من المقرر أن تعقد اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد اجتماعاً جديدا في السادس من أبريل المقبل بمدينة الدار البيضاء، ستلتقي خلاله بمسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، في إطار استكمال تشخيص وضعية الصناديق المعتمدة بالمغرب.
وتعد هذه الخطوة الأخيرة في مسار اللجنة للوقوف على وضعية صناديق التقاعد، بعد لقاءاتها السابقة مع مسؤولي كل من الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأكد محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد ستبرمج اجتماعات جديدة للوقوف على خطة العمل الجاري العمل بها، مع العلم أن الحكومة لم تطرح بعد أي بدائل أو مقترحات محددة”.
وأوضح الحطاطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أي رؤية قد تعتمدها الحكومة يجب ألا تمسّ بمكتسبات الموظفين أو بمعاشات المتقاعدين؛ فالإحصائيات التي طالعها ممثلو النقابات تفيد بأن أغلب صناديق التقاعد تعاني من عجز تقني أو توشك على تسجيل أول سنة من العجز، ما يفيد بأن الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها في حمايتها”.
“واقع لا يرتفع”
كشف المتحدث ذاته أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على سبيل المثال، يعيش على وقع تهرب عدد كبير من المقاولات من تأدية مستحقات أجرائها، مع وجود أجراء خارج إطار هذا الصندوق، من شأن إدماجهم منحه جرعة حياةٍ إضافية”، وزاد: “مطلبنا الرئيسي داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هو أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حال إقرار أي إصلاح، عبر تحيين الترسانة القانونية وتفعيل الحكامة بشكل حقيقي لضمان استمرارية دور هذه الصناديق. كما نقترح استثمار الرساميل المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) بطريقة عقلانية تضمن عائدا ماليا كافيا لتغطية التكاليف”.
في سياق ذي صلة أبرز المسؤول النقابي عينه “ارتباط هذا الملف بالحوار المركزي مع النقابات مبدئيا، طالما أن اللجنة التقنية تجتمع لوضع تصور معين والوقوف على مكامن الخلل في وضعية الصناديق، دون أن يكون لها اليد في إقرار تصور بعينه”.
وبخصوص مسار إصلاح التقاعد بالمغرب خلال الأسابيع المقبلة قال الحطاطي إن “اللجنة مازال ينتظرها عمل كبير، ولا يمكنها تقديم مقترحات ومناقشتها في بضعة اجتماعاتٍ فقط”، مرجحا “انتقال هذا الملف إلى الحكومة المقبلة”.
“ثالوث ملعون”
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن “جوهر الأزمة لا يكمن في نقص السيولة المالية كما تروج بعض الجهات، بل هو نتاج مباشر لضعف الحكامة وسوء تدبير مدخرات الأجراء في القطاعين العام والخاص”، مؤكدا أن “تضارب الأرقام الحكومية حول تواريخ العجز المالي المتوقعة للصناديق يثبت الحاجة إلى دراسة تقنية لكل صندوق على حدة”.
وأفاد موخاريق، في تصريح للجريدة، بأن “الاتحاد المغربي للشغل يتشبث برفض الثالوث الملعون الذي تسعى الحكومة إلى فرضه، برفع سن التقاعد وزيادة قيمة الاشتراكات وخفض قيمة المعاشات”، مردفا: “رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا، لا إجباريا”.
ولفت المسؤول النقابي ذاته إلى أن “خفض المعاشات الهزيلة حاليا سيكون مُنكراً لا يمكن القبول به، لأن المطلوب هو إجراء إصلاح شمولي ينصف الأجراء ويضع حدا للترهيب الاجتماعي الذي يمارسه بعض أصحاب العمل”.
وتستدعي الظرفية أيضا، وفق الأمين العام لأكبر مركزية نقابية بالمغرب، “إقرار زيادة عامة وفورية في معاشات المتقاعدين لا تقل عن 30 في المائة، مع تحديد حد أدنى لها يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حاليا”، كاشفا أن “المؤشرات تكشف صعوبة تصفية ملف صناديق التقاعد خلال الأشهر المقبلة، ما سيضعه بشكل أوتوماتيكي ضمن حسابات الحكومة المقبلة”.
شحال من برلماني متقاعد حاليا في المغرب
منطق الأشياء يقتضي تطبيق الإجراءات الإصلاحية الجدبدة على الموظفين الجدد فقط.
بالله عليك يا دولة ما هذه المهزلة التي أقدمت عليها لإقصاء الشباب المغربي من فرص الشغل.
ما يعرف عند العامة بـ Anapec وكالة وسيطة لتوظيف الباحثين عن فرصة شغل.أغلب الباطرونا يلجؤون إليها لأنها تعدم حقوق الشباب القانونية.
المعلوم هو أن أي شاب يوقع عقدا مع وكالة أنابيك يعتبر بمثابة متدرب حتى ولو اشتغل لمدة سنتين مع نفس الشركة.بعد ذلك يصبح محروما بشكل نهائي من اللجوء إلى خدمات أنابيك مرة أخرى والمعلوم ان90% من الشركات تتجنب إبرام عقود العمل مباشرة مع العمال وتكتفي دائما باللجوء إلى خدمات أنابيك.
لهذا فالبطالة منتشرة.الدولة خلقت وكالة لصناعة العاطلين وليس لتشجيع العمل والتوظيف.وجب على الدولة التدخل لإيجاد حل لهذه المهزلة.
فالشباب الذين يلجؤون إلى أنابيك لأنها تستحوذ على سوق الشغل عندما يدخلون إلى معمل أو شركة يؤدون عملا كأي أجير طيلة مدة اشتغالهم لكنهم لا يستفيدون من خبرة حقيقية ولا من ضمان اجتماعي ولا من شهادة عمل.فقط يحصلون على شهادة متدرب مع أن تدريبهم ناقص ولا يكتسبون الخبرة المطلوبة. يشتغلون في نفس المنصب إلى أن يتم الاستغناء عنهم.والله هذا خبث.لي باغي قلص البطالة عليه مراجعة قانون وكالة انابيك.الكارثية.
تاجيل وانتظارات ولكن سيتم تطبيق اصلاح التقاعد
في سنة 2022 تم الاتفاق مع النقابات على الزيادة في الاجور والتخفيض الضريبي واصلاح نظام التقاعد
شريطة عدم اخراج قانون النقابات الذي سيحيل العديد من تربعوا على كراسيها على التقاعد وهذا ليس في صالحهم .انتظروا القادم لان النقابات انقرضت منذ الثمانينات ولم يعد لها منخرطون .
بالله عليكم كيف لنقابة تاخذ دعما ماليا ان تقوم بالدفاع عن هموم وانشغالات الشغيلة
المطالب بزيادة المعاشات ب30 ,بالمائة، مطلب مجحف، بالنظر لأن هناك معاشات ب 30000الف درهم فهل يعقل أن تزيد لها الصناديق المفلسة 10000 درهم للمتقاعد، ما يجب طلبه هو المعاشات الهزيلة التي تتراوح بين 1000 درهم و2500 درهم، والتي يجب تقريبها الى مستوى السميك الحالي، مع العلم أن من لازال على قيد الحياة يعاني أمراض مزمنة لا يغطي المعاش تكاليفها، اما المعاشات التي تفوق 10000 درهم فهي أصل المشكل وقد استفاد أصحابها من الاعفاء على الضريبة ، بمعنى أنهم استفادوا من زيادة وصلت لأكثى من ثلاث الاف درهم للمحظوظين منهم
لايمكن احتساب CNSS ضمن صناديق التقاعد، يجب ادمجها مع صناديق الفقر, اعلى تقاعد يمكن الحصول عليها ولو بعد 30 سنة عمل، لا يتجاوز التقاعد الحد الادنى للأجور إلى بقليل . بتواطؤ مع النقبات و المشغلين.
سبعون سنة تشخيص،وسبعون سنة دراسة،وسبعون سنة اجتماعات،وسبعون سنة رغبة في الإصلاح،وسبعون سنة للتنفيذ….ووسط السنين الطويلة مات المتقاعد،ومات حفيد حفيده بعد وصوله للتقاعد أيضا….؟!الأمور واضحة وسهلة ولا تحتاج لكل هاته البهرجات….وفي الاخير سيتمخض الجبل ويلد فأرا ؟!؟!؟!
اي لجنة واي إصلاح. صنادقنا صرفت في الحفلات والمناسبات. هيا اصرفو او اهدمو ما تبقى منها. لنا الله. بعد التقاعد لم يبقى لنا ما نخسر. ولكن حكمنا امام الله. عن نفسي كل ما جنيت صرف في تعليم ابنائي
والحمد لله. اللهم بارك لي ما تبقى في عمري
بن كيران هو من سيفعل هذا الاصلاح و لن يرحم احد
المشكل ليس من يباشر الإصلاح الحكومة الحالية اوالمقبلة المشكل هو الاعتداء على حقوق الموظفين وحقهم في المعاش في سن مقبولة و عادية وعدم ارغامهم تأدية نتائج أخطاء غيرهم من اعمارهم.
اقسم بالله الذي لا أحد سواه انني كلما اسمع بخطة إصلاح أنظمة التقاعد يصيبني الرعب داخل أحشائي.
بحيث كيف يعقل تحميل الموظف وحده مسؤولية هذا الإصلاح والزيادة قسرا في مدة سن الإحالة على التقاعد دون استشارة الموظف المعني.
للعلم فقط بصفتي موظف قضى 36سنة من الخدمة الفعلية داخل الإدارة لست مستعدا بتاتا أن أزيد ولو ثانية واحدة نظرا لحالتي الصحية التي تتلاشى دقيقة بعد أخرى.هناك شباب عاطل متعطش لحمل المشعل……رجاءا.
عيب وعار ان تتكرر اسطوانة تشخيص مشاكل التقاعد وقد انفقت الملايير على مكاتب الدراسات للوقوف على وضع صناديق التقاعد وكيفية الخروج من التحديات التي تواجهها ، دراسات انجزت منذ زمان في ظل عدة حكومات. ، فما هذا العبث !!!الحل الوحيد معروف وقد غامر بنكيران في تنفيذ جزء بسيط منه وكان ذلك على حساب شعبيته ، اما الحكومة الحالية فهي تحاول هضر الوقت حتى تحين الانتخابات وتقول نرجئ الموضوع إلى ما بعد الانتخابات !!!!!!!ولا يهمها ما سيؤول اليه مصير معاشات ملايين المتقاعدين ، المهم الفوز في الانتخابات
كلمة ادا سمحتم لنا شكرا لكم وهي من باب الترويح عن النفس فنحن في بلد قول ولا فعل هده سنين سنزيد المتقاعدين لاشيء وهكد ا فالبلدان المتقدمة نهجت خطة حكيمة لهد ا الباب في كل سنة تزيد المتقاعدين مثلا خمسين درهما حتى يتمكن المتقاعد وبصيغة الجمع من التعامل مع الزمان وهانحن اليوم نسأل الله الحفظ الحرب ولاشك انها ستطول فما يفعل المتقاعد الضعيف ونحن كدالك مع الف درهم لاحول ولا قوة الا بالله
من اجل ضمان استمرارية معاشات المتقاعدين و بعيدا عن الأنانية ، و لمجابهة اشكالية معادلة عدد التوظيفات مقارنة بعدد المتقاعدين، يجب رفع سن التقاعد إلى 67سنة مع ترك حرية الاستمرار في العمل لمن يرغب العمل بعد ،67سنة ، أشير إلى أن الموظفين الذين يزاولون مهامهم حاليا اذا لم يباركوا هذه الخطوة سيعيشون بدون معاشات و الايام بيننا ، الصناديق تعاني جدا و السبب الرئيسي هو الفجوة الكبيرة بين التوظيفات القليلة مقارنة بالتقاعد المتزايد ، متراجحة رياضية
انا لا افهم المعيشة ترتفع بشكل مهول مما يستدعي الزيادة في الأجور والمعاشات بدل النقص منها وتقزيمها ههههههههههه
“التفلية هذه” هذا اللجنة مكونة من وقت جطو و قامت بخلاصات في وقت عباس الفاسي و استخلصت إلى السناريوهات الثلاث المعروفة و ووقفت على الأخير ألا و هو صندوق واحد عمومي و صندوق آخر للخواص. و جاء جحى (بن كيران) و فسد إصلاحه بالثالوث المفسد (زيادة في سن العمل و نقص المعاش و زيادة المساهمة) على CMR و ترك RCAR على حالها. و يرجعون كل مرة و يتكلمون على الصناديق بمساهمة النقابات التي التي لا تتكلم لأن قيادها نجحوا في عدم تقديم بند في إصلاح النقابات الذي يمنع كل من تجاوز 60 سنة أن يقود مركزية ما…
هذه اللجنة التقنية عليها ان ترفع تقرير الى المجلس الأعلى للحسابات وتبين فيه كل الإختلالات والسرقات التي عمت الصناديق وبدوره المجلس يحيل الملف الى القضاء للبث في الخروقات والسرقات التي همت هذه الصناديق،وكذا فضح المتقاعدين الاشباح الذين يتقاضون رواتب التقاعد بدون سنوات عمل،وهناك برلمانيين ووزراء خدموا أقل من سنة خدمة وحصلوا على تقاعد ولو ان هذه المناصب هي مهمة سياسية وليس عمل قار.إذن حرام وعيب على الدولة بأن تعوض هذه السرقات والإختلالات من جيوب الطبقة العاملة،(شي يسرق وشي يخلص )هذا ليس إصلاح وإنما سرقةحقوق الطبقة العاملة.
كل هذه الصناديق تتوفر على ادخارات مهمة مودعة لدى صندوق الايداع و التدبير مند نشأتها بموجب ضهير شريف. لماذا لا تستعمل الآن للتخفيف عن العجز؟
الصناديق سوف تتدمر بسبب الاستثمارات الكارتيه….ربح من ربح…والفقر للاجراء والعمال….
لا احد يريد الحل فيمشي المشكل من حكومة ل حكومة لحكومة والنقابات لا تريد حله لانه سينهي مهامها ويقضي على زعماءها الابدييين والمواطن من زيادة لزيادة وصابر يقضي بلي كاين
ما يهم المتقاعدين تتقاعس الحكومة في ايجاد حلول له بينما ما يهمها وترى فيه مصلحتها فهي تهتم بالتعجيل بتنزيله على أرض الواقع دون اشراك الفاعلين الاخرين مشكل صناديق التقاعد ليس في العجز المالي او نقص في الموارد المالية بل المشكل يكمن في سوء الحوكمة وسوء التدبير والتسيير الغير مدروس والغير المعقلن والتبدير الجايح والجشع والطمع هذا هو مربط الفرس لذلك يجب التفعيل الجدي والجاد لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عند الانتهاء من المسؤولية
حسب بعض المختصين الدولة مدينة للصندوق الاجتماعي بملايير الدراهم من الاشتراكات غير المدفوعة…
يمنع على الحكومة و النَّقَّابات و وسائل الإعلام الرسمية و غير الرسمية التطرق إلى موضوع الزيادة في معاشات التقاعد الشهرية بالمغرب، فهي الخط الأحمر و الدليل تعاقب الحكومات منذ حوالي 30 سنة تقريبا و لا واحدة من بين هاته الحكومات تجرأت و ناقشت وضعية المتقاعدات و المتقاعدين في المغرب بل و أضعف الإيمان إجراء افتحاص مالي لميزانية صناديق التقاعد بعيدا عن أسطوانة الإفلاس.
ان زيادة 2400.00 درهم سنويا للمتقاعد ين وزيادة أخرى للمستخدمين في قطاع البنكي من طرف ،CIMM. صندوق التأمين ومن هي النقابات التي وافقت على هءه الزيادة ام ان الزيادة قانون جاءت به الشركة .هنا نوجه سؤالنا الى المسؤولين على حقوق المتقاعدين بالخصوص على هذه الزيادة رغم ظروف الغلاء والاجر الجزيل الذي تصامنا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليس من حق المتقاعد بمطالبة حسب المدة المتخرجين بعا الى اجر مدروس والتضامن لا بكون 100% بل بقدر 20الى30% مقبول لان منا نرى اليوم ان الشباب يساهمون سوى بالتامين الصحي و التقاعد يرفضه رب المعمل .اليس هذا لابد من بحث في الموضوع .
عندما تقترب الانتخابات. يخرج موضوع إصلاح التقاعد. للدراسة والتحليل. وعندما تستقر الحكومة. يفتح موضوع التقاعد للدراسة. ويبقى ينتقل بين الرفوف حتى الانتخابات القادمة. غدا نسقيك يالكامون…..حسبي الله ونعم الوكيل…
الواقع المرير الذي تعيشه 90 في المأة من طبقة المتقاعدين في بلدنا هو واقع مزر،مبك،مؤلم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
عار على مجتمع ينكر مجهود كبار السن لما تقاعدوا بعد جهد لعقود في خدمة البلد والمجتمع.
عار على مجتمع ينسى مسنيه المتقاعدين بعد كل الجهد الذي أسدوه في خدمة هذا المجتمع.
عار وألف عار على مجتمعيترك متقاعديه بلا معاش كريم بصون كرامتهم ويرحمون شيبتهم.
المتقاعدون لا يشحثون بقدر ما يتوسلون الأنصاف،لأن المتقاعدين أفنوا شبابهم و كهولتهم في العمل والجهد في بناء اقتصاد هذا المجتمع وكانت الأقتطاعات متوالية بانتظام،ومخرات صناديقهم تستثمر هذه الأموال في الأبناك والمشارع،ومن حق المتقاعد أن يرتفع معاشه كل عام لأن مدخراته التي هي الأقتطاعات السابقة ترتفع ايراداتها من الفوائد،وليس من الحكمة ولا من المنطق الأقتصادي أن يتجمد معاشه عند القسط الذي يأخذه منذ الشهر الأول حين تقاعده!!!كفى من التلاعب في صناديق التقاعد،أنصفوا المتقاعد أنصفوا The seniors كما هو الحال في الدول التي تحترم نفسها وتحترم مسنيها وكفوا عن هذا الظلم.
عار على مجتمع يترك شيوخه من المتقاعدين عن العمل يعيشون ضنك عيش بعدما زاولوا عملهم لمدد متفاوتة وبنوا بلدهم هذا واستوت الدولة الحديثة بعرق جبينهم واعتلت الحكومات المتثالية على أكتافهم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
وتربع السياسيون على كراسيهم لينقلبوا على هذه الشريحة بعد أن شاخت وأدت مهمتها لتعيش في الأهمال وقلة ذات اليد،مع العلم أنها لا تشحث أحدا،لأن الأقتطاعات والأقساط التي كانت تؤديها وتقتطه من أجورها أثناء عملها الفعلي كفيلة بأن تعيش عليها وعلى عائدتها عيشة كريمة،لو أن هناك حس وطني واقتصادي وانساني لدى مسيري صنادق التقاعد بالمغرب.
لقد تعرضت صناديق التقاعد للنهب منذ عقود مضت،شارك في هذا التسيب الى جانب الحكومات كل من النقابات المركزية والأحزاب الصامتة والعمال الخانعون،الى أن وصلنا الى هذه المأساة الأليمة.
بما أن هناك مدخرات التي تأصلت عن الأقتطاعات لعقود وهي تستثمر ولها عائدات تتنامى مع الزمن مع تنا مي الأقتصاد ككل،فلماذا لا يتم تحيين مبالغ المعاشات كل عام لتتماشى مع الأسعار ومع المعيشة؟هل هذا يحتاج لعصى ساحر لكي نفهمه يا سادة؟أم ليست لنا عقول؟
لماذا لايتم تقاعد الكبار وفتح المجال أمام توظيف الشباب
عيب على الدولة وحتى على النقابات ان تقبل برفع سن التقاعد مرة أخرى لأن اي موظف يفوق الستين فهو شيخ عجوز لا يقدر عن مزيد من العمل
من كانت سنة ميلاده قبل 1970 لايجب عليكم أن تدرجوه في هذه التحولات بتاتا .لأنه قد هرم وسئم من هذه الارتدادات المقلقة
!!! لا إصلاح يتبادل في الأفق ، وتضل الحكومة تماطل وتماطل !!
كناك مثل قديم يقول ” سي__يير حتى تنور الملحة”
عندما” تزهر الملحة” يمكن للحكومة أن تجد حلا وتنصف المتقاعدين،…
على ما يبدوا ان كل هدا السجال والنقاش(والتنياش على صناديقا التقاعد وللهفةوالسعي ورائها،….)لامن الحكومة والنقابات، فهم يسعون على الاجهاز عليها، واعدام المتقاعدين ،لايهم المتقاعد بل ما بجرة الصندوق ،…….
لقد نبش في خلية النحل اللاسع، عندما نسمع تقاعد نتذكر المتقاعدات والمتقاعدين وانصافهم كباقي الفئات الاجتماعية المستفيدة من الزيادة في اجورهم؛ وذلك بتحسين معاشاتهم، والله الموفق
خلوا المتقاعدين يقضوا ما تبقى من حياتهم على خير فهم اقرب للقبر منه للدنيا فقد يقاضوكم عند ربهم فاتقوا الله الذي اليه ترجعون
نطلب من جميع الموظفين الذين سوف يتقاعدون في شهر يونيو المقبل تقديم استقالاتهم جماعيا مع المطالبة باسترجاع مقتطعات تقاهدهم من نهار خدمو! راه غادي يلقا عل. الاقل واحد 300 مليون اقتطاعات مجموعة واحسن ليهم من جوج ريال ياخوها لمدة عشر سنوات ويموتو. يالله تحركو خودو رزقكم وديرو بيه شي مشروع وشي صكوك فلوس للعلمليات الطبية والفحوصات ومن دابا تحركون وخودو فلوسكم حقكم و رزقكم قبل ما يكذبو عليكم بتقاعد جوج ريال! راه مولات وزارة المالية عندها شركة ديال لاصورانص و باغا ضبر لشركتها على تأمينات وتجركم تخرصو التكميلي بزز!
اللجنة التقنية هل هي متخصصون في الرياضيات والحسابات؟ ولش أوربية و عينيها زرقين؟ ونطالب بلجنة بلجيكية سويسرية متخصصة في أنظمة التقاعدات والحسابات والاحصائيات وهندسة التقاعد لكي يحسبو منذ قيام نظام التقاعد إلى يومنا هذا كم عدد الاقتطاعات الشهرية التي اقتطعت ومبالغها الإجمالية وكم عدد التقاعدات التي تم توزيعها على المتقاعدين فعلا وكم مبالغها واؤكد لكم انه برسم المدة الفاصلة بين 1970 و2026 تم جمع ملايير وآلاف الملايير اقتطاعات الشهرية ولم يتم صرف جزء الالف الواحد منها بتاتا واذا لم يتم افتحاص أموال التقاعد من طرف مكتب معتمد اجنبي بلجيكي سويسري فسوف يقدم جميع الموظفين استقالاتهم شهرين قبل بلوغهم سن التقاعد وسوف يطالبون باسترداد جميع اقتطاعاتهم منذ اشتغالهم إلى يومنا هذا!
كان على هذه اللجنة أن تتقصى وضعية المتقاعدين و مستوى معيشتهم و كيفية تعامل الحكومات المتعاقبة معهم.
الحل الوحيد هو ارجاع الملايير المنهوبة من صندوق التقاعد والتي تمت سرقتها من طرف المسؤولين عن هذا الصندوق عوض نهب جيوب الموظفين واليتامى و الفقراء لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة.
الدولة المغربية تعتبر المتقاعد شبه ميت أصلا لأنه لا يستطيع تحريك ساكنا لذلك لم يبقى أمام المتقاعد إلا الموت والرحيل من عالم التمويه والإهانة وجميع المحن.
تضحكون على العجزة الذين افنوا عمرهم في خدمة الوطن هذا الصندوق ليس به أطر كفأة الميت. أصبح حي والعكس صحيح ،متقاعدين في ملف واحد بالمنصة ayant cause بالقوة ،سرقة الهوية بالجملة اسءلو مجلس الحسابات الفرنسي عن وضعية الصندوق بالمغرب .تتصل بمركز الاتصال الاحترام مكان غير نعم سيدي سنعالج ملفك مالو فالمستشفى الكذابين هل يعقل رجل شيخ يطلب منه المجيء الى الرباط والهبال والهبال يا دولة لاحق ولا قانون.للاشارة السيبرنتيك او الرقمنة لا زلتم متخلفين آلاف السنين
ملف التقاعد وملف صندوق المقاصة ملفان شائكان وأي حكومة لن تجرؤ على إصلاحهما خوفا من تداعيات ذلك نتائج الإنتخابات .
ان معادلة التوظيف و التقاعد في المغرب شان معظم الدول أصبحت متراجحة، لهدا ساحاول إعطاء بعض الحلول لكي لا تضيع حقوق المتقاعدين الحاليين و المستقبليين و يجب أن يسود نوع من التضامن و لا الأنانية المندفعة :أولا:تخفيض الأجور و هدا الحل لا يرضي أغلبية الموظفين .ثانيا: رفع سن التقاعد إلى 67سنة مع ترك إمكانية الاستمرار في العمل لمن يريد و هدا الحل هو الأفضل و لقد اتبعته بريطانيا و البرازيل. استراليا و ماليزيا و إثيوبيا و العديد من الدول . الحل الثالث: سن التقاعد هو 65سنة مع رفع ضريبة الدخل و هو الحل الصعب . اذن فاشكالية التقاعد هو مشكل عالمي مرتبط اساسا بالتوظيف و يصعب حله لانه لا يمكن توفير في كل سنة 5موظفين لكل متقاعد و هي معادلة يصعب تحقيقها بل يستحيل و الكل مرتبط بالنمو الاقتصادي لكل دولة .
بناء على ما خلصت به اللجنة التقنية لصناديق التقاعد الأربعة الا صندوق المغربي للتقاعد الذي يعرف تهديدا في الإستدامة لاستفادة متقاعدي هذا الصندوق من رواتبهم مطلع سنة ٢030.وهنا لا تتحمل الحكومة عبء هذا الصندوق ولا توفير المؤونة المالية لفائدة المتقاعدين بالقطاع العام.اذ نسجل على الحكومة أن تجعل نصب أعينها للاهتمام كبير ضرورة وفرة رواتب المتقاعدين مهما وقع من سيناريو داخل الصندوق.