"المثقفون الاتحاديون" يتدارسون الارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي

نقاشٌ حول راهن الثقافة في البلاد والمؤسسات الثقافية المدنية والرسمية ودور المثقف المغربي شهده ملتقى بادر إلى تنظيمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجمع مثقفين من داخل إطار الحزب وخارجه، بشعار “الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي”.

“الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين” مبادرة نظمها حزب “الوردة”، اليوم السبت بمقره بالعاصمة الرباط، وأعطت الكلمة لمثقفين من تخصصات متعددة؛ لأن “العامل الثقافي يعد حاسما في خلق دينامية مجتمعية منتصرة للفكر المبدع والنقدي، الذي يسهم فعليا في ترسيخ التنشئة الاجتماعية المنفتحة، ومواصلة إصلاح الشأن المعرفي، وإشاعة المبادئ الحقوقية ذات البعد الكوني، وتعميم قيم الحوار العقلاني، بما يجعل من الثقافة ليس فقط شأنا ثقافيا صرفا، بل أيضا تدابير سياسية واقتصادية واجتماعية، وإجراء تربويا عميقا وشاملا”.

ودافعت كلمة إدريس لشكر، الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي قرئت بالنيابة، عن أن هذه “إرادة صادقة لتبقى الثقافة واجهة حقيقية لترسيخ قيم الحرية والعقلانية والحداثة”، و”سدا منيعا أمام النكوص أو المحافظة”؛ لـ”تجديد التفكير في راهن الثقافة في المشهد العام في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، في عالم اللايقين ومجتمع العلاقات المتشابكة”.

وجاء هذا الملتقى “بعد قرار حزبي لجعل هذه السنة سنة الثقافة بامتياز؛ لما لاحظناه من تغييب للأصوات الثقافية في لحظات مهمة من حياتنا السياسية والمجتمعية، وتكريس نوع من الجمود الثقافي، أو تجميد مقصود للفعل الثقافي”.

ودافع لشكر عن دور الثقافة “في مرحلة البناء التنموي وما يقتضيه من تقوية البناء الديمقراطي والمؤسسي”؛ “لتغيير العقليات ومسايرة العصر”، ومن أجل “أفكار ملهمة لترسيخ الحريات والحقوق”، لأن الثقافة منبثقة من التنوير الذي أطلقه مثقفون للتخلص “من قيود الاتباع والتعصب والرجعية”.

كما تشبثت الكلمة بدور المثقف الواعي المستقل؛ “لا كمفهوم سطحي عن استقلال المثقف عن السياسة التي تؤدي إلى تبخيس السياسة”، بل تشجيع الضمير الحر النقدي والتعبير عن ذلك، لكون نتيجة غير ذلك هي “إخلاء المساحة للقوى المحافظة”، علما أنه “لا ثقافة بدون سياسة ولا سياسة بدون ثقافة”.

وانتقد لشكر “المد الرجعي المحافظ الشعبوي”، بعد سنة 2011، الذي قال إنه “مناهض لحرية التعبير”. كما انتقد “تكريس نوع من الريع الثقافي؛ بدعم مشاريع مدنية منتقاة على أسس غير شفافة، وإرساء طابع ثقافي محافظ، بنزوعات دعوية”. وأردف قائلا إن “الإطارات الوسيطة من قبيل اتحاد كتاب المغرب (…) تتعرض باستمرار لمؤامرات لإنهاء دورها”.

ودعت كلمة لشكر إلى “إصلاح مؤسسي شامل للثقافة، برؤية واضحة تمزج بين الديمقراطي والحداثي”، وإلى “حوار وطني حول الثقافة يحين معطيات الشأن الثقافي، بعد الجائحة وتسارعات الرقمي، ويكون محددا للسياسة الثقافية”، و”إصلاح ثقافي، يمتد إلى الاقتصاد والميزانية والجامعة والسياحة والإعلام والدبلوماسية الموازية؛ لأن دور الثقافة لم يعد منحصرا في تكريس القيم والأفكار، في عالم ينحو نحو التنميط والتخشب وتكريس البلاهة”.

كما نادى بـ”تعزيز المكانة الاعتبارية للّغتين العربية والأمازيغية، والتدبير المعقلن والعادل والمنصف للغتين الوطنيتين، مع الانفتاح على اللغات الأخرى”، وانتقد الكاتب الوطني لـ”الاتحاد” “الإجراءات الليبرالية الحكومية المحدودة القاصرة عن المضمون الثقافي”.

الكاتب والسياسي طالع سعود الأطلسي، الذي سير اللقاء، اعتبرهُ “مبادرة حزبية غير مسبوقة”، في ظل “ركود” باد في الشأن الثقافي؛ مكبرا أنه “بعد انصراف أصدقاء مثقفين إلى إبداعهم… استجابوا للقاء (…) لأن ما يهمنا أن ننتج في مجال الثقافة، ولذلك دعَونا حزبيين ومتعاطفين وغير حزبيين”.

القيادي الاتحادي عبد الحميد جماهري، الذي تلا أرضية اللقاء، تحدث عن “انبهار وسعادة بوجود هذه الأسماء والوجوه التي تقف خلفها خرائط وكنوز معرفية، وعوالم من الإبداع”، مردفا: “وجود المثقف الجماعي (…) كفاعل في إنتاج المعرفة وتخصيب القلق، كيفية لتحيين أسئلتنا، وانشغالنا؛ لتستمر المسألة الثقافية حاضرة، وراهنة، ومحددة للأفق”.

وذكر جماهري أن هذا الملتقى يروم “تحيين ما تأكد لنا في المسيرة الوطنية الخاصة، والأدوار الثقافية التي نحن مندورون لتأديتها” في ظل “ركود وأحيانا ما يشبه الموات في المنظمات المدنية الثقافية (…) وخلل في الدبلوماسية الثقافية الموازية (…) وعدم تنزيل مجلس الثقافة واللغات”.

وسجل المتدخل أن هذه “استشارة للعقل الجماعي بكل تركيباته” للتفكير في “الثقافة المغربية اليوم، بين الهوية المتعددة والانغلاق على الذات، دون الانغلاق في هوية قاتلة”؛ لأن “أحزاب اليسار تخلت ربما عن القلق الثقافي” رغم أن “الثقافة هي التي تعبد طريق المستقبل”.