أعرب المجلس الوطني للصحافة عن “قلقه بخصوص الوضعية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي، والمتعلقة بانتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني ووجود مواقع إلكترونية عديدة تشتغل بشكل غير قانوني”.
وأكد المجلس، في بلاغ له، أنه “تلقى مجموعة من الاتصالات والاستفسارات حول انتشار أصحاب ميكروفونات وكاميرات، بدون أن يتوفروا على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس، أثناء تغطيتهم للزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، وكذلك انتشار بطاقات تمنحها صحف إلكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافيين”.
وذكّر البلاغ بالمادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين التي تنص على “معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة”.
وشدد المجلس، في هذا الصدد، على أن “ممارسة مهنة الصحافة، ليست هواية يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على التكوين والكفاءات الضرورية للقيام بها على أحسن وجه، أو محطة نهاية الخدمة، أو مجرد محاولة من طرف أشخاص للحصول على المكانة الاجتماعية التي تخولها”.
وقال المجلس إن “تحصين هذه المهنة في المغرب جاء نتيجة تضافر الجهود، خلال عقود عديدة، من طرف التنظيمات المهنية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف الارتقاء بها وتقديم منتوج جيد وذي مصداقية، انسجاما مع المسؤولية الاجتماعية للصحافة، خاصة في ظروف وسياقات تجلت فيها بكل وضوح الأهمية القصوى لدور الإعلام على الصعيدين الوطني والدولي”.
وعليه، أضاف البلاغ، “وانطلاقا من اختصاص المجلس، المتعلق بتنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، فإنه يدعو إلى تضافر جهود السلطات المختصة قصد الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تسيء إلى مهنة الصحافة. كما ينتظر من التنظيمات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين التحرك واتخاذ مبادرات لحماية المهنة”.
يجب الضرب بيد من حديد على كل متطفل على الميدان، و تطبيق قانون حالة الاستثناء و الطوارئ في حقهم، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالاتجار بمشاعر اخواننا المتضررين ، و زرع الفتنة و الرعب بينهم. فأركان الجريمة تبقى قائمة،مثلها مثل السرقة و الاستحواذ على المساعدات.
الرحمة للموتى و الشفاء العاجل للمصابين.
هل يعقل واحد عندو السابعة اعدادي يحمل بطاقة صحافي .لي الناس قرات عليها وتعدبت باش خداتها
هناك حرية التعبير وليس تصفية الاحداث لتروق لهم فالمغرب برهن على قدرته وتلاحمه مع ملك البلاد وهناك من هو ليس صحفي وتصدى لصحافة فرنسا اللتي أرادت هدم عزيمة الملك والشعب وتبقى الاخبار الزائفة بدون مصدر ومفتنة تعاقب حسب القانون سواء صحفي أو هاوي أو مرتزق بالكوارث ويجب على الصحافة أن ترقى حتى لا يهمش ويستغلون الهوات الفراغ
اشكر جريدة هسبريس . اتمنى ايقاف كل شخص لا يتوفر على بطاقة مهنية . وعدم قبول بطاقة صحفي هاوي من طرف جريدة إلكترونية . وضرب على يد من حديد كل من ينشر اخبار بدون التحري عليها او اخبار زائفة او التقاط صور وفيديوهات الناس بدون علمهم
نريد صحافة نزيهة
نريد شباب حاصل على تكوين في مهنة الصحافة
ايقاف كل اصحاب سوشيال ميديا على طغيان الذي اصبحنا مشاهده تحت اسم انه من مؤثرين على ويب
نريد ايقاف كل من يمس الوحدة الترابية ديالنا بي نشر التفاهات
لا لا ثم لا من جعل الحمقى مشاهير على الويب
أشياء كثيرة بدأت تنفلت يلزم الاسراع بمعالجتها بكل القوة التي تستلزمها قبل أن نجد أنفسنا نبكي على ما فرطنا وما يشفي غلة الأعداء فينا
لي هز تيليفون ولا سميتو صحافي للاسف .. وجب الحد من هذه الممارسات
لزمن طويل كان مجال الصحافة مستباحا من طرف كل من هب ودب وكان انتحال صفة صحافي سهلة ومهنة من لا مهنة له وحتى مع إنشاء المعهد العالي للصحافة استمر هذا الوضع..لذا يجب على مجلس الصحافة والنقابة الوطنية للصحافة ان يقفا بحزم في وجه المنتحلين لهذه الصفة بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة من اجل وضع حد لهذا التسيب.
كاين واحد لحاجا سميتها حرية التنقل وحرية التصوير وخا انا ضذ صحاب مكروب طروطوار اسف بغيت نقول ميكرو طروطوار ماشي
اولا هناك فرق بين شاهد على حدث ما صوره ووضعه أمام الناس وهذا لا يمكن أبدا ان نسميه صحفي وإلا قمنا بلجم كل من رأى منكرا وأراد الإبلاغ عنه وبين من يمتهن نقل الاخبار خبر وصورة ويجعل من هذا العمل مهنته وهنا فعلا كأي مهنة أخرى وجب وضع متطلبات ومهارات لكل من يريد مزاولتها.
يريدون تكميم الأفواه حتى لا تصل المعلومة الحقيقية إلى المواطنين، يريدون احتكار الخبر كما كان الحال في عهد سنوات الرصاص، وأن يقول الجميع العام زين والمغرب اجمل بلد في العالم…والفاهم يفهم.
أولا ما هي الشروط التي يجب توفرها لمزاولة مهنة الصحافة و كيفية الولوج إلى هذه المهنة هل عبر التوفر على شواهد و دبلومات و اجراء مباريات أم ماذا ؟؟ ثانيا اذا تم الجواب على السؤال الأول فيجب إلقاء القبض على كل شخص يزاول مهنة الصحافة دون أن يثبت صفته بواسطة بطاقة مسلمة من المجلس الوطني للصحافة و تقديمه الى العدالة بتهمة انتحال مهنة ينظمها القانون. و لذلك يجب على المجلس المذكور أن يتحرك و ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني و يضع شكاية لدى النيابة العامة لتعطي أوامرها للضابطة القضائية قصد مطالبة كل من يحمل ميكروفونا و ألة تصوير بالشارع العام و يجري استجوابات أن يثبت صفته و الا وجب تقديمه للعدالة في حالة عجزه عن ذلك .و بهذا يمكن محاربة هذه الظاهرة المشينة التي تسيء الى الجسم الصحافي.
هناك مصورون عاديون بدون أي مستوى دراسي معين يدعون أنهم مصورون-صحافيون يقدمون أنفسهم على هذا الأساس و بعضهم يدعون أن بطاقة تعريفهم الوطنية تحمل هذه الصفة فلا ندري هل هذا التصرف مسموح به .
بعد قراءة الخبر كان أول ما تبادر إلى ذهني هو خروج المسمى إلياس العماري من الرماد حاملا مايكروفنه وهو يتجول بين الأنقاض ويسائل المنكوبين, هنا نتسائل نحن أيضا: متى وكيف استطاع هذا العائد الغير مرغوب فيه الحصول على بطاقة الاعتماد الصحفي؟