علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدد الملفات التي تم التقدم بها في إطار الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية عرف ارتفاعا مهما مع قرب انتهاء الموعد القانوني لإيداع الطعون.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عدد الطعون المتقدم بها لدى المحكمة الدستورية فاق 70 طلبا، تم إيداعها من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية في مجموعة من الدوائر.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الدستورية توصلت إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء المنصرم بـ71 طعنا، آخرها الطعن المدلى به من طرف مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة الدريوش، يتضمن وثائق تحمل، بحسبه، وقائع وشبهات خروقات تم رصدها من طرفه خلال الحملة الانتخابية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مجموعة من الدوائر تستعد لوضع طعونها اليوم الجمعة، ضمنها لائحة حزب التقدم والاشتراكية على مستوى عمالة إقليم مديونة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد عدد الطعون المودعة لدى المحكمة الدستورية.
ورصدت مجموعة من الطعون التي تم التقدم بها، وفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، شبهات خروقات طالت، بحسب أصحابها، الحملة الانتخابية وكذا يوم الاقتراع، ملتمسين من القضاء الدستوري فحص المستندات المدلى بها من محاضر ومعاينات ووثائق وفيديوهات وشهادات لناخبين، وترتيب الآثار القانونية على ما يثبت منها.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، وهو الأجل الذي يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.
أما المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.
أظن عدم فوز خالد تيكوكين في ازيلال و نبيل الشليح في شفشاون ….بالنسبة للعدالة والتنمية فيه ان واخواتها
الحمد لله
بمعنى أنه في حالة كانت جميع الطعون لصالح الأحرار او لصالح العدالة والتنمية، فسلام على هذه الحكومة.
المرجوا العدل فالدنيا للزوال ، والظلم ظلمات.
تخيل إذا كانت هناك شفافية وجدية في الأحكام وصارت الطعون كلها ضد كيان الصاك وتمت الإطاحة باغلب نوابه فكيف سيكون مصير الحكومة لكن هيهات من ينظمون الحفلة لا يريدون ان تصل الأمور إلى هذا الوضع فكل شيء متحكم فيه كما كان أثناء الانتخابات وبعدها المسار مسطر قبليا وبعديا وهذا لم يعد يخفى على احد
71 كرسي برلماني فيه شبهات ، فهل في حالة حكمت المحكمة وألغب 71 مقعد ما مصير الحكومة؟