عرّى تقرير المجلس الأعلى للحسابات واقع التفاوتات الجهوية في نسب الاستفادة من نظام “أمو تضامن” (AMO Tadamon) على مستوى الجهات برسم سنة 2024، وبيّن أن حوالي 30 في المائة من السكان على الصعيد الوطني يستفيدون من هذا النظام.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تفاوتات ملحوظة تبرز على المستوى الجهوي، من حيث الاستفادة من نظام التغطية الإجباري عن المرض؛ فقد سجلت جهة بني ملال- خنيفرة أعلى معدل استفادة بنسبة 41,3 في المائة من مجموع سكان الجهة، تليها جهة درعة-تافيلالت بنسبة 40,1 في المائة، فجهة فاس- مكناس بنسبة 37,9 في المائة.
كما بيّن المستند أن جهات أخرى سجلت مستويات مرتفعة نسبيا؛ مثل الجهة الشرقية (35,7 في المائة) وجهة مراكش- آسفي (33,6 في المائة). في المقابل، سجلت بعض الجهات نسبا أدنى من المعدل الوطني، على غرار جهة الدار البيضاء- سطات (19,8 في المائة) وجهة الداخلة- وادي الذهب (9,4 في المائة).
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذا التباين يعكس اختلاف مستويات التغطية حسب الخصوصيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة، حيث إن توزيع المستفيدين من نظام “أمو تضامن” (AMO Tadamon) على مستوى الجهات يوافق نسبيا “ترتيبها حسب مستويات الفقر، أخذا بعين الاعتبار متوسط الدخل الفردي في كل جهة”.
أما بخصوص تطور أعداد المستفيدين فعليا من الخدمات التي يضمنها التأمين، فأفاد المصدر ذاته بأن العدد الإجمالي للمستفيدين الفعليين من خدمات التأمين ارتفع من 22,1 مليون شخص إلى 25,6 ملايين شخص خلال الفترة ما بين 2024- 2022، مسجلا نسبة نمو بلغت زائد 16 في المائة.
وزاد التقرير موضحا أن مجموع المسجلين الذين يتمتعون بحق مفتوح انتقل من 18,7 ملايين شخص إلى 21,9 ملايين بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ومن 3,4 ملايين شخص إلى 3,7 ملايين في ما يخص مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) خلال الفترة نفسها.
وارتفعت نسبة التغطية الفعلية للمسجلين في التأمين من 60 في المائة سنة 2022 إلى 70 في المائة سنة 2024، دون احتساب الأنظمة الاستثنائية؛ كالتعاضديات والصناديق الداخلية والتأمينات الخصوصية. ويعكس هذا الوضع “تحسنًا ملموسًا؛ لكنه يُظهر في الوقت ذاته أن حوالي 30,4 في المائة من السكان، أي ما يعادل 11 مليون شخص، لا يزالون خارج نطاق تغطية التأمين سنة 2024”.
وعزا التقرير الصادر عن “مجلس العدوي” الوضعية القائمة إلى مجموعة من الأسباب؛ من أبرزها استمرار العمل بالأنظمة الاستثنائية والتأخر في إدماج المستفيدين منها في التأمين، وعدم وفاء بعض المسجلين والمنخرطين في التأمين باشتراكاتهم مما يترتب عنه توقف حق استفادتهم من التغطية الصحية وخاصة في ما يتعلق بأنظمة التأمين التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث بلغت نسب استخلاص الاشتراكات خلال سنة 2024، على سبيل المثال، 84,5 في المائة (بما فيها الاشتراكات المسجلة برسم سنة 2024 والسنوات السابقة) بالنسبة للمأجورين و46 في المائة فقط بالنسبة لغير الأجراء”.
وأورد التقرير إفادة لرئاسة الحكومة ترى فيها أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيمكن، على وجه الخصوص، من مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية من أجل تقليص الفارق الحالي بين القطاعين العام والخاص في ما يخص تسعير الخدمات المتعلقة بالأمراض طويلة الأمد أو المكلفة، لا سيما خدمات تصفية الدم، بالإضافة إلى تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة ضمن لوائح الأدوية المعوض عنها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية ذات الاختصاص.
ولم يقل لنا هذا التقرير عدد الذين لا يستفيدون من هذا التضامن او عدد الذين تم اقصاءهم لسبب او اخر اوالذين ملفاتهم في طور العلاج منذ بداية 2024 الى الان او …او….او….
ان عملية الإحصاءالتي جرت سنة2024 توضح للكل ،مكامن الخلل وهي كافية دون كثرة تقارير….
وماذا عن المسنين فوق 90الذين ليس لهم أي شيء ويعيشون بقية عمرهم مع ابناءهم او الذين ليس لهم ابناء….؟
كثرة التقارير دون دراسة الجوهر…افتحو موقع خاص للذين ليس لهم امو تضامن او تم اقصاءهم او توقيف صفحتهم دون علاج(في طور المعالجة) وسوف تندهشون؟
والله على ما اكتبه شهيد ..اذا اردتم اعطاء الدعم لمن يستحقه هو …الذهاب الى مكاتب التامينات ومكاتب اداء الضرائب وليس اتصالات المغرب او انوي واىونج ..فهناك اناس لهم شاحنات ومحلات تجارية يستفيدون من الدعم عكس ان هناك أرملة لا دخل لها وقامت باستراك ب 45 درهم وتم اقصاؤها من الدعم بالله عليكم ان أرملة وحيدة تقصى من الدعم وصاحب …رموك او شاحنة من الحجم الكبير ويؤدي الضريبة السنوية وتامين ساحنته سيتفيد…….
سوف يخضع المؤشر لدراسة احصائية متقونة والدراسة الاحصائية سوف تأخذ بعين الاعتبار تعدد تجارب المعيشة في الفقر والفقر والهشاشة تجربة بشرية يجب دراستها بإتقان وأما مؤشر السجل الاجتماعي فهو مجرد وسيلة لتغطية معطى مؤسف وهو أن السجل ٱداة انتخابية حيث يتم توزيع المبالغ على الموالين حزبيا ويجب أن نأخذ معطيات كل مستفيد وندرس معطيات التوزيع الاحصائي والنتيجة هي حريمة في حق الفقراء والسكان في وضعية هشاشة والمؤشر ينبغي أن ينقسم إلى عشرة مؤشرات مؤشر الفقر في حالة إعاقة ومؤشر الفقر المتوارثة ومؤشر الفقر الناتج عن بطالة ظائمة ومؤشر الهشاشة الناتج عن العيش بدون مأوى ونجد أن هناك اثني عشر مؤش خيث أن لدينا اثني عشر جهة وكل جهة تعيش فقرها وهشاشاها بطريقة مختلفة وهناك جريمة تدوم منذ نشر المؤشر الهندي في الجريدة الرسمية واعتبار المغاربة شأنهم شأن المهندسين والله أكبر كبيرا
اصلا l’AMO ديال العمال لي خدامين ؤمديكلارين فcnss
باردين الكتاف خاص يخليو ليهم Ramid
كائنة واحد القضية لم يتطرق لها المجلس وهي الميزانية التي كلفتها التغطية الاجتماعية وكم تحملت الدولة في ميزانية التغطية الاجتماعية وحيث يتعلق الأمر بازدهار المصحات الخصوصية التي تحسب قرعة وحدة سيروم بثمانية الف درهم وحفاظة واحدة بثلاثين درهم وهذا يعني الاعتناء اللامشروع عن طريق تأسيس مصحات خصوصية تستفيد من التغطية الصحية وشحال هما مطورين والخل هو إلغاء السجل الاجتماعي وطرد مديرته الوسيمة وخدامه والرجوع إلى الراميد فقط لا غير والرجوع إلى المستشفى العمومي ولي بغا سيروم بمليون يمشي ليه ولكن ما يستافدش من التغطية الصحية
مثال جهة درعة هل فيها شركات ومعامل ووضائف متوفرة وسوف شغل واسع حتى تقولو انها الثانية في الاحصاء كيف ذالك ولازال الآلاف بدون تغطية صحية