المحامون يحتجون أمام البرلمان

من حقهم التظاهر طبقا للقانون. ولكن من واجبهم أداء الضرائب إسوة بكل الهيئات والشركات والأفراد. وأتساءل أليس كل ما يقدمون عليه في هذا الأباب إلا محاولة منهم للثأثير على القرار .

يجب اولا محاكمة ناهبي المال العام وفق تقارير المجلس الأعلى للحسابات و مجلس المنافسة…
قبل الخوض في فرض الضرائب على الشعب الذي يريد استرجاع أمواله المنهوبة
قبل أداء الجديد منها
الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في العالم تكون كالتالي : الطبقة الراقية تقوم بنهب كل الأموال ولا تدفع أي شيء من الضرائب
الطبقة الوسطى تدفع جميع الضرائب وتقوم بكل الأعمال , الطبقة الفقيرة موجودة من أجل إخافة الطبقة الوسطى.

وااااااا المحامون راكم مغاربة عاى ما أظن إوا كونوا بحال المغاربة كاملين نخلصوا الضرائب ديالنا
او ولفتوا تاكلوها كاملا حشموا على عراضكم الله يعطينا وجهكم
شوفوا أمثالكم في أوربا وأمريكا والدول العربية كلشي تيخلص الضريبة

لا يا سيدي نحن نناضل من أجل إلغاء الضريبة على القيمة المضافة TVA لأننا نحن نصرح بمداخيلنا.
ولكن الضريبة على القيمة المضافة سيؤديها المواطن عن آلامه ومعاناته ومشاكله.

الحكومة اللي ما لاقية باش تدعم البوطا والطحين واتخلص الأطباء والمعلمين ،من المفروض تقطع تقاعد الوزراء .. وتنقص بالنص رواتب كبار الموظفين لي تيتقاضاو أكثر من 10 المليون شهريا ، وتحيد الامتيازات لخدام الدولة من سكن وماء وضو ومحروقات مجانية !! التقشف خاصو يكون اعلينا كاملين ، ماشي المحامي ما كيستافد من تا شي خدمة من الدولة لا تقاعد لا تغطية صحية لا خدمات وطالبو بضريبة مسبقة باقي ما شدش فلوسو من القضية باش الضريبة تضمن حقها والمحامي إلى ما كملش في الملف كيتسما راه مسبق فلوس الضريبة ، راه هاد القانون الجائر ما كاين احتا فشي دولة ، والمواطن هو اللي غادي ياكل العصا لأنها ماشي ضريبة على المكتب أو الدخل هادي tva مزبودة على أي طلب حطيتي في المحكمة ، يعني ما كاينش عدالة مجانية فقط المحكمة الآن ستصبح لمن استطاع الدفع أما المواطن ممكن يسمح فحقوا ولا يخسر أكثر من داكشي اللي غادي يربح في المحاكم

يبدو أن هناك لبسا في فهم الإشكال. بعض المعلقين يطالبون المحامين بالكف و العدول عن هذه الإضرابات و دفع مستحقاتهم الضريبية كما هو الشأن بالنسبة لكل المهن الأخرى في الوطن. أنا سمعت بعضا من المحامين و كأنهم بهذا الإضراب يدافعون عن حق المواطن المغربي في اللجوء المجاني إلى القضاء و عدم قرض أي رسوم ضريبية قبل الشروع في المرافعة كما أن ضريبة الأرباح تكون بعد و ليس قبل القيام بأي عملية، تجارية أو قانونية ذات هدف ربحي. أعتقد جادا أن المحامي يجب أن يترك بعيدا عن هذه المجاذبات كي يتسنى له التفرغ مطلقا للدفاع عن زبائنه و عدم جره إلى متاهات كهذه لا تليق بمقامه كركن أساسي في دولة الحق والقانون. دفع ضريبة الأرباح أمر لا نقاش فيه، لكن يجب الوصول إلى طريقة ما يمكن بواسطتها ضبط مداخيل المحامين بشكل لا لبس فيه، كما هو الشأن هنا بهولندا. كما أن القضايا تختلف عن بعضها البعض و الدخول في متاهات كهذه قد يضرب المسار القانوني في الصميم. فقط مشاهدة محامين يصرخون على هذا المنوال أمر يندى له الجبين.