المجلس الاقتصادي يثمن المكاسب الاجتماعية .. ويدافع عن الفئات الهشة

سجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار الحوار القطاعي سنة 2025 بقطاعات معرّضة بشكل كبير للتوترات الاجتماعية، بما فيها التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، مفيدا بأن هذه التطورات ساهمت في الحفاظ على فضاءات للتشاور داخل قطاعات تعتبر أساسية لاضطلاع الدولة الاجتماعية بأدوارها.

وأكد المجلس، ضمن تقريره السنوي برسم سنة 2025، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن إخراج القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب يعد خطوة مهمة، “نظرًا لسعيه إلى التوفيق بين ممارسة حق دستوري وضمان استمرارية المرافق والخدمات الأساسية”، موضحا أن تفعيل هذا القانون التنظيمي يقتضي إرساء توازن مستدام بين الضمانات الدستورية، والأمن القانوني لمختلف الأطراف، والقدرة على الوقاية من التوترات الاجتماعية.

كما رصدت المؤسسة ذاتها “مواصلة تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقات الاجتماعية، ولا سيما من خلال صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، إلى جانب مواصلة تنزيل العديد من الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي تهم مدونة الشغل، وأنظمة التقاعد، وتأطير ممارسة حق الإضراب”، واعتبرت كذلك أن “تعزيز هذه المنجزات يستدعي التنزيل الناجع للالتزامات، والنهوض بالمفاوضات الجماعية، وبدور جهاز تفتيش الشغل من جهة، وضمان مواكبة آليات الحوار الاجتماعي للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا من جهة أخرى”.

الدولة الاجتماعية و”سؤال الجودة”

في سياق ذي صلة أكد المجلس ذاته أن ورش الدولة الاجتماعية دخل، سنة 2025، مرحلة جديدة بات فيها من الضروري اقتران دينامية توسيع نطاق البرامج والتدابير بضمان فعليتها، إذ يجب أن يُقاس التقدم المحرز بما تحدثه هذه الإصلاحات من أثر ملموس على مسارات حياة المواطنات والمواطنين، وجودة الخدمات، وتقليص الفوارق المجالية، واستدامة البرامج والتدابير، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في الفعل العمومي.

وأفادت الهيئة الدستورية ذاتها بأن “توسيع نطاق التغطية الصحية لن يحقق آثاره المرجوة بالكامل دون تعزيز قدرات المنظومة الصحية”، مبيّنة أن “نجاح الإصلاحات واستدامة آثارها يتطلبان توفير الموارد البشرية اللازمة، وتعزيز جاذبية العرض الصحي العمومي، والولوج إلى الأدوية والمعدات الطبية، وكذا الإدماج الفعلي للتكنولوجيا الرقمية في مسارات العلاج”.

أما بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر فيرى المجلس المذكور أن الرهان، اليوم، يتمثل في جودة الاستهداف، وضمان تمفصل هذه الآلية مع باقي مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن التقييم المنتظم لآثارها على المستفيدين والمجالات الترابية.

وعلاقة بمجال التربية والتكوين والتعليم العالي أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الموسم الدراسي والجامعي 2025 ـ 2026 تميّز بتوسيع شبكة مؤسسات الريادة، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، وتعزيز آليات دعم التمدرس، وتوسيع العرض التكويني.

وانطلاقا من الأرقام الخاصة بتوسيع شبكة مدارس الريادة، وتوسيع التعليم الأولي، وتعزيز التخصصات بالتكوين المهني اعتبر المجلس أن الرهان في المرحلة المقبلة يكمن في رفع تحدي تحسين جودة التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز ملاءمة التكوين مع الحاجيات الاقتصادية، وقدرة منظومة التكوين على تعزيز الإدماج المهني والاقتصادي.

أما في ما يخص مجال السكن فأكد المصدر ذاته أنه وإن كانت النتائج المحققة تعكس تقدمًا ملموسًا في تعزيز الولوج إلى السكن فإنها تبرز أيضا تطورا في أفق الانتظارات، التي باتت منصبة بشكل أكبر على الارتقاء بجودة السكن، وإدماجه في فضاءات عيش ملائمة، تضمن الولوج إلى الشغل، وخدمات النقل، والمؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية.

فئات هشة

في الشق الاجتماعي دائما حذر التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس من “استمرار عوامل الهشاشة البنيوية المرتبطة بتزويج الطفلات، ولا سيما الانقطاع عن الدراسة، والتفاوتات المجالية، والفوارق بين الجنسين، التي تثير التساؤل بشأن فعلية الطابع الاستثنائي للإذن القضائي بزواج القاصرين”؛ كما ذكر أن العنف ضد الأطفال يظل من أبرز مظاهر هشاشة هذه الفئة، ولا سيما بالنسبة للفتيات، بحيث تظل مستويات العنف المصرح به من طرف الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة مرتفعة، مع انتشار أكبر في الوسط الحضري.

وأضاف المستند أن هذه التطورات تبرز أهمية تعزيز الكشف المبكر عن حالات العنف، والتبليغ، والمواكبة النفسية والاجتماعية للضحايا، إلى جانب تقوية التنسيق بين الفاعلين في المجالات التربوية والاجتماعية والصحية والقضائية.

وعرّج التقرير السنوي عينه على واقع تشغيل الأطفال بالمغرب، إذ أوضح أن “المعطيات تشير إلى أن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 103.000 طفل سنة 2025، بانخفاض يناهز 59 في المائة مقارنة بسنة 2017، ما يؤكد استمرار المنحى التنازلي لهذه الظاهرة؛ غير أنها تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانقطاع عن الدراسة، إذ إن 88 في المائة من الأطفال المشتغلين غادروا المدرسة، كما أن 58.4 في المائة من هؤلاء الأطفال يقومون بأشغال خطيرة”.

وشدد المجلس على أن “هذه المعطيات تبرز الطابع متعدد الأبعاد لظاهرة تشغيل الأطفال، التي غالبًا ما تنتج عن تضافر عوامل الهشاشة الاقتصادية، وضعف ظروف العيش، وتعثر المسارات التعليمية”، لافتا إلى أنه “في هذا السياق يمكن أن يشكل الدعم الاجتماعي المباشر رافعة مكملة للوقاية من خلال التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأكثر هشاشة، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تجمع بين الإبقاء على التلاميذ داخل منظومة التربية والتكوين، والوقاية من الهدر المدرسي، ومواكبة الأسر”.