فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي، بناء على تعليمات من النيابة العامة، تحقيقا في قضية إنشاء بنايات ومستودعات عشوائية على ملك الغير بالنواصر.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فقد كشفت شكاية تقدمت بها مهاجرة مغربية مقيمة في الأردن، لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، تشييد بنايات عشوائية على عقار في ملكيتها.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة على ضوء الشكاية فإن المهاجرة المغربية تملك حقوق مشاعة في الرسم العقاري عدد C/23041 الكائن بدوار الفقرة، والمسجل بالمحافظة العقارية أولاد عزوز.
وسجلت الشكاية التي اطلعت عليها الجريدة أن المشتكية “بعد عودتها من ديار المهجر فوجئت بأن ما آل إليها عن طريق الإرث أصبح عبارة عن بنايات عشوائية فوتت للأغيار”.
وأفادت الشكاية نفسها بأنه عند البحث والتحري تبين أن العقار فوت من طرف المشتكى بها “ر.م”، وذلك بواسطة عقود مزورة، وكشفت أن العارضة استطاعت أن تحصل على أحد العقود المزورة، التي من خلالها قامت المشتكى بها بتفويت مستودع لأحد الأشخاص.
وتشير الشكاية التي تحقق فيها الضابطة القضائية إلى أنه تم بيع أكثر من 70 منزلا عشوائيا فوق الأراضي التي عادت للمعنية عن طريق الإرث.
وتطالب المهاجرة المذكورة، وفق إنذار قضائي موجه إلى المشتكى بها، بإرجاع المنزل الذي تم الاستيلاء عليه، وكذا مجموعة من المستودعات، وتمكينها من مبلغ مليون درهم كتعويض عن حرمانها من القطعة المسماة “ركبة سباتة”، وكذا إخلاء المنازل العشوائية التي تم بيعها بواسطة عقود مزورة.
ما يثير التساؤل هو كيف يتم التغاضي عن البناء العشوائي بينما السلطات المحلية لا تحرك ساكنا الا بعد فوات الاوان و تصبح الساكنة تطالب بالماء و الكهرباء و الحريق و المدرسة و الامن….اعتقد ان الدولة بحب ان تشمل لجنة مختلطة مستقلة تتشكل من رحال الامن و القضاء و المحلي الجماعي يعهد اليها بهدم مباشر لاي بناية زائدة….كما يجب الغاء ما يسمى بالاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام لانه يغير معالم المعمار و بحال الرصيف و يجعل الراحلين يسيرون جنبا إلى جنب مع وسائل النقل