شهدت جلسة محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، مواجهة المحكمة أحد المتهمين بتصريحات مستخدمة بشركته أدلت بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحدثت فيها عن وجود تلاعبات.
وواجهت هيئة غرفة جرائم الأموال، برئاسة المستشار علي الطرشي، في جلسة اليوم الثلاثاء التي انطلقت ظهرا، أحد المتهمين بتصريحات مستخدمة خلال مرحلة البحث لدى الضابطة القضائية، كشفت فيها أن الملفات التي كان يتم إعدادها كانت تفتقر في بعض الأحيان إلى المعايير القانونية، وكذا التلاعب في قيمة الضمان المؤقت لبعض الصفقات الخاصة بالفقيه بنصالح.
وحاول المتهم خلال مثوله أمام القاضي علي الطرشي نفي المنسوب إليه وما جاء على لسان المستخدمة، موردا أن الأخيرة غير مؤهلة للاطلاع على الصفقات وتفاصيلها الدقيقة والمشاريع التي أشرف عليها.
وشدد المتهم أمام المحكمة على أن المعنية بالأمر “لا يمكنها أن تكون على علم بجميع المشاريع التي نفذتها الشركة في الناظور أو بركان، وهي مختصة فقط بملفات الصفقات العمومية، وليس الصفقات الخاصة”.
كما واجهت الهيئة نفسها المتهم المذكور بمضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتحدث عن وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة ضمن المراجع المطلوبة للصفقات العمومية التي شارك فيها.
ونفى المتهم المنسوب إليه، مشددا على براءته مما جاء في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قائلا إن “الشهادات المرجعية حقيقية، وليس من المنطقي التضحية بسمعتي أو ارتكاب تزوير من أجل الربح”.
وحاصرت النيابة العامة المتهم نفسه بكونه كان يقوم بإنجاز جميع الأشغال عن طريق شركات للمناولة، غير أنه رد بأن الأمر يرجع إلى قلة اليد العاملة لديه، مشيرا إلى أنه كان يوفر لهذه الشركات الآليات لإنجاز الأشغال.
وبخصوص طريقة أداء المستحقات الخاصة بشركات المناولة التي تشتغل معه، أوضح المتهم أنه كان يقدمها نقدا، نافيا أن يكون ذلك مخالفة قانونية.
واعترف المتهم بكونه قام بتحويلين ماليين بقيمة 200 ألف درهم و300 ألف درهم إلى أحد أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات التي فازت بها شركته على مستوى الفقيه بنصالح، وذلك بعدما تمت مواجهته بذلك.
وبرر ذلك بكون الشخص الذي توصل بهذه الأموال كان يعمل معه مقاولا في مشاريع الصرف الصحي، وأن المبالغ المذكورة تدخل في إطار المهام التي كان يقوم بها، ونفى في المقابل أية علاقة له بتحويل مالي توصل به رئيس مصلحة الصفقات.
اللي فهم شي حاجة يشرح لينا !!رئيس جماعة القصر الكبير حصل على البراءة وبقي خارج السجن طيلة المحاكمة رغم ان التهم متشابهة تماما وتفضي كلها لنهب المال العام والتزوير ورئيس جماعة الفقيه بنصالح فاق سنتين في السجن وهو في طور المحاكمة رغم ان الافعال متطابقة !!
اكيد هناك اشياء اخرى تاخذ بعين الاعتبار وهذه المحاكمات لا تجسد حقيقة ارادة محاربة الفساد والمفسدين!! في اجمل بلد في العالم بالنسبة للفاسدين
هذا كله بسبب لحم الغزال، الانسان لايمشي في الدنيا متكبرا،كم من إنسان فقير يحتاج إلى لقمة خبز ونحن نبذر الكثير
سبحان الله عند قرائتي المقال تملكني احساس ان هذا الشخص مذنب و متورط حتى النخاع في هذه الجرائم رفقة المشتبه فيهم رغم اني لا اعرف حتى اسمه
سبحان الله من أجل عمر قصير وإن طال لا يتجاوز الثمانين سنة نركض وراء دنيا فانية ،لا المسؤول يقوم بمهامه ولا القاضي عادل في حكمه ،لك الله يا وطن لم يتبقى لنا فيك سوى عقود الازدياد
كل من تجرأ على نهب المال العام وعات فيه فسادا ولم يأبه للفقراء والمساكين دافعي هذه الاموال الضرائب ..فجزاؤه عند ربه ولو طال الزمن …حسبنا الله ونعم الوكيل لان المسؤولين لم يقتصوا للمظلومين بل فيهم من يحابي و يتسامح لغرض في نفس يعقوب ولهذا دائما نسمع ولا زلنا نسمع وسنسمع الى ….ان نصم من آذاننا
ماد حكمت المحكمة مادا حدث بعد التحصيل هناك تزوير وتحويل أين الحكم
ستظل قضايا الفساد تحاصر هذا المبدع من أخمص قدميه إلى ثنايا منخريه، عندها سيكون طلبه الوحيد فقط والأوحد:” دعوني أتنفس… إني أغرق”
لا أظن أنه بقية هناك قضية فساد لم يبدع فيها مبدع هذا….
كان الله في عون قاضي التحقيق وفريقه… سيرهقكم البحث مع هذا المبدع….
فاصبروا
أظن أولا أن الموظف الذي نسج علاقة عمل مع المقاول يستحق عقوبة تأديبية من الإدارة على الأقل وان يتم استدعاؤه كشاهد والتأكد مما إذا كان يتم إحضاره خصيصا في لجان طلب العروض التي يحصل عليها هذا المقاول. ثانيا بالنسبة للضمان المؤقت فيمكن الرجوع إلى البنك الذي أصدره للتأكد من صحته ولا حاجة للجوء إلى شهادة الموظفة التي تشتغل لدى المقاول. ثالثا بالنسبة المناولة فالأغلبية الساحقة للمقاولات بالمغرب خاصة في مجال الأشغال العمومية تشتغل بهذا الشكل ولا تقوم بتوظيف العمال بصفة دائمة إلا القليل وليس لصاحب المشروع في الحقيقة وسائل كثيرة للتحقق من هذا الأمر وبالتالي أرى أنها فقط مخالفة ولا ترقى إلى الفعل الإجرامي الخطير كالاختلاس أو التبديد
هته تهم فساد ثقيلة ،و في حال تم ادانته و تورطه فبجب نطبيق اقصى العقوبات، لا نريد فاسدين تورطين مستغلين للمناصب من اجل المصلحة الخاصة، عمل جيد من طرف النيابة و اللجنة القضائية …احسنتم