المؤتمر العربي العام يحذر من الضم

حذر “المؤتمر العربي العام” من أن “الأوضاع العربية والإقليمية في هذا الظرف التاريخي المعقد والخطير” تواجه “هجمة شرسة تستهدف وجود الأمة وهويتها ومقدساتها، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وفي ضوء التواطؤ الدولي المخزي إزاء جرائم الاحتلال والإبادة”.

جاء هذا بعد اجتماع لجنة متابعة المؤتمر العربي العام، التي تضم أمناء عامين وممثلين عن المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي- الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية، وبرئاسة خالد السفياني، رئيس المؤتمر العربي العام.

وتابع المؤتمر “التصعيد غير المسبوق الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة”، محذرا من “أخطر قرارات الضم والتهويد”، التي “اتخذها المجلس الوزاري الصهيوني المصغر، وتشكل استمراراً للسياسات العدوانية الرامية إلى تكريس مخطط الضم الفعلي والتدريجي للضفة الغربية وتعميق التهويد، في ظل صمت دولي كامل وتغطية أمريكية مكشوفة، تكذب الوعود الأمريكية الزائفة بمنع الضم”؛ كما حذر من “قوانين عنصرية واستعمارية جديدة لتصفية الوجود الفلسطيني” مثل “قانون أملاك الغائبين وتسهيل الاستيلاء على الأراضي”، التي “ما هي إلا غطاء مزيف لشرعنة جرائم الاستيطان ونهب وسلب الأراضي الفلسطينية، بهدف تصفية الوجود الفلسطيني وتهجير أهله”.

وانتقد المؤتمر العربي العام “توسيع الاستيطان وتكريس السيادة على الضفة”، و”فرض القانون المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية بدلاً من القانون العسكري”؛ ما “يمثل إعلاناً خطيراً عن فرض السيادة الصهيونية الكاملة على الأرض المحتلة، وإلغاء أي اعتبارات للقانون الدولي أو اتفاقيات جنيف وغيرها”.

أما قطاع غزة فيشهد “عدوانا ممنهجا تحت غطاء التهدئة”، بحسب المصدر ذاته، مردفا: “ما يجري في قطاع غزة ليس مجرد خروقات فردية، بل نمط ثابت من الانتهاكات الممنهجة التي تُدار ضمن إطار التهدئة ذاتها، بهدف فرض وقائع جديدة، وإجلاء السكان قسراً، ومنع عودتهم، في استمرار لحرب الإبادة عبر أدوات أخرى”.

وترافق استهداف الضفة وغزة “حرب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك (…) والعدوان السافر الذي بدأ مع شهر رمضان المبارك، حيث زادت سلطات الاحتلال ساعات الاقتحام اليومية ساعة كاملة عن الأعوام السابقة، وتخطط لاستحداث فترات اقتحام مسائية بعد رمضان تمهيداً لفرض سياسة ‘المناصفة الزمنية’ التي تهدف إلى تقسيم أوقات المسجد بين الاقتحامات الصهيونية والصلاة الإسلامية، في مشروع استيطاني ديني مرفوض يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض السيادة الصهيونية الكاملة عليه”.

كما انتقد المؤتمر ما أسماه “مجلس السلام المزعوم”، مضيفا أن هدفه “تقويض قرارات الشرعية الدولية، واستبدالها بمرجعية أمريكية صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية”، بينما “فلسطين لا يمكن أن تدار إلا من طرف الفلسطينيين، وفي إطار دولة فلسطينية واحدة”.

وبعد الوقوف على الأوضاع بلبنان وإيران دعا “المؤتمر العربي العام”، “جميع القوى الوطنية والقومية والأحزاب والمؤسسات والمنظمات والنقابات العربية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية”، والعمل من أجل “تصعيد الحراك الشعبي العربي دعماً لفلسطين ولبنان”، و”الضغط على الحكومات العربية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه العدوان الصهيوني”، و”فضح التواطؤ الدولي والتضليل الإعلامي الصهيوني”، و”تعزيز وحدة الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف الأمة العربية والإسلامية”.