أعلن المجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، اعتزامه إنشاء منصة إلكترونية لتتبع الشكايات التي يتوصل بها.
في هذا الصدد، أكد محمد دير، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمه مشروع ميزانية المجلس، اليوم الجمعة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب: “إن المجلس الأعلى للحسابات يتوصل بشكايات عديدة، منها شكايات كيدية، لكن هناك شكايات أخرى مهمة، قد تكون موضوع مهمة رقابة”، مشيرا إلى أن المجلس بصدد إطلاق منصة إلكترونية لهذا الغرض.
كما سيضع المجلس، حسب كاتبه العام، منصة إلكترونية أخرى رهن إشارة الأجهزة المعنية، قصد إطلاع المحاكم المالية على تطور الإنجازات الخاصة بالتوصيات المقدمة في إطار مراقبة التسيير.
وأشار الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه المنصة جاءت لتكريس الاختيار الإستراتيجي للمجلس بشأن التواصل الإلكتروني مع الأجهزة وتطويره بشكل دائم.
من جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى للحسابات تطوير تطبيق من أجل تتبع المساعدات المقدمة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية للجمعيات قصد تنفيذ مشاريعها. وسيمكن هذا المشروع من الحصول على المعطيات الرقمية والملفات الإلكترونية الخاصة بالجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
كما قام المجلس بتطوير برنامج يهدف إلى تتبع المهام المتعلقة بمراقبة التسيير، ويهدف إلى تتبع المسطرة المتبعة في هذا المجال ابتداء من البرمجة إلى نهاية المهمة، بإنجاز التقرير النهائي، مع إمكانية إدخال البيانات والملفات الخاصة بكل مرحلة.
وكشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم يبلغ 336 قاضيا وقاضية، منهم 137 بالمجلس الأعلى للحسابات، و169 بالمجالس الجهوية للحسابات؛ بالإضافة إلى 52 ملحقا قضائيا أنهوا تدريبا لمدة سنتين يتوزع بين الشق النظري، في مركز التكوين الخاص بالمحاكم المالية، والشق العملي المتمثل في تدريبات ميدانية، سواء بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، سيعززون هيئة القضاة، خاصة بالمجالس الجهوية بعد اجتيازهم امتحان الكفاءة المهنية.
كما يضم المجلس قضاة متخصصين في القانون والهندسة وغيرها.
إلى ذلك، دعا عدد من البرلمانيين إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى للحسابات ومجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في التشريع.
في هذا الصدد، اعتبر يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن البرلمان في حاجة إلى مساعدة حقيقية من المجلس الأعلى للحسابات في مجال التشريع، خاصة في مجال المالية.
من جهتها، دعت النائبة البرلمانية إلهام الساقي المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تقديم تفاصيل مرقمة حول ميزانيته، مشيرة في هذا الصدد إلى أن ميزانية المؤسسة قدمت بشكل عام، كما لم يقدم المجلس حصيلة صرفه ميزانية 2021.
وقالت الساقي: “حينما يقوم المجلس بتحديد ميزانية للمأمورية مثلا يجب أن يوضح نوعية هذه المأموريات التي قام بها قضاته وكم كلفت”، كما تساءلت عن نوعية التكوينات التي يتلقاها القضاة ويتم تخصيص ميزانية لها.
تساؤلات النائبة البرلمانية رد عليها الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بالقول: “إن عمل قضاة المجلس يتسم بصعوبة بالغة، خاصة حينما يضطرون للتنقل في مهمات رقابية إلى بعض الجماعات الفقيرة والنائية، مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف”.
لم اسمع عن أي محاسبة في أرض واقع سينما لا غير وضياع فلوس بهاد المجالس اما حساب وشكوى لله عز وجل
هاته المنصات ليست سوى لاهدار المال ودر الرماد على العيون قدمت عدة شكايت في بوابة وزارة الصحة للشكايات ومند سنوات ولحد الان لا جواب وقدمت شكاية كتابية يدويا الى ادار المستشفى الجامعب بفاس مند دجنبر 2019 ولا مجيب الى اليوم ادا ما فائدة وضع شكاية ان لم يكن هناك تتبع وعقاب
avec la nomination de mdm adawi mes attentes étaient énorme mais avec le temps j ai compris que le poste on le donne a ceux qui ont un parcours exceptionnel pour qu ils deviennent comme des agneaux . ils couvent les dossiers mafieux sans bouger le petit doigt .ma déceptions est énorme ainsi que tous les ouvriers travailleurs bosseurs et qui travaillent plus de 10 a 12 h par jour
كيف تم صرف حوالي ثمانية وستين مليار سنتيم في احدى جماعات طنجة,?هذا ما على السيدة العدوي ان تقوم به وفي اقرب وقت
يعني ملفات حقبة ادريس جطو و ماقبل المنصة اكل عليها الضهر
اشنو نديرو منصة…المعقول هي نشوفو في هذه المنصة الاختلاسات منشورة للعموم
بارك من اللف و الدوران ملفات جطو رشاو او تلفو مكاين والو والوووووو
كثرة المجالس بلا فايدة
الشكايات هاهي والمتابعة فينا هيا!!
واغلب المشتكين تنقلب عليهم خصوصا فاضحوا الفساد والسرقة ونهب الاموال العامة والغش في الصفقات العمومية لهذا صار المشتكون يتخوفون من طغيان لوبيات الفساد وجبروتهم فهم صاروا يتحكمون في كل شيء فهناك العشرات من فاضحي الفساد يقبعون في السجون
السوال المطروح هو هل المنصة الالكترونية هذه ستعيد اعادة تاهيل وتربية المواطن؟ المشكلة ليست في المنصة المشكلة هي ان اغلبية الشعب نشا و تربى في بيئة الفساد و الرشاوي حتى اصبحت هده الظاهرة كالهواء اللذي يستنشقه علينا ان نعترف اننا امة متخلفة و نتلقى التربية المناسبة كي نترقى بانفسنا الى المراتب العليا وهذا ينطبق على اهلنا و اهل اهلنا ان ولن يتغير الوضع مادام ليس هناك تغيير تربوي جدري نحن ننافق انفسنا و نكذب على المواطنين انت تعلمين جيدا ان تنظيف سلم الفساد يبدا من الفوق و من مصلحة المسؤولون ان يظل الوضع كما هو عليه اسالي نفسك لماذا بعض الدول وصلت الى ما وصلت اليه من تقدم كسنغافورة و كوريا الجنوبية ……و المغرب لا ؟ اليست التربية هي اساس كل شيء ام ان كبرانات الجزاءر و اسبانيا و المانيا و سورينام هي السبب كما يحلو للاعلام ان يصور لنا حقيقة وضعنا
دريس جطو وقضاته دوز 8 سنين و 7 أشهر تيجيبو أدلة ضد الشفارة الكبار وتيذكروهم بالأسماء ولا من حوكم ولا من سجن والكثيرمنهم ترشحو ونجحو في الإنتخابات الأخيرة.
يجب إغلاق هذا المجلس لأنه صوري فقط وأنشئه حكام المغرب للضحك على المواطنين
نتمنى من العلي القدير أن تكون هذه المرأة في المكان المناسب حتى لا يتسنى لكل نصاب وسارق ان يتلاعب باموال الدولة ، كما نتمنى لها التوفيق لما فيه خير للعباد ،فكرة المنصة جد جيدة وسيكون لها أثر كبير في تسهيل إيصال المعلومة.
هدشي فاش حادكين . العكر على الخنونة . انتم عارفين اكلي المال العام وماكديروليهم والو .
هدا هو الحلم اللدي أنتظره المغاربة سنين و لاكن كل مرة يأتون بقصة مختلفة
سيكون مصير الشكايات هو سلة المهملات الإلكترونية فلا داعي لأي انتظار أو تفاؤل خصوصا إن كانت ضد موظفي إدارات الدولة.
المنصة الحقيقية هي المضاهرات وفرض راي المواطن بالحتجاجات ، كم قدمنا من شكايات بدون جدوى ، حوار الصم ..التطفل على المسؤولية والأمانة يؤدي الى الخراب ! لكم دروس يا سفهاء في سوريا والعراق وليبيا….
كلمتا الحسابات والحاسبة لا مكان لهما من الاعراب في القانون المغربي، لذلك فالمنصة ستكون مكانا للكذب على الناس من من خلالها وجس نبض المواطن. المنصة جعلت للناس الذين لا يستطيعون الكلام في العلن. كما حدث مؤخرا في مناقشة المالية، لم يجرؤ احد على مناقشة ميزانية القصر بالرغم من انهم يعلمون ان القصر الذي يقطن به الحاكم وحده يمول من مال الدولة وليس كل القصور المنتشرة في العالم. كظماء الرؤساء يقمون في الاوطيل اذا كانوا في مهمة.
قبل إحداث هذه المنصات الخاصة بالشكايات …ما مصير التقارير التي أنجزت في عهد جطو المرتبطة بالفساد ونهب المال العام واختلالات بالجملة؟؟؟
واش انتم زولتوا قانون الاثراء الغير مشروع ، و باغيين تحاسبوا البرد و العاصفة ، و تا سيروا دوخوا على المغفلين .
الى وصلت نتائج التحقيقات في الملفات الكثيرة السابقة ؟!
راها عند مول الزريعة .
انا عندي شكايه صغيره …في كازا في المعاريف في شارع المسره الخضراء امام محطه البنزين طوطال تلاته عمارات وحده تبنات و لكن ما فيها حد و كدوز حداها و الخنز في الشارع سبحان الله و زعما ساكنين الناس خانزبن فلوس تما المهم ديك العماره خاويه و سكانها الان شمكاره و الله العظيم كيباتو تما و ريحت البول و اشياء اخري عاطيه تما كيفاش الناس ديال هد المكان تحد ما بلغ المشكله العساسه العمارات كيشوفو كلشي و ساكتين و ايضا حارس السيارات لي موجودين تما ..اشنو هو الحل و حجا اخري ارتفاع عدد الشمكاره في كازا كتير بزاف بزاف لازم اتوضع حل لهدشي
مند أن التحقت بهدا المنصب لم نسمع عنها أي شيء تبدير الأموال بدون طائلة مع الأسف الشديد
بادرة طيبة احدات منصة إلكترونية لتلقي شكايات المواطنين خاصة ضد الإدارة التي تستغل شططها السلطوي وبالتخديد العمارات والولايات والوكالات الحضرية الخارقة لقانون التعمير
المغاربة كلهم يعرفون أن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والافلام من العقاب….هو المشكل الحقيقي الذي يعرقل التنمية …ويؤزم الاوضاع
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
اذا كانت التقارير لاتحال على القضاء او يتم
التستر عليها وشكايات المواطنين لا يهتم بها
فما عليكم الا حل هذا المجلس الذي اصبح ينضر
له من طرف المواطنين بمجلس لا معنى له
فقط يبذر المال العام.
اظن ان ما فات من نهب واختلالات واختلاسات نقول له عفى الله عما سلف ؟ اوا بنكيران لم يكن مخطأ . .
هذا سؤال أوجهه للأستاذة العدوي، هل لك الجرأة والشجاعة كي تأخذين بعين الاعتبار شكايات 90% من المواطنين المقهورين والمغلوبين على أمرهم والمتعلقة بفسادالحيتان الكبيرة من مسؤولين كبار الذي أزكم النفوس وتقديمهم للعدالة؟؟؟؟؟؟؟؟
ماذا فعلت منذ تعينك بالمنصب اموال الشعب تضيع واخرى تنهب وانت تقدمي لنا المتمنيات اين العمل والنتاءج
ما الجدوى. من المجلس الاعلى للحسابات في حين ان تقاريره تبقى في رفوف خزانته
و لا تفعل من طرف رئاسة النيابة العامة المحرك الاساسي للدعوى العمومية
بغض النظر عن الشكاوي ،فالفاسدين اصبحوا ضاهرين للعيان، يكفي ان تطبق مبدا من اين لك هذا وبذلك ستغرفين كثير من الفاسدين الذين طفوا الى الاعلى دون حسيب ولا رقيب هذا ان كانت النية متجهة الى محاربة الفساد، اما ان كان تصرف للاستهلاك الداخلي فحليمة ساىرة على عادتها القديمة حتى اصبح يبدو لي ان كل من قدم شكوى في فاسد يجد نفسه خلف القضبان
في نظري تم إنشاء هذه المؤسسة لتوظيف بعض الافراد وأولاد المسؤولين ذوو المعارف والجاه والوساطة ليستفيدوا من الأجور التي يتقاضوها … وسميت المؤسسة بمجلس المحاسبة …
الى حد الٱن لا محاسبة ولا نتيجة …
كما أن هناك العديد من المؤسسات لها أسماء مبهمة و مهمتها غير مفهومة … المهم توظيف أبناء وحاشية المسؤولين لتقاضي الأجور والامتيازات.
لق تقدم سلفك السيد جطو خلال ترأسه المجلس الاعلى للحسابات بعدة شكايات حول الفساد المالي والاخلاقي الذي ينخر بعض الادارات والمجالس الجهوية، ماذا حدث بعد ذالك؟ لاشيء. الشعب يعلم علم اليقين ان المسؤولين ليست اي رغبة جامحة لمحاربة الفساد والمفسدين. وبما ان الشيء بالشيء يذكر، اتساءل ما مصير قانون الاثراء الغير مشروع.
نطالب بمحاسبة من ضيق شارع 2 مارس في العرض .بين شارع القدس وشارع الدوحة .بمدينة الدار البيضاء . بقع بيعت وبنيت بالشارع .اصبح الشارع كثير الحوادث . حسبنا الله ونعم الوكيل
نائب عمدة مراكش صرف 15 مليار في 10 أيام وَ حُكم عليه بسنتين و 5 مليون سنتيم …واش هدشي مشي حرام ماشي عيب فساد المسؤولين والقضاء بشكل صارخ ولا من يحاسب ولا من يعاقب التشجيع على السرقة المال العام
تحية للقضاء الراعي الرسمي لكروش الحرام والمسؤولين الفاسدين
خاب ظننت فيك كنا ننترجى فيك الخير و الصلابة والقوة ، لاكنك و بفعل قوة الفساد و المفسدين و اللوبي القوي السياسي الذي أصبح متغلغل في تلسياسة و المحتكر للمناصب العليا ، و محمي وراء الاحزاب و النقابات ، أحسست بالضعف و استسلمتي.
اذا كنا دائما عدميين وسلبيين في التعاليق فذاك ما يريدونه..من اليوم فصاعدا المواطن الفطن الذكي سوف يراقب الصغيرة والكبيرة بالنسبة للاختلالات التي يمكن ان تقع ! إن منصات التواصل الاجتماعي تقض مضاجع المفسدين ..انها القوة الفعلية للجماهير..الى الامام
il existe deja la plateforme chikaya, pour créer 2!!?
traiter dabord les autres chikaya
دوزوا لينا بعدا غي دوك القضايا لي باينة الأعمى بلا شكاية ولا تتبع شكاية. هاد لعام كثر الضحك بزاف على الشعب المغربي. وضحك كله يتسم بشديد الغباء. هل هذه أشراط تقلبات عظيمة نحن مقبلين عليها؟
شخص قام باختلاس اموال بناء و تهيئة مشروع مدرسة بالكامل بمدينة سلا مجلس الحسابات اكتفى ببعض الاجراءات و وزارة التعليم تعزل المختلس ليجد بطنه مليئة و لا يحتاج للوزارة اصلا انتهى به الامر عوض بناء المدرسة بنى له قصرا بالسهول و يتمتع بالحياة السعيدة فأين هي يا ترى المحاسبة ؟
من شروط الشكاية أن تكون موثقة ودقيقة وذات أهداف مهمة ونبيلة وليست عامة ومبهمة، مما يجعلها غير قابلة لمعالجة وغير ذات جدوى وفيها مضيعة للوقت والمال وازعاج للمؤسسات والمسؤولين وإحداث جو من عدم الثقة والاستقرار
والله عطاوني هاد المهمة حتى نصفي المغرب من كل الاختلاسات ديال اموال المواطنين …..تحية لكم من الدانمارك