استنكرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بشدة “التنكر الحكومي” لمطالبها، وعلى رأسها مراجعة منظومة المعاشات، معلنة الاستعداد لخوض وقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالعاصمة الرباط يوم الخميس 10 يوليوز المقبل.
وعبّرت الشبكة ذاتها، في بيان صدر عقب اجتماع لجنتها للتنسيق الوطنية، عن استنكارها “بشدة التنكر الحكومي للمطالب الملحة والعاجلة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل، وتغييبها المطلق في جل الحوارات والبرامج”، ملحة على “التعجيل بمراجعة منظومة المعاشات بما يضمن زيادات فعلية عادلة فيها وربطها بمؤشر غلاء المعيشة لضمان القدرة الشرائية لهذه الفئة المحرومة وتغطية متطلبات الحياة المتزايدة”.
وأورد البيان نفسه، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المتقاعدين والمتقاعات، (…) كلما حاولوا المطالبة بحقوقهم المشروعة إلا ويواجهون بسياسة التهميش والإقصاء الممنهج التي تواصل نهجها الحكومة الحالية وسابقاتها”، وذلك “في غياب أي عدالة اجتماعية لهذه الفئة، أو آية إجراءات فعلية تضمن العيش الكريم، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات بما يتلاءم والارتفاع المهول في كل أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتكاليف التطبيب والعلاجات والسكان والنقل وغيرها”.
وأكدت تنظيمات المتقاعدين بالمغرب “ضرورة الاعتراف بالدور المجتمعي للمتقاعدين/ات، وضرورة إشراكهم في السياسات العمومية التي تعنيهم بما يسمح بتحسين وتوسيع نطاق التغطية الصحية والاجتماعية بشكل فعال وشامل، ويرفع عنهم كل حيف وتهميش وإقصاء وحكرة”.
وجددت الشبكة مواقفها “الرافضة لكل التشريعات والقوانين التصفوية والرجعية، وكل مخططات تصفية وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية وتفويتها لجشع الخواص والشركات التي هدفها مراكمة الأرباح فقط، وعلى رأسها مؤسسات الأعمال الاجتماعية لعدة قطاعات”.
وفي هذا الصدد، أعلنت الشبكة للرأي العام الوطني أنها “مستمرة في نضالها الوحدوي ونهجها النضالي حتى تحقيق مطالبها المشتركة والفئوية، وعلى رأسها رفع كل أشكال التجميد المتواصل للمعاشات التي أصبحت غير قادرة على ضمان العيش الكريم للمتقاعد/ة وأسرته/ها”.
وستنظم الشبكة ندوة صحافية يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على الساعة 11 صباحا، بمقر سيتم الإعلان عنه لاحقا، مع “خوض وقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط، الخميس 10 يوليوز 2025، الساعة 11 صباحا أمام البرلمان”.
وأكدت الشبكة ذاتها “تضامنها المطلق مع كل النضالات والاحتجاجات التي تخوضها العديد من الفئات من أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة”، وشجبت “تنكر الحكومة للاتفاقات التي تبرمها مع النقابات”، معتبرة إياها “ملزمة وغير قابلة للتراجع، من قبيل اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 على سبيل المثال لا الحصر”.
ما ضاع حق وراءه طالب. الكرش الشبعانة ما تفكر في الجيعانا..
مزال ضحايا النظامين شيوخ التربية ينتظرون من الحكومة و النقابات التدخل من اجل انصاف هده الفىة التى عانت الكثير بسبب نظام التقاعد
فهي في حقيقة الامر ليس كل من هو متقاعد ليس له سبيل في ظروف المعيشة التي باثت تعرف حياة صعبة من الغلاء الفاحش والفقر يزداد كل دقيقة هل نحن من اي درجة هل نحسب أنفسنا في العالم الثالث او نحن نحسب انفسنا اكثر من دالك نعيش في الظروف العصيبة والحيات العسيرة لا ناكل القوت ونتسنو الموت ولا يبقى الا رحمة الله علينا وعلى جميع المتاقاعدين من ألفين درهم إلى الاسفل نفوظ امرانا الا الله حسبنا الله ونعم الوكيل
بصفتي متقاعد فإني ألوم المتقاعدين الذين كان لهم الحق في خوض الإضراب حين كانوا موظفين.انذاك كانوا منخرطين ضمن النقابات ولم يدرجوا ملف الزيادة في معاشات التقاعد.فكما تدين تدان.ها أنتم تقاعدتم و لن يدرج الملف و لن يكون هناك ضغط من طرف الموظفين حاليا لأن استفادتهم من الزيادات انستهم أنهم سوف يأتي يوماً يدخلون قفص التقاعد.
انتهى الكلام
على المتقاعدين أن يدافعوا عن مصالحهم الحق يأخد و لا يعطى و لا يجب الإعتماد على النقابات لأنهم غير مهتمين بهدا الموضوع
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل الدول تهتم بمتقاعديها إلا حكوماتنا مع الأسف الشديد.
نحن المتقاعدون ينتضر مكتب التقاعد التوصل بشهادة وفاتنا ليخصم من المعاش للارملة دون مراعات الحالة المادية لليتاما وامهم اما عن الزيادة في المعاش فرغم الزيادة في كل متطلبات الحيات فهم يعرفون اننا عندما نمتثل أمام اي دكان ونقدم له بطاقة المتقاعد يبيع لنا كل مانريده بالثمن القديم اي ماقبل سنة 2018 فلا عليهم ميعادنا الله. جات حشوما اولوليدات كبرو ماهو إتزوج المتقاعد وحدا عندعا 24 عام ويجرجركوم عاود واحد 35 عام
ليس فقط تنكر بل هو استهتار. الدول المتقدمة تجعل من المتقاعد انسانا ينعم بالطمأنينة… عكس المتقاعدين في المغرب الذين يعانون الامرين!!! لا فلوس لا صحة لا راحة البال !!! تقاعد هزيل لا يكفي حتى لمصاريف العلاج عند المرض … التقاعد عندنا نهاية الصلاحية.
سؤال يطرح نفسه هل المتقاعدون مغاربة ام ذخلاء، اجل لو كانوا مغاربة لشملتهم الزيادة كباقي المواطنين، لا احد يعرف كيف طال النسيان هذه الثلة من سكان المملكة الشريفة، اين ذهبت كلمة المغاربة امام القانون سواء.
المعاش او راتب الشيخوخة مطرود من رحمة الزيادة.
انا متقاعد كلفة علاجي 4600 درهم ومعاشي 3700 درهم.حلل وناقش.اين هما اصحاب الضمائر الحية من مسؤولين الحكومة
عن اي صندوق يتكلمون
CNSS
هو عار على الدولة المغربية فحتى في دولة مثل تونس و مصر و الجزائر لا يوجد مثله
اما عالميا فهو في آخر الترتيب من حيت التقاعد الذي يعطيه وهو سرقة موصوفة قانونية لعرق جبين كل المستخدمين بالقطاع الخاص في المغرب
70% من 6000 درهم رغم انه يوجد من أعطى لهذا الصندوق خلال حياته المهنية الملايين
يجب البدء بهدا الصندوق بالغائه او دمجه مع الصناديق الاخرى
دورنا قادم انشاء الله وسنتحاهل هذه الحكومة بجميع مكوناتها في صناديق الاقتراع كم من موضف سوف يتجاهلكم بأحزابكم وأغلبيتكم .سنصوت على الشيطان ولا نصوت عليكم .عندما ترى في قبة البرلمان برلماني يسفق على الوزير ضد المواطن ماذا تنتظر منه وما أكثرهم أيها المتقاعدين تجاهلوا من تجاهلنا وليس الصبح ببعيد
المؤسف هو حينما تبداء زيارة المواطنين من دوال عربية واجنبية إلى المغرب في شهر 12 من نفس السنة لمشاهدة المباريات التي يحضتنها المغرب يفرحة وسرور…..لكن المتقاعدين سياتون أمام أبواب الملاعب حاملين لافتات يطالبون فيها الزيادة في معاشتهم التي اقصاتهم الحكومة منها مند مايزيد عن 25 سنة من الاقصاء…..انصاف المتقاعدين قبل..الدخول فالالعاب الرياضية واحد يتنقل للدرجة فالملعب والمتقاعدين محرومين من الفرجة .في بلادهم ..من المسؤل عن …اقصاء المتقاعدين؟؟؟؟؟؟؟؟.هل ملاك الموت ام…عزرائيل الدنيا..
الله ياخد فيهم الحق ، في عمري 65 سنة متقاعد كناخد 1335 درهم شهريا ، أش غندير بها وكيف أنكمل بها الشهر ، سؤالي موجه الى كل مسؤول في هاد البلد. حسبي الله ونعم الوكيل.
اخواني المتقاعدين اخواتي المتقاعدات الحق يأخذ ولا يعطى كفانا استعطافا لهذه الحكومة الحقيرة والله ليس امامنا الا النظال ثم النظال لان الزيادة في المعاشات حق مشروع وليس
بصفتي متقاعدا ، تيقنت أن موضوع الزيادة في مبلغ المعاش الشهري للمتقاعدات و المتقاعدين في المغرب خط أحمر.
المتقاعدون يلتمسون التفاتة كريمة من سيدنا الله ينصرو