كشفت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أنها توصلت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2024، بما مجموعة 183 شكاية ضد الصحافيين.
ووفق المعطيات التي قدمها حميد الساعدني عضو اللجنة في لقاء نظم مساء الأربعاء بالدار البيضاء، فإن الشكايات التي تم التوصل بها قدمت ضد 16 صحافية و72 مؤسسة صحافية؛ منها 18 مؤسسة غير مدرجة ضمن قاعدة معطيات المجلس الوطني للصحافة، بسبب إما عدم التصريح بها لدى المصالح المختصة بالمحاكم الابتدائية أو أنه لا يحصل أي صحافي على البطاقة المهنية باسم تلك المؤسسات.
وأشارت المعطيات نفسها، في إطار حصيلة عمل لجنة الأخلاقيات، إلى أن 151 شكاية قدمها أشخاص ذاتيون و32 شكاية قدمها أشخاص معنويون من مؤسسات وطنية وإدارات حكومية وأحزاب ونقابات وشركات وجمعيات وهيئات مدنية.
وحسب عضو اللجنة، فإن تجاوز هذا الوضع يتطلب، ضمن الخلاصات التي تم التوصل لها، إلزامية الحد الأدنى في التكوين في المجال الأخلاقي، خاصة بالنسبة لمن يلجون المهنة لأول مرة، وكذا بالنسبة لمديري النشر الذين يتحملون مسؤولية ما ينشر في الصحف التي يتولون إدارة نشرها.
وأكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن الصحافة بدون أخلاقيات تجعل هذا المجال فضاء “تجاريا ومجالا للسب والقذف والتشهير”.
وسجل مجاهد أنه إن لم يكن هناك وازع أخلاقي وتنظيم ذاتي “يصير الأمر وابلا على المجتمع. لذلك، يجب تطوير هذه المسؤولية المجتمعية”، داعيا إلى تطوير مجال الأخلاقيات على مستوى المواثيق والممارسات.
وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن الغاية من دعوة تنظيمات مهنية أخرى لتقديم تجاربها في مجال الأخلاقيات لهذا اللقاء تتمثل في التعرف على تجاربها في المجال والقرارات التي تتخذها في حالة انتهاك الاخلاقيات الخاصة بها.
من جهته، تحدث خالد الحري، عضو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في كلمته، عن وجود تحديات كبيرة على مستوى الأخلاقي والقانوني، مشيرا إلى أنه “يجب أن يتم التعامل مع القضايا الحساسة بحذر، وأن يكون هناك توازن بين حق الجمهور في المعلومة والحفاظ على السرية”.
وشدد الحري، في مداخلته، على وجوب تدريب الصحافيين على الأخلاق والقانون والرفع من كفاءات الصحافيين من خلال دورات تكوينية، مؤكدا أن هذه التحديات التي تواجه الصحافة تتطلب توازنا بين الحرية والحقيقة.
وسجل عضو اللجنة المؤقتة سالفة الذكر أن الصحافيين يلزم أن يكونوا على دراية بالقوانين المتعلقة بالنشر وما يتعلق بالتشهير وخصوصية الأفراد. كما أنه يتطلب منهم ضبط ميثاق الشرف الذي يضعه المجلس الوطني للصحافة الذي يتضمن غالبا معايير؛ مثل عدم نشر الأخبار الكاذبة والتشهير وعدم التضليل.
أين نحن من ميثاق الشرف الخاص بالصحافة حينما نرى ونسمع كل من هب ودب قد صار بين ليلة وضحاها “صحافيا” أو “إعلاميا”يحمل في يده (ميكروب فون)وينزل للشارع بدون أدنى المعايير والشروط التي يستوجبها العمل الصحافي والإعلامي المحترف والنزيه والمحايد،بدءا من هندامه غير اللائق ،وانتهاءا بلغته المزرية وتصرفاته المشينة التي لا تمت لشخصية صحفي أو إعلامي بصلة.
للأسف،إنه فعلا العبث بأم عينه،والتطاول على مهنة المصاعب إلى أن حولوها لمهنة “المصائب”.
لذا،وجب على المؤسسات الوصية على هذا القطاع إعادة الاعتبار لهذه المهنة الشريفة والضرورية لتطور المجتمع،والضرب بيد من حديد كل من تطاول عليها من دخلاء ومن من أولئك الذين حولوها إلى مهنة من لا مهنة له.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع خالص التحيات للصحافة الشريفة.
الصحافة في خطر! لا يجب تقييدها بل فتح مجال الحريات في هذه الفترة المهمة.