المحكمة تبدأ النبش في "اختلالات الفقيه بنصالح" بمحاصرة تقني بالجماعة

حاصرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقنيا على مستوى الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، التي كان يرأسها محمد مبديع الوزير السابق باسم حزب الحركة الشعبية، بمجموعة من الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد وتبديد أموال عمومية.

ووجد التقني بجماعة الفقيه بنصالح المسمى “محمد.ب” نفسه محاصرا بأسئلة المستشار علي الطرشي، رئيس الهيئة، حول يتعلق بارتفاع أثمان مواد البناء المصرح بها وكذا احتساب أشغال لم يتم إنجازها وتضخيم أشغال الفواتير الصخرية.

ورد المتهم التقني بالجماعة عن سؤال المحكمة بخصوص الجهة التي تصدر له التعليمات والتوجيهات بأنه كان يتلقاها من محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي، ورئيس المصلحة التي يتبع لها، مشيرا إلى أن ذلك كان يتم خلال الاجتماعات الخاصة بالأشغال أو أثناء تحديد الأولويات والشوارع والأزقة التي سيتم هيكلتها وإصلاحها.

وأكد المتهم، خلال مثوله أمام الهيئة اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الأثمان الأحادية لمواد البناء المصرح بها تبقى أمرا خارج اختصاصاته، إذ تقع مسؤولية ذلك على مكتب الدراسات الذي يتوفر على مهندسين، مشددا على أنه يظل تقنيا وليس رئيس مصلحة ولا يمتلك سلطة القرار في هذا الشأن.

ولفت المتحدث نفسه أن اختصاصاته تبقى بعيدة عن دفتر التحملات والمراقبة ولا علاقة له بوثائق الأثمنة التي تم عرضها من لدن المحكمة وتظهر تغييرا في الأسعار بلغ نسبة 100 في المائة.

ولم يستسغ المستشار علي الطرشي، رئيس الهيئة، ما جاء على لسان التقني المتهم، حيث خاطبه بالقول: “عشرات التقنيين مروا أمامنا واستمعنا لهم، ويؤكدون أن المراقبة تدخل ضمن عمل التقنيين بالجماعة. ولأول مرة أسمع بأن هذا العمل هو خارج اختصاص التقنيين”.

وأثيرت، خلال هذه الجلسة، قضية تضخيم فواتير أشغال الأراضي الصخرية، والتي ورد بكونها تم احتسابها بمبلغ 200 درهم للمتر المكعب، فيما صفقات أخرى لأشغال مماثلة تتعلق بالأراضي الصخرية تم احتسابها بـ50 درهما بينما ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 20 درهما؛ ما دفع القاضي إلى التساؤل: “واش هادشي ماشي السحت؟”.

وواجهت المحكمة المتهم المذكور بمجموعة من الصفقات التي تم إطلاقها دون إنجاز الأشغال الخاصة بها، أو عدم إتمامها؛ على غرار أشغال قامت بها شركة “سنطرال للطرق” تتعلق بالزليج وحفر الأتربة، حيث لم يتم إتمامها.

وفي الوقت الذي أثيرت بالجلسة ملاحظات اللجنة التي قامت بافتحاص الجماعة، والتي رصدت حصول شركتي “سنطرال للطرق” و”أداما للاستثمار” على مبلغ 5 ملايين درهم مقابل أشغال لم تنجز، نفى المتهم علمه بذلك على اعتبار أن الأمر ليس من اختصاصه.

وظل المتهم يرمي الكرة صوب مكتب الدراسات، بعدما استعرضت الهيئة صفقة أشغال شارع علال بن عبد الله بمدينة الفقيه بنصالح، حيث تسلمت شركة “سنطرال للطرق” الصفقة؛ غير أن أشغالها قامت بها شركة أخرى، بالرغم من أن الوثائق المقدمة تفيد بأن كل شركة قامت بالأشغال في مراحل وتاريخ مختلف.

إلى ذلك، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية محاكمة المتهمين إلى غاية الـ24 من شهر أبريل الجاري، حيث ستواصل الاستماع إلى باقي المعنيين في هذا الملف.