واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع إلى المتهمين في ملف الشبكة التي يتابع فيها قضاة وسماسرة وموظفون، وسط حضور مكثف لأفراد من عائلات المعتقلين والمحامين الذين غصت بهم القاعة.
وحاصرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المتهمين بمجموعة من المكالمات الهاتفية الملتقطة، التي تدور حول أشخاص متابعين في قضايا عديدة، والغاية منها التدخل من أجل تمكينهم من السراح أو تخفيف أحكام صادرة في حقهم.
وواجهت المحكمة المتهم “ح.ف” بما مجموعه 21 مكالمة هاتفية، جمعت بينه وبين القاضي “م.ج” نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع الذي يتابع في حالة اعتقال.
ونفى المتهم الذي يشتغل سائقا لحافلات نقل المسافرين مضامين المكالمات الهاتفية التي استعرضتها المحكمة، مؤكدا أن نائب وكيل الملك تربطه به علاقة صداقة تمتد لأزيد من 12 سنة.
ورفض المتهم المذكور خلال الاستماع إليه من طرف المستشار علي الطرشي، رئيس الهيئة التي تنظر في الملف، أن يكون وسيطا وسمسارا للأشخاص الذين يتابعون في بعض القضايا بمحكمة عين السبع التي يتواجد بها المسؤول القضائي.
كما عرفت الجلسة نفسها مطالبة موظفة بالمحكمة، متابعة في القضية، بإجراء مواجهة بينها وبين أحد المتهمين الرئيسيين، معروف باسم “العمومي”، غير أن رئيس الهيئة رفض ذلك، مؤكدا أن المواجهة تم إجراؤها أمام قاضي التحقيق.
ورفض المتهمون الذين جرى الاستماع إليهم خلال هذه الجلسة التهم المنسوبة إليهم، إلى جانب مضامين المكالمات التي تم استعراضها أمام الهيئة والحاضرين في شاشة كبيرة، نافين علاقتهم بما ورد فيها.
كما ذهب بعض المتهمين خلال الجلسة نفسها إلى كون الأقوال المنسوبة إليهم، والمضمنة في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تم عرضها من لدن المحكمة، ليست أقوالهم، مؤكدين عدم إدلاءهم بها.
وينتظر أن تعرف الجلسة المقبلة متابعة واسعة، حيث يرتقب أن يتم الاستماع إلى نائبي وكيل الملك المتابع أحدهما في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح، خصوصا أن شبهات تحوم حول إقدامهما على التدخل في ملفات قضائية معروضة بمحكمة عين السبع الابتدائية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
هل المحاكمات عندنا عدالة حقيقية لها دوافع وطنية وانسانية ام هي تصفية حسابات شخصية بين لوبيات .ونحن نعلم ان اغلبية سياسيينا واغنياءنا من الذين يعتنقون مذهب ….الغاية تبرر الوسيلة ….
مادام قانون المسطرة الجنائية لازال يسمح للقضاء بالاخذ بشهادة متهم ضد شخص اخر، فسنرى المزيد من هذه القضايا، فالمتهم الذي تاكد انه اصبح لا مفر له من العقوبة من الطبيعي ان ينتقم ويصفي حساباته ويعترف ضد شخص اخر بريء، مادام القانون يعتبر شهادة متهم ضد اخر سبب للادانة وان لم توجد حجة اخرى.
اليوم قال هذا المتهم ان الموظفين شركائه وغدا سيقول متهم اخر ان مندوب الفلاحة شريكه وبعده سيقول متهم اخر ان رئيس المحكمة شريكه وبعده سيقول متهم اخر ان مدير الامن شريكه وبعدها سيقول متهم اخر ان رئيس البرلمان شريكه والعامل شريكه.
تحقيقا للعدالة يجب مراجعة القانون وعدم الاخذ بشهادة متهم ضد شخص اخر، والاعتماد فقط على الشهود غير المتهمين او التسجيلات او غيرها من الادلة.
تاتي متهمة بالفساد مثلا وتقول ان صحفي شارك في الجريمة معها ليحاكم هو وتخرج هي بعقوبة رمزية؟ ماذا ان كانت تكذب وارادت فقط ان تخفف عقوبتها ؟
يجب تصحيح مسار قانون المسطرة الجنائية وتحديد القرائن والحجج الممكن الاخذ بها وتلك غير الممكن الاخذ بها.
يقول المثل : لا دخان بدون نار ، هذه القضية بين يدي القضاء نتمنى أن تأخذ مجراها الصحيح ،ويبرأ البريء ،ويؤاخذ الجاني بجريمته.