مع كل تساقطات مطرية يعود إلى الواجهة مشكل المباني الآيلة للسقوط والتي أصبحت تؤرق المواطنين والسلطات على حد سواء دون أن تتمكن المملكة من القضاء عليهم، أو إفراغ ساكنتها وإعادة هيكلة التي لم تضرر كليا.
وخلال التساقطات الأخيرة التي أغرقت مدينة الدار البيضاء، تابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حدث انهيار منزل بحي درب مولاي الشريف الواقع بالنفوذ الترابي لعمالة عين السبع الحي المحمدي، دون أن تعلن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى حدود الساعة ،عن أي معطيات تخص الحادث، على الرغم من أن البيانات التي تقدمها بخصوص المباني الآيلة للسقوط تشير إلى تخصيص المليارات لهذا البرنامج.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مدينة الدار البيضاء وحدها شهدت تعاقدا مع 20 ألف بناية، حيث استفاد سنة 2020 ما مجموعه 11 ألفا و500 أسرة قاطنة بهذه المباني، موضحة أنه تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية؛ وهو ما يجعل العدد يرتفع إلى 14 ألف بناية، في حين تظل 6 آلاف بناية مهددة بالسقوط على قاطنيها في أي وقت.
ويكلف البرنامج الوطني لمعالجة المباني الآيلة للسقوط الدولة المغربية ما يفوق 4.8 مليارات درهم تساهم فيها الوزارة الوصية سالفة الذكر بحوالي مليار درهم، فيما الباقي للمتدخلين الآخرين، ويشمل 33 ألفا و732 بناية يوجد 80 في المائة منها في المجال الحضري.
وعلى الرغم من المليارات التي تصرفها الدولة على هذا البرنامج، فإن ما استقته هسبريس من آراء الأسر القاطنة بالبناية التي سقطت منذ يومين في الدار البيضاء تؤكد أنها تواصلت مع السلطات بالعمالة سالفة الذكر التي يوجد المنزل المنهار ضمن نفوذها الترابي قصد إيجاد حل لهم، حيث تمت طمأنتهم بتنقيلهم منه واستفادتهم من السكن؛ لكن الوعود التي تم إطلاقها بقيت حبرا على ورق.
في المقابل، فإن عددا من المباني التي صدرت في حقها قرارات بالهدم تظل منتصبة إلى أن تهوي على ساكنتها؛ وهو ما حدث سنة 2017، بعد انهيار عمارة بالمحج الملكي بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.
وخرجت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وقتها، بتوضيحات تشير إلى أن البناية المكونة من ثلاثة طوابق أحصتها السلطات المعنية، وصدر قرار بشأنها يوم 23 يونيو 2012 يقضي بهدمها، موضحة أن أسرة ضمن الأسر القاطنة بالعمارة رفضت تماما مغادرة البناية، علما أن معالجة ملف هذه البنايات لا بد أن يتم بتعاون تام بين مجموع الأطراف المعنية من أسر قاطنة بهذه المباني والملاكين لها.
وسبق أن كشفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه جرى، في إطار البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط، منذ 2012، إحصاء أزيد من 43 ألفا و700 وحدة سكنية، 83 في المائة منها يقطن بها مواطنون، مؤكدة أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة ضمن هذا البرنامج للحفاظ على الأرواح وتحسين ظروف الساكنة.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أكدت أن معالجة الدور الآيلة للسقوط تتم عبر عدد من المراحل، إما الهدم الكلي أو إعادة البناء عندما تشكل خطرا أو الهدم الجزئي مع تدعيم المبنى إذا كان قادرا على الاستمرار، مبرزة أنه يتم تقديم تعويض جزافي للملاكين القاطنين في الدور.
اللي لقى شي فرصة يخوي والله العظيم بلا ما يتردد. فقدت الأمل فالمغرب رغم أني الحمد لله حاصل على شهادة الماستر وكنوجد الدكتوراه وخدام مزيان وكنت متحمس نرجع للبلاد ولناسها. لكن كيضرني خاطري بهاد الفساد اللي فينما درتي كتشوفو و يد وحدة مكتصفقش ويلا لقيتي يد اخرى تصفق معاك كيقطعوهم ليكم بجوج.
السكوت علامة الرضى ..هذا هو حال عدم التدخل في فتح تحقيق في مثل هذه الحالات المزرية بكل المقاييس .
اسكن في عمارة بمدينة الرباط وفيها جزء مهدد بالانهيار واتفق السكان على القيام بالاصلاحات اللازمة لكن عندما اردنا ان نطلب الرخصة من الجهات المعنية وجدنا ان الامور معقدة بحيث يجب وضع الطلب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وارسال عدد من الوثائق. حاولنا طلب المساعدة من الجهات المعنية دون جدوى.
لا زلنا ننتظر الرخصة مع العلم ان الانهيار قد يحدث في كل ساعة وقد يحدث خسائر في الارواح. نتمنى ان نتمكن من الاصلاح قبل فوات الاوان.
واللكارثة اينك يا نبيل بن عبد لله أين كل الأموال التي وظفت في ترميم المساكن الآيلة للسقوط تحت شعار سياسة المدينة الان وقت الحساب يجب محاسبة كل من تماطل ونهب أموال الدولة في ظل سياسة المدينة
هاد البنايات ساقطة مسبقا كاع بلا أمطار
عمارة طالعة ب الرملة وقالك مايخافش من الكوارث!!! إنه الإنتحار بعينيه
اوا باز اسيدي كتسرفو الملايير علايش .واو قولو هد الكدبة لشي واحد مكيعرفش المغرب
هذا الأرقام ديال لي استفدت غير صحيح لانهم ذخلوا فيه أصحاب السكن العشوائي. أما سكان درب السلطان درب الكبير و عين السبع و الحي المحمدي و المدينة القديمة و بوركون و عين الشق وبن امسيك وسباتة وووو فلم يستفيدوا من حتى شي ترميم او إعادة البناء والعدد يفوق 6الاف و 14الف راه بنايات الدار البيضاء الأولى راه كلها تاكلت ولازمها إعادة البناء والسلام.
.على الحكومة أن تتدخل بسرعة للنظر في المهزلة التي وقعت بالدار البيضاء ومحاسبة كل مسؤول بالجهة.
قالك رجعوا سبتة ومليلية.. وخدموا غير المدن اللي عندنا…
الشفارة والتماسيح ساكنين ففيلات ولبيسينات،خليتوا ديور الشعب كطيحوا فوق ريوسهم..
لنا الله وحده هو الجبار،كونوا تحشموا المرة جاية ملي تقولوا بغينا نرجعوا سبتة ومليلية واقسم بالله نكون ساكن تما والله لاصوت لكم ياالتماسيح..
خليوهم اسبانية احسن والناس عايشيين بحال اوروبا..
السلام عليكم, عندما قضت الدولة على مدن الصفيح الموجودة بالحي المحمدي , السؤال الذي يطرح نفسه كم ستبيع الدولة الأراضي التي كانت تتواجد فيها هذه الدور القصديرية؟ ان هذه الأراضي تساوي الملايير وتتجازز ما أنفقته الدولة بكثير عند تحويل هؤلاء السكان الى مناطق أخرى هامشية, انه استثمار كبير للدولة,
لك الله يا وطني كيف يعقل ان نجد اناس اصحاب العقارات يستغلون هاده العماراة لمدة مأت سنة او اكثرحتي استوفت مدة
صلاحيتها ويأتون اليوم يطلبون التعويض من الواجب او المفروض ان يقمون هما بإ عادة بناء ماكانو يستغلونه ان الدولة
لايمكن لها ان ترجع الي الوراء نريد الدهاب الي الأمام هده الأموال هي ملك لشعب قاطبة والسلام ليكم.
في هكذا ظروف تكون اول خطوة استقالة الوزير المكلف بهذه الوزارة و تكون محاسبة تشمل كل الاطر المنسوبة الى هذه المصلحة بهذا الحي او التجمع السكني و يقوم والي الامر بالوقوف على احوال الرعية و لكننا في بلد مازال يؤمن بقانون 501 عندما ترى كبير المسؤولين يخطىء فعليك تطبيقه و للاشارة هذا القانون هو ان الشاف عمروا ما كيغلط هههههه
في الدار البيضاء ومدن عتيقة اخرى هنالك فوضى عارقمة في العقار هنالك مبان يكتريها اناس يدعون انهم يملكون ذلك المبنى والملاك الحقيقيون اما اموات او احياء ولا يملكون اوراق تثبت ملكيتهم للمباني . واسر ترفض الخروج من مبنى ايل للسقوط ولا يمكن للسلطات ااخراجهم بالقوة .
وهنالك اسر تكتري الشقق وتدعي انها تملكها وتزور الوثائق لتحصل على سكن او تعويض مالي .
لا يجب ان نلوم السلطات التي تقوم بواجبها . بل يجب لوم الاسر المعنية لانها تخلق العراقيل وتستغل الثغرات القانونية وتدعي امتلاكها لشيء ليس ملكا لها .
لدي تجربة خاصة مع مكترين لاحدى المحلات التي ورثناها من جدنا الذي لم يملك اوراقا تتبث ملكيته للمحل فادعى علينا مستأجر المحل مدعيا انه يملك المحل وطالبنا بتعويض وامتلاك المحل . في المغرب لدينا مشكلة عويصة ومعمرة وهي الجهل وعدم التعامل بالوسائل القانونية والاكتفاء بالفاتحة .
وها نحن ندفع ثمن اخطاء ارتكبها اجدادنا .
لا أحد ينكر مجهودات الدولة في تعويض او بناء منشآت لاستفادة الأسر موضوع المقال، لكن المغاربة بطبعهم طماعمون و متاجرون في المآسي، فحين يصبح السكن العشوائي يساوي بقعة او شقة بتسهيلات جد مريحة فالشعب المغربي بأكمله في حاجة لهذه التسهيلات، لذا نجب “البيع و الشرا” و ما أحصي هذه السنة سيضاعف السنة القادمة !!!! الدولة تقوم بواجبها و أصحاب السكن العشوائي اختاروه لكي يستفيدو من البقع، و اسألوا فقط ثمن إنجاز البطاقة الوطنية في الكريانات (ابتداءا من 10000 درهم) و شراء 4 متر مربع لبراكة من أجل الإستفادة بثمن يبدأ ب 30000 درهم !!!!!! أين هم الفقراء؟؟؟؟ أين هم المجتاجين؟؟؟؟؟ ما لم يحصى وقت القرار من أين أتى؟؟؟؟؟ و من ساعده على التواجد في سكن كانت تملكه أسرة واحدة و أصبحت تسكنه 10 أسر.
لذا وجب تعويض الأسر المحصية فقط و يدكوا فوق رؤوس البقية بناياتهم(كما أفرغوا العديد من الكرينات لنفس السبب) لأنه دون ذلك لن يتوقف السكن العشوائي و لن تظهر أي جدوى من أي حل مستقبلي مادام السكن العشوائي يتكاثر بمبدأ البكتيريا.
مع تحفظ لأسر “فقيرة حقا و تستحق الدعم”
مجرد رأي.
السكن الاءيق هي صورة لثقافة وعقلية قوم .كلما كان جميلا ومريحا ومتسعا ونظيفا فيدل هد القوم نظيف في عقله وثقافته واخلاقه وتسييره .ديورنا وهندستنا مخربة تشبه ثقافتنا .فانظرو مثلا الفرق في كل مدن المغرب بين وسط المدينة الدي بناه الاستعمار منظم انيق جميل وباقي انحاء المدينة الدي بناه السلطة والقريون تلقى الغبار البناء العشوائي بدون اي جمال كان من يعيش داخله ليس بنو ادام وانما مباني لتربية المواشي .نحن عندنا مشكل خطير في الثقافة مادام لم نصلح عقليتنا وطريقة تفكيرينا فسنظل نعيش كالحيوان
لا حول ولا وقوة إلا بالله
أعتز كثيراً بانتمائي لدرب مولاي الشريف وُلدت على بعد 150 متر من مكان الإنهيارات ، الله أن هذا المنظر يُذمي القلب ، هنا كانت طفولتي السعيدة ، هنا عشت أحلى ذكرياتي ، كنت كل صباح ترسلني الوالدة شفاها الله لآي بالإسفنج من عند با الشتوكي الذي كان محله تحت البناية الثانية المهدمة ، نعم جنبه كانت مصبنة باسم الله و صاكة الدخان و مكتبة الآداب ، في آخر منزل تهدم كانت مدرسة الرجاء الأولية ، رحم الله ضحايا هذه الكارثة التي أحزنتنا جميعاً .
لطالما شكل هذا الحي المقاوم خزاناً إنتخابياً لأحزاب النصب والنهب ولم ينله سوى التهميش والحيف الممنهج ، ميزانيات نُهبت و مُنخين اغتنوا بالسرقة وعقد الصفقات المشبوهة ، جمعيات مُسترزقة تدور في فلك الأحزاب وتخدم أجندتها ،للأسف هذا هو واقع درب مولاي الشريف الحالي.
ما عسانا أن نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل.
عدم احترام المعايير والدراسات المتعلقة بالبناء من طرف المشرفين عليه !!!!!!!!!!!هو سبب تصدعات المباني وانهيارها امين هي المحاسبة؟.
بالأمس قال مسؤول بأن البيت الذي سقط قد تم ترحيل ساكنيه بتعويضهم ببيوت أخرى وأن الذين هوت عليهم البناية استوطنوها من جديد. لمذا لم يتم تدمير البناية بعد ترحيل ساكنيها؟ هذا هو السؤال المطروح حاليا. أما اليوم يأتيمسؤول آخر ويقول بأن أحد السكان رفض مغادرة سكناه، دابا قولوا لينا حاجا وحدة واش تم الترحيل أم لا؟ لأنه اختلط علينا فهم ما صرحتم به، واحد يقول شيء والآخر يقول نقيضه.
Ce problème viens de l’Algérie parce Que elle veut pas ouvrir les frontières
لن تحل أزمة السكن الا بوضع حد للاثمنة الخيالية لسكن الاقتصادي والفوائد الكبيرة كيف يعقل لشخص بأداء ثمن 25 مليون تصل بالفوائد الى 42 مليون مقابل 1500 درهم كل شهر مع العلم ان 60 في المأة من المغاربة لا يتجاوز دخلهم 4000 درهم أغلب الاشخاص لن تكون لهم إستطاعة شراء سكن مما يجعل المساكن تتكدس لابد من قوانين صارمة لبيع منازل لكل شخص ليس له مسكن بثمن وبفوائد صغيرة تبدأ المساكن من 9 ملاين حتى 18 مليون بفوائد تبدأ من 4 ملاين على سكن 9 زملاين ولا يتجاوز 10ملاين على اعلا سكن الذي هو 18 مليون ويتم دراسة الملف لتأكد من عدم استفادة الشخص من مسكن اقتصادي او عدم توفره على مسكن نهائيا لان اي شخص لديه مسكن ومستشفى عند مرضه باستطاعته عمل اي شئ دون الاعتماد على الدوله في تشغيله كما نقول ادبر على راسو مكينش موشكيل لدالك لابد من توفير هاذين العاملين وتسهيلهما على كل مواطن
كلام صحيح وواقعي الطماعين و الانتهازيين والعشواءيين اصحاب فابور لايهمهم ان يعيشوا في المزابل حتى ولو على حساب كرامتهم كل ما يهمهم هو الاستفادة فقط بل هناك من يستفيد ويبيعها او يكريها ليسكن في براكة ثانية في مدينة اخرى مادا نسمي هذا أليس جشعا أين الفقير حقا من كل هده التصرفات ام يتركوا له شيء سوى اللجوء للرشوة ليستفيد من حقه او يبقى هناك حتى يتشرد
أشاطرك الرأي أخي.
أنا كذلك من الغيورين على بلدنا المغرب و لكن الفساد أرغمني للهجرة لأوروبا.
بحرقة أقولها: العمل مع الكفار المتخلقين أفضل من العمل مع المسلمين المنافقين.
الفساد في كل القطاعات حتى وزارة الاوقاف و تعيين الإمة و المؤدنين.
الحالة يرثى لها و لا تنبئ بالخير.
الأجيال القادمة ستؤدي ضعف جيل اليوم. و الحكرة و الفساد بزااااااف …
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ