المصباحي يحذر من مواقع إباحية صوتية

قال عبد العالي المصباحي، محام عام لدى محكمة النقض رئيس رابطة قضاة المغرب، إنه توصّل إلى “120 موقعا إباحيا صوتيا ناطقا بالدارجة المغربية، يقدم فيها أصحابها حكايات وهمية حول العلاقات المحرمة والعلاقات الجنسية بين المحارم”، محذّراً من تنامي الظاهرة “التي دخلت إلى بيوتنا”.

وأبرز المصباحي، الذي كان يتحدّث مساء اليوم الإثنين في ندوة حول “الجريمة الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي”، برواق النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أن الجرائم الإلكترونية تتنوع بتنوع أهدافها والجهات المستهدفة من طرفها.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هناك جرائم ضد الأفراد أو ضد الحكومات أو ضد الملكية الأدبية، كما أن هناك جرائم إلكترونية أخرى تستهدف سرقة الأموال أو المعلومات أو تدمير النظم واختراق المواقع أو المطاردة الإلكترونية أو التصيد، إلى غير ذلك”.

وعن معالجة القضاء مثل هذه القضايا، ذكّر المحامي ذاته بعدد من الاجتهادات والأحكام القضائية التي توضح اللبس بين المجرّم والمباح في هذه الأفعال، كقرار لمحكمة النقض سنة 2014 نصّ على أن “حيازة أفلام خليعة والتهديد بنشرها يعتبر جريمة رغم أن الفاعل ادعى أن الأمر يتعلق بصور خاصة بزوجته كانا يتبادلانها”.

كما أن الدولة، يضيف المصباحي، “لم تتأخر في إحداث عدد من المؤسسات العمومية لمحاربة الجريمة الإلكترونية، منها اللجنة الوطنية المنصوص عليها في قانون 08-09، والسلطة الوطنية المكلفة بالمصادقة الإلكترونية المنصوص عليها في القانون 53-05”.

وبعد أن ذكّر بعدد من التشريعات والفصول القانونية لتعزيز القوانين الجنائية الخاصة بهذا النوع من الجرائم، التي قال إنها “تظهر جهوداً حثيثة للمشرع المغربي”، أشار المتحدث إلى أن هذه التشريعات “للأسف مازالت لم تستطع أن تساير السرعة التي تسير بها الجريمة الإلكترونية”.

واعتبر المحامي نفسه أن المشرع تختلط لديه المفاهيم حينما يتعلّق الأمر بالجرائم الإلكترونية، “بحيث لم نصبح أمام مبدأ التقادم، فكلما تمت إعادة نشر فعل جرمي تجدد وكأنه اليوم الأول لارتكابه، حتى إن الدول الأوروبية جاءت بمبدأ جديد، وهو الحق في النسيان، ويعني طلب ضحية جريمة إلكترونية من المواقع التي نشرت شريطا على سبيل المثال محوه حماية لها”.

ويقترح المصباحي للتصدي للجريمة دولياً “تعزيز دور النيابة العامة في الرقابة والتقصي، وخلق شبكة دولية للاتصال بين جميع النيابات العامة بمختلف الدول، وتوحيد القوانين والإجراءات والعقوبات بينها، وتبادل الخبرات القضائية في إطار التعاون القضائي، وتبني مقاربة شمولية للشأن الأمني بين دول العالم، ثم إحداث رقم أخضر للتبليغ عن الجريمة الإلكترونية…”.