المدافع الأثرية لمدينة الصويرة تحتاج الحماية

أثار ما تعرضت له مدافع الصويرة الأثرية من أعمال تخريب أخيرا تخوفات المجتمع المدني والمهتمين بالقطاع الثقافي والفني من أبناء هذه الحاضرة التي تعتبر من أبرز المعالم السياحية بجهة مراكش أسفي، مع طرح الكثير من التساؤلات بخصوص مصيرها بعدما تم نقلها من مكانها. كما ارتفعت أصوت تنتقد غياب رؤية واضحة للعناية بهذه المآثر التاريخية وحمايتها من الأضرار التي تلحق بها.

وفور وقوع محاولة السطو على مدفعين أثريين منصوبين عند مدخل باب مراكش بالمدينة العتيقة بالصويرة، ويتكونان من مادة البرونز، ارتفعت أصوات المجتمع المدني والفنانين تطالب بمعاقبة المتورطين في ذلك، وحماية الموروث الثقافي، والعناية اللازمة بالسور التاريخي لبرج مراكش، من قبيل دوام الحراسة، في زمن أضحت عصابات البحث عن الكنوز ومافيا المآثر التاريخية تتربص بجواهر مدينة الرياح.

الفاعل الجمعوي عبد الصمد فنان أوضح أن “نقل أي منتج عام يتطلب لجنة للقيام بذلك، أما وأن الأمر يرتبط بنقل مدافع تشكل جزءا من تاريخنا والفترة العلوية الشريفة، وهي رمز للآليات التي وظفت للدفاع عن المدينة، فإن ذلك يتطلب الكثير من الحذر والمهنية الإدارية؛ لذا فنقلها كان يجب أن يتم وقف ضوابط، منها ألا يتم في جنح الليل”، مذكرا بمدفع نقل إلى مدينة فاس في عهد الحماية من طرف مسؤول فرنسي.

وقال فنان، في تصريح لهسبريس: “تتوفر مدينة الصويرة على 14 مدفعا، فكل باب به مدفع، كباب القصبة وباب الحدادة وباب مراكش وباب دكالة، وباب القصبة القديمة، وهي تشكل جزءا من هويتنا”، وزاد: “ليس من المعقول أن يتم تثمين مدينة الصويرة في ظل غياب مدفع بباب دكالة التي تشكل واجهة حاضرة الرياح”.

وللوقوف على حقيقة مآل هذه المدافع، ربطت هسبريس الاتصال بالنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الصويرة، محمد أسوس، الذي أوضح أن “هذه المدافع، التي تشكل جزءا مركزيا من المآثر التاريخية لـ’موكادور’، توجد في حماية الجماعة، التي نقلتها إلى مكان آمن للعناية بها، وسيتم إرجاعها إلى مكانها بعد إصلاحها”.

وكانت مصالح الضابطة القضائية فتحت تحقيقا قضائيا للوصول إلى المشتبه في تورطهم في هذا الفعل الجرمي الذي لحق بمدافع لها قيمة تاريخية ورمزية، لا تفهمها المافيا التي تبيع الآثار والتحف الفنية داخل وخارج الوطن.