المحروقات وإصلاح مكتب الكهرماء وتنفير المستثمرين.. ملفات تحاصر بنعلي بالبرلمان

أثار مستشارون برلمانيون، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ملفات المحروقات وانعدام شروط المنافسة، وتعقد المساطر وهدر زمن الاستثمار، وإصلاح المكتب الوطني للماء والكهرباء.

برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين طالب الوزيرة ليلى بنعلي بتقنين تكاليف الاستثمار وتكاليف الربط بشبكة الماء، مستغربا عدم وجود مرجعية للتكلفة الخاصة بالاستثمار في هذا المجال، مبرزا أنه لا بد من التفكير في آلية تضبط حقوق المستثمرين وتراعي في الوقت نفسه التكلفة على المواطنين.

من جهة أخرى، انتقد المتحدث تعطيل المشاريع والاستثمار بسبب المدة التي يستغرقها إجراء الدراسة البيئية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينفر المستثمرين، داعيا في الآن ذاته إلى رقمنة الدراسة البيئية بنسبة مئة بالمئة للانتهاء من جميع المساطر المعقدة والبيروقراطية.

وذكر المتحدث في هذا السياق أن من المستثمرين من ينتظر ستة أشهر قبل إنجاز المشروع بسبب القيام بدراسة الأثر، وقال: “كلنا مع المحافظة على البيئة لكن أيضا مع مساطر مبسطة”.

من جانبه، أشار مستشار عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن الهاجس الأساسي في المغرب هو القدرة الشرائية للمواطن المغربي، موردا أن “الحكومة تتقن لعبة الأرقام، لكن المواطن ينتظر انعكاس ذلك على جيبه، ولا تهمه الأرقام”.

وتحدث المستشار عن مشكل غلاء المحروقات، قائلا: “بعد زلزال الأطلس، نزل سعر برميل البترول بحوالي 10 دولارات، ولم ينزل ثمن الغازوال عن 14 درهما، وظل البنزين في سعر 15,5 درهما”، منتقدا إقدام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، على تحرير أسعار المحروقات قبل سنوات.

وأضاف: “في ظل هذه الظروف وفشل تجربة تحرير المحروقات التي كان لها أثر على القدرة الشرائية للمواطن، وبدل أن تجد الحكومة حلولا كالتفكير في الاعتماد على مصفاة سامير، تعبر عن إرادتها في تحرير أسعار الغاز، علما أن 60 بالمئة منه يستغلها المواطنون، و40 بالمئة تستغل لأغراض غير منزلية، خصوصا الفلاحة”، مشددا على أن “هذا الإجراء سيؤثر على أسعار الخضر والمنتجات في السوق”.

كما يؤثر هذا التحرير، بحسب المتحدث ذاته، على المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ إن “19 ألف مقاولة أعلنت إفلاسها خلال هذه السنة، ما يعني ارتفاع معدل البطالة”، زيادة على أنه “في بداية عمل الحكومة كان هناك حوالي 3 ملايين و200 ألف مغربي ضمن الطبقة المتوسطة أصبحوا اليوم ضمن الطبقة الفقيرة”.

واستحضر المتحدث الرأي الأخير الذي أصدره مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، والذي جاء فيه أن الشركات التسع التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي.