المرزوقي: حصيلة التمثيلية النسائية في البرلمان لا تحقق طموحات المناصفة

بالرغم من التطور الذي شهدته خلال العقدين الأخيرين، ما زالت تمثيلية النساء في البرلمان المغربي لم ترْق إلى المستوى الذي تأمله الحركة النسائية في المملكة، رغم أن الأغلبية الساحقة من البرلمانيات وصلن إلى قبّة البرلمان عن طريق “الكوطا”، وهو ما يسائل قدرة المرأة المغربية على الوصول إلى البرلمان دون الاستفادة من “التمييز الإيجابي”.

هذا السؤال يؤكد بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بوجدة، أنه مطروح، فخلال الاستحقاقات التشريعية الخمسة الأخيرة (من 2022 إلى 2021) مكّنت “الكوطا”، أو “التمييز الإيجابي للنساء”، من وصول 221 امرأة إلى مجلس النواب، لكن عدد النساء اللواتي تمكنّ من نيل مقاعد عبر الدوائر المحلية، خلال الفترة نفسها، لم يتعدّ 32 امرأة.

انطلاقا من هذا المعطى، يخلص المرزوقي إلى أنه “لولا نظام “الكوطا” لبقيت تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة، بما في ذلك مجلس النواب، متدنية”، منبها إلى أن واقع تمثيلية النساء في مجلس النواب لا يمكن عزله عن باقي المؤسسات المنتخبة.

ويُرجع الأستاذ الجامعي ذاته سبب ضعف نسبة النساء اللواتي ينجحن في الفوز بمقعد في مجلس النواب إلى جملة من العوامل والعراقيل، في مقدمتها حرص الأحزاب السياسية على ترشيح مرشّحين لهم قدرة عالية على الفوز في الانتخابات أمثال الأعيان، وهو ما يحول دون ترؤس النساء اللوائح في الدوائر المحلية.

وسجّلت تمثيلية النساء في مجلس النواب تطوُّرا خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، إذ بلغت 24.3 في المائة مقابل 20.51 في المائة خلال الولاية التشريعية السابقة (2016-2021)، بزيادة 3.8 في المائة؛ ليرتفع بذلك عدد النساء من 81 امرأة في مجلس النواب السابق إلى 96 امرأة في المجلس الحالي، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وبالرغم من وجود 96 امرأة في مجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الحالية، من أصل 390 نائبا، فإن 6 منهن فقط استطعن الفوز عن طريق الدوائر المحلية، بينما وصلت 90 نائبة عن طريق “الكوطا”.

ويرى المرزوقي أن حصيلة التمثيلية النسائية في البرلمان، استنادا إلى الأرقام المحققة خلال الولايات التشريعية الخمس الأخيرة، لا تحقق طموحات الحركات النسائية، الحزبية والنقابية والجمعوية، والنساء بصفة عامة، التي تطمح إلى تحقيق مبدأ المناصفة، وهو الهدف المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من دستور 2011، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وإذا كانت نسبة النساء في مجلس النواب، برسم الولاية التشريعية الحالية، هي 24.3 في المائة، فهذا يعني أنهن بالكاد يمثلن الثلث، مما يجعل تحقيق مبدأ المناصفة بعيدا جدا، غير أن اللافت للانتباه هو أن النساء اللواتي استطعن الوصول إلى البرلمان تظل تمثيليتهن محدودة في مناصب القرار.

في هذا الإطار أشار المرزوقي إلى أن عدد نواب رئيس مجلس النواب هو ثمانية نواب، ضمنهم ثلاث نساء، وهناك محاسبان كلاهما من الذكور، وهناك ثلاثة أمناء من بينهم امرأة، أي أنه من أصل 14 منصبا تحتل النساء أربعة مناصب، في حين لا توجد أي امرأة على رأس الفرق والمجموعات النيابية الممثلة في المجلس، يضيف المرزوقي، معتبرا أن الأرقام المحققة “لا تزال دون المطلوب”.