قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بعدم قبول شكوى قدّمها المفكّر الإسلامي السويسري طارق رمضان، الذي طعن في إدانته في فرنسا لنشره اسم امرأة تتهمه بالاغتصاب.
وأدين رمضان في الثالث من فبراير 2022 من قبل محكمة استئناف بغرامة مالية لأنّه نشر الاسم الحقيقي للمرأة التي تقدّم نفسها إعلامياً باسم “كريستيل”، وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون في العام 2009.
وأكّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في نوفمبر 2020 كما خفّفت الأحكام، وحكمت على رمضان بدفع غرامة قدرها ألف يورو (في مقابل غرامة قدرها 3 آلاف يورو، من ضمنها ألفي يورو مع وقف التنفيذ في المرحلة الابتدائية) بالإضافة إلى ألفي يورو كتعويضات (مقابل خمسة آلاف يورو في المرحلة الابتدائية).
وفي السابع من فبراير 2023 رفضت محكمة النقض استئناف رمضان.
وقدّم رمضان لاحقاً طلباً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الثاني من يونيو 2023، مستندا إلى المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، المتعلّقة بحرية التعبير.
وفي قرار صدر في محكمة مكوّنة من سبعة قضاة، “لم تجد (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) أيّ سبب لمخالفة تقييم المحاكم المحلية، الذي يقوم على الموازنة بين حقوق المدعي وحقوق الضحية”.
كذلك، أشارت المحكمة إلى القيمة “المعتدلة” لمبالغ الغرامة والتعويضات التي حُكم على رمضان بدفعها، والتي تمّ خفضها عند الاستئناف، “خصوصاً لمراعاة حقيقة أنّ الضحية ساهمت في التعرّف عليها”.
وأعلنت المحكمة التي يقع مقرّها في ستراسبورغ أنّ الشكوى لا تستند إلى أساس واضح، وبالتالي فإنّها غير مقبولة.
لا عدالة ولا حقوق ولا حرية … إذاكان المدعي من طينة غير طينة البيض، ذوي البشرة الناعمة، والأنوف المعقوفة، والعيون الشهلاء .. قد تكون ملونا فتخزر لك العيون، اما إدا كنت عربيا او مسلما، فتلك تهمة إضافية، وأنت متلبس بالجرم ولو لم يكن مشهودا
لقد سقطت ورقة الثوث عن عورة أوروبا وفرنسا خاصة .. منذ زمن بعيد، وهم يكيلون بالمكاييل المغشوشة، ويتحدثون بالألسن المفلوقة، ويولون وجوههم شطر كل الجهات، دون وجهة الحق والعدل والصواب .. ألا بئس ما يحكمون .. وساء ما يسلمون .. وقبُح من يلهج بمدحهم من العَلمانيين المخدوعين، والحداثويين المغرر بهم .
هده هى الديموقراطية التى يريدون فرضها علينا و حرام عليهم الجرائد والمنضمات التى تدعى انها تنتمى إلى دول دبموقراطية ولكن فى الواقع شى اخر كول من هو مسلم .لما لان المسلمين لم يبلغهم اننا نحن من نشر كلمة الحق والقانون بالاسلام لكول دي حق حقه
إلى صاحب التعليق الأول ، أناقة ما بعدها أناقة في اختيار العبارات والمفردات ، فعلاً أبدعت
الى اصحاب التعاليق الثلاثة الأولى.
تلك هي ديمقراطيتهم التي تنتقدونها بعين العاطفة بدل العقل . حيث يبدوا أنها تمييزية ضد الاجانب والعرب و المسلمين.
طيب وماذا عن العدالة في بلداننا الإسلامية فيما بيننا كمواطنيين بحاكمون بمقتضى قوانين بلدانهم حيث تصدر الأحكام في بعض الدول بالاوامر دون محاكمة .
هل نقدم مثالا راقيا في العدالة .
والله كيفما كانت عدالة الغرب انها الف مرة افضل من العدالة الساءدة في كثير من البلدان الإسلامية .
والله لو فتحت الدول الأوروبية والغربية عموما ابوابها للعرب والمسلمين عموما، لما بقي في دولنا الإسلامية سوى الشيوخ والعجزة ههه،،،
عجبا لبعض التعليقات التي يتعمد اصحابها دفن رؤوسهم في الرمال ، علما ان القضاء الاروبي مهما قيل عنه يظل افضل بكثيييييير من القضاء الموجود في بلداننا عموما،، شاء من شاء وكره من كره ،، يكفي ان القضاء الاروبي مشهود له عالميا بالمصداقية والنزاهة،، حتى من طرف معظم شعوبنا العربية والإسلامية ،،
كان بالاحرى لكم انتقاد القضاء العربي والاسلامي عموما الدي يوجد تحت الصفر ، مع العلم انه لايوجد مواطن عربي واحد او مسلم لايشتكي من القضاء الموجود في بلده..