المجتمع المدني يعوض السكوري في مواكبة المغربيات بحقول الفراولة الإسبانية

علمت جريدة هسبريس من مصادر حقوقية أن “يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مازال يتجاهل طلبات للقاء وُضعت على طاولته منذ شهور قصد مناقشة تحسين شروط عمل العاملات الموسميات في حقول إسبانيا”، مبرزة أن “طلبات اللقاء لم تجد أيّ تجاوب إلى حدود الآن رغم أن أوضاع كثيرات لم تتحسن ومازالت تعرف اختلالات كثيرة”.

وأوضحت المصادر عينها أنها تابعت “المستجدات المتصلة بتسريب التسجيل الصوتي الذي تحدثت عنه هسبريس، ويهدد فيه مالك ضيعة مُزارعات مغربيات يشتغلن عنده، بعدما فكّرن في اللجوء إلى التنظيمات الحقوقية للإبلاغ عن خروقات تشوب عقود العمل”، مسجلة أنه “على ضوء هذا المستجد ستتم مراسلة وزارة السكوري مرة أخرى للضغط من أجل تنفيذ توصيات الحقوقيين”.

وضعية متواصلة

سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت في تصريح لهسبريس إن “الجمعية قامت بزيارات ميدانية عديدة إلى هذه الحقول في الدولة الإيبيرية، واتضح فعلاً أن هناك انتهاكا كبيرا لحقوق هؤلاء المغربيّات”، مردفة: “على خلفية هذه الزيارات قمنا بإعداد مذكّرة تتضمن توصيات للدولة الإسبانية، وتوصيات للسلطات المغربية، وحاولنا وضعها بين يدي وزارة التشغيل، باعتبارها المعني الأول”.

وسجلت موحيا، في تصريحها لهسبريس، أن “التسجيل الصوتي يمثل استمراراً للأوضاع، وذلك نتيجة عدم حرص سلطات التشغيل المغربية على تكييف عملية إرسال المزارعات مع المستجدات القانونية المتعلقة بالعمل الموسمي في إسبانيا التي نعتبرها متقدّمة”، مؤكدةً على “ضرورة أن تحرص وزارة التشغيل على التّتبع المستمر لهؤلاء المزارعات من خلال التنسيق المتواصل مع التمثيل الدبلوماسي المغربي بمدريد”.

وأوضحت المتحدثة عينها أن “هؤلاء المزارعات يتعين أن يتمتعن بحق التنظيم النقابي”، مبرزةً أن “الوضع مقارنة بما كان عليه قبل سنوات أصبح متحسناً، لكن مازالت هناك جهود يجب أن تبذلها السلطات المغربية بتنسيق مع مختلف الفاعلين، خصوصاً التنظيمات الحقوقية التي واكبت هذا الملف”، خاتمةً: “مهما كان الوضع فهؤلاء النساء في حاجة إلى هذا العمل، ولكن في ظروف تحفظ كرامتهنّ”.

“الفرص المحلية”

سعيدة الإدريسي، الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية للنساء، قالت إن “الظروف التي تدفع هؤلاء المزارعات إلى الحقول المُتواجدة في الجارة الشّمالية للمغرب هي النقص الكبير الذي نعاينه في فرص الشغل بالبلاد”، معتبرةً أن “الدّولة أمام هذا الوضع سمحت بشراكات إستراتيجيّة مع إسبانيا من هذا القبيل، وهذا يمكن أن يكون مفيداً على أصعدة عديدة، لكن وزارة التشغيل المغربية يجب أن تحرص على أوضاع عمل آمنة”.

وسجلت الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التسجيل الصوتي يؤكد أن الواقع مازال مرّا، وأن عقود العمل لا تحترم البنود المنصوص عليها، وهو ما يحتم تدخل الوزير السكوري ومصالح الخارجيّة، لوقف العنف الرمزي الذي تتعرض له العاملات”، خصوصا أن “هناك ثقلا أخلاقيا يتجسد في زيارة السكوري إلى ميناء طنجة المتوسط لمعاينة عملية مغادرة العاملات الموسميات الذاهبات نحو الأراضي الإيبيرية”، بتعبيرها.

وأجملت الناشطة الحقوقية داعيةً إلى “وضع شروط تقييدية في المواسم المقبلة حتى تكون الظروف آمنة، لأنه لا يمكن التخلي عن هذه الشراكات لما لها من أهمية، لكن أيضاً هناك حاجة إلى حماية حقوق هؤلاء العاملات”، خاتمة بأنه من “المتعين كذلك أن تكون للمزارعات المغربيات خلفية معرفية بهذه الحقوق، حتى لا يسمحن لأي صاحب رأسمال باستغلالهن بأبشع الصور الممكنة”.