد اختلالات العاصمة الاقتصادية، منها ما يتعلق بأوراش البنيات التحتية غير المنتهية، وهو ما يعرقل حركة السير، وكذا مشاكل الأرصفة وحفر الطرقات، بالإضافة إلى شكايات المواطنين حول التدبير المفوض، فضلا عن تناوله إشكاليات تدبير النفايات والنقل العمومي والتراث والأمن.