مجددا، أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء النظر في ملف القاضية المتقاعدة مليكة عامري إلى غاية 30 غشت الجاري.
وجاء تأجيل هذه القضية التي عقدت جلستها اليوم الجمعة، بسبب الوضع الصحي للقاضية، التي توجد تحت العناية الطبية بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء.
وشهدت الجلسات الماضية من محاكمة القاضية المتقاعدة تأجيلات متتالية، لغياب المتهمة.
وتفاقمت الوضعية الصحية للقاضية المتابعة في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”، إذ نقلت صوب مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي عين السبع، قبل أن تزداد وضعيتها الصحية تدهورا ليتم نقلها صوب المستشفى الجامعي ابن رشد، الأمر الذي دفع إلى تقديم ملتمس السراح المؤقت لتمكينها من المعالجة في مستشفى خاص على نفقتها وبمساعدة من أسرتها.
وبالرغم من الملتمسات العديدة من أجل تمكين القاضية المتقاعدة من المتابعة في حالة سراح، إلا أن المحكمة قضت برفض ذلك، فيما كانت النيابة العامة تعارض هذه الملتمسات.
وكان محمد كفيل، دفاع القاضية السابقة، وهو يقدم ملتمس الإفراج أكد أن الوضعية الصحية لموكلته متردية جدا، طالبا منحها السراح المؤقت اعتبارا لكونها طاعنة في السنة ومصابة بأمراض عدة.
وأردف المحامي كفيل أن مؤازرته تتوفر على ملف طبي يبين وضعها الصحي الصعب، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى من يصطحبها لقضاء حاجتها.
وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وكانت القاضية المتقاعدة المعتقلة قد نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع وادعاءات خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق والتحقق من صحة الادعاءات، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
الغريب في الأمر دائما في جل القضايا المثيرة دائما تؤجل الجلسات بسبب وعكة صحية للمتهم
في وضع صحي مادهور ولها وضع اعتباري في المجتمع (قاضية) ومسنة ولها مقر سكنى معروف ولم يتم تمتيعها بالسراح المؤقت ، السؤال المطروح متى يمنح السراح المؤقت ؟
سبحان الله ما دمت في المغرب فلا تستغرب هناك اناس بددوا اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اموال تعد بمات الملايير وملفهم قبر منذ 2016 ليحاكموا اخيرا وهم في حالة سراح بعقوبة موقوفة التنفيذ وقاضية طاعنة في السن لانه قيل لنا قامت بالتشهير في قضاة تحاكم في حالة اعتقال وملفها الطبي وحالها الوضعي يلزم محاكمتها في حالة سراح اولا نظرا لسنها وثانيا لامراضها المزمنة ورغم انه يستحيل احضارها لحالتها الصحية تصر المحكمة برفض تمتيعها بالسراح المؤقت. قديما قيل : “ارحموا عزيز قوم دل” “اللي غلب تيعف”
السراح المؤقت لا يمنح لمجرد ضمانات الحضور بل لنوع التهمة واذا كانت التهم الموجهة صحيحة وتابتة وبالدلائل والقرائن وتستوجب إنزال الجزاء فلا مجال للافراج المؤقت اما الوضع الاعتباري والسن فلا تتطرق له المحكمة ولا تنظر اصلا فيه بل تنظر في وقائع الملف والأفعال المنسوبة للمتهم فما صرحت به القاضية ومتداول عند العامة في الوسائط الاجتماعية ومسجل الكل اطلع على مضمونه وفحواه وهي. ادعاءات فعلا خطيرة وتمس أشخاص بعينهم وكان عليها كقاضية تعرف ان ما تقوله هو مس بأشخاص وهيئات بداتها وان تلك الوقائع كاذبة وليس لها دليل عليه وهل كانت ستقبل على نفسها وهيئة القضاء لما كانت تشتغل قاضية ان يتهمها اي كان بتلك التهم اما السن فلا يعفي من العقاب فكم من مسن ارتكب أفعال شيطانية يندى لها الجبين
المشكل الكبير هو الاتهامات هل صحيحة ام مفبركة على التحقيق أن يوضح الأمور، أما مسألة مريضة أو شيء آخر الله أعلم المهم على رجال التحقيق توضيح الأمور ،أما المرض هناك في السجون عدة مرضى تتم العناية بهم داخل المؤسسة السجنية أو خارجها حسب المرض حسبي الله ونعم الوكيل
كامل التضامن مع السيدة القاضية والخزي والعار للجلادين اعداء حقوق الانسان وحرية التعبير
و ما قولكم في وزير القضاء اللدي تطاول على احسن الخلق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟
ما خفي أعظم و هذا الأمر متعلق بالقضاء الذي يجب أن يفتح تحقيقا نزيها لمعرفة خفايا القضية فهي متعلقة بعقار يساوي الملايير