صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مقترحات تَعْيِين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وجرى خلال هذا الاجتماع تعيين مجموعة من المسؤولين على مستوى المديريات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وهكذا جرى تعيين كل من علال وزاني تهامي مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة، وعمر قادري مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس، وعبد الإله النجاري مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، والوفي بوكيلي مخوخي مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية؛ وخالد المجديدي مفتشا عاما.
وبخصوص وزارة التجهيز والماء جرى خلال الاجتماع المذكور تعيين مونصف برادة مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي.
وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي تم تعيين محسن زايدي مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر.
أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فصادق المجلس الحكومي على تعيين الزبير الفلسوفي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور.
يجب القطع نهائيا مع تعدد المناصب كي يتفرغ المسؤول لخدمة القطاع المسؤول عليه
لايوجد اي عنصر نسوي. دولة تمنح مناصب عليا لاشخاص لهم فكر الهيمنة وعدم مبالاة و عدم احترام قوانين وعدم التعاطف او الرحمة
حبذا لو تم التدقيق في سيرة المرشح لنيل منصب سامي، واختياره وفق شروط صارمة من أجل اختيار الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والاستفادة
فهم موجودون والحمد لله، والزج بالفاسدين في مناصب ثانوية بدون صلاحيات واسعة بل مقيدة، مع اعطاء كل الصلاحيات الكفاءات في القيام بكل ما من شأنه تخليق العمل الإداري ورقمنته وتبسيط المساطر، ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار دون المساس بحقوق الموظفين، كما نتمنى من الحكومة تحسين ظروف الموظفين اجتماعيا وماديا مع توقيت وجو مريح جدا للعمل