بخطوات متسارعة تسير شركة “كريتيكال مينيرال ريسورس” البريطانية المتخصصة في مجال المعادن والطاقات النظيفة نحو الاستحواذ على حصرية التنقيب بمشروع “إيكلي” المعدني، الواقع بمنطقة الأطلس الصغير.
ويعد مشروع “إيكلي” المنجمي مشروعا منجميا فضيا ونحاسيا يتوفر على نسب معدنية تصل إلى 912 غراما من الفضة في الطن الواحد، و2,17 في المائة من معدن النحاس، حسبما ما قاله موقع مينين ويكلي المتخصص في أخبار التنقيب والصناعة المعدنية، نقلا عن الشركة البريطانية المذكورة.
الموقع ذاته أوضح أن “الشركة جمعت ما يصل إلى 750 ألف جنية إسترليني عبر مذكرة قرض قابلة للتحويل من أجل تمويل رأس المال الخاص بها وتغطية متطلبات النفقات الرأسمالية، بما فيها برامج الاستكشاف بمشروع إيكلي”؛ كما أورد أن “كريتيكال مينيرال ريسورس” حصلت على خيار حصري لمدة 16 شهرا من أجل القيام بأنشطة جيوفيزيائية وجيوكيميائية، “في وقت اتضح أن العينات التي جرى أخذها أوليا تبقى مشجعة إلى حدود الساعة”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة CMR تشارلي لونج: “نحن سعداء جدا بالحصول على الحصرية في ما يخص مشروع Igli باعتباره يوفر أعلى الاحتمالات التي شهدناها خلال الأشهر الـ12 الماضية، وبالتالي تتمتع الشركة بفرص رائعة في المغرب بفعل مزيج من إدارة المهارات القطاعية وتدفق الصفقات، في وقت يتمتع مساهمونا بخبرة واسعة في مجال التعدين”.
وتتفاءل الشركة سالفة الذكر بشأن آفاق مشروع “إيكلي” التعديني من خلال إشارتها إلى التمعدن عالي الجودة بالمنطقة التي يشملها التنقيب، ويمكن أن يكون مؤشرا على استكشاف ناجح في وقت تعتزم الاستحواذ على رخصة 90 في المائة من المشروع ذاته.
وأعلنت الشركة البريطانية ذاتها، المدرجة ببورصة لندن، في دجنبر الماضي، حصولها على أربعة تراخيص جديدة للتنقيب بمنطقتي الرباط وبني ملال، على مساحة تصل إلى 80 كيلومترا مربعا، تخص ثلاثة تصاريح منها منطقة “ميسيتا” التي يرتقب أن يتم استخراج مادة النحاس منها، المعتمدة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
على كل حال الشعب لن يستفيد من اي شيء فيما يخص الثروات المعدنية والبحرية وكذلك الفلاحية مع موجة الغلاء !!
ما يتطلع إليه المواطن المغربي هو سخاء السماء والغيث النافع الذي تريده البلاد وترحو من رب العالمين أن يعجل ببشارته. لأنه هو الحياة ومصدر العيش للعديد من المواطنين والقاضي على الغلاء الذي تعرفه بعض المواد والذي يعيد السكينة والطمأنينة للقلوب بسبب الجفاف الذي طال أمده الذي تعرفه جل مناطق بلادنا والحرارة الشديدة وندرة المياه التي تعاني منها بعض الجهات من تراب المملكة .
فربنا كريم ومستجيب لدعاء عبيده سبحانه .
الشركات الكندية و الآن البريطانية وجدت في المغرب طالتها و تريد ان تعوض الشركات الفرنسية التي نهبت توراتها مند قرابة المائة سون اي امتيازات للساكنةاو استفادة كبيرة لخزينة الدولة غير ان المؤكد انه وصل وقت نهاية الاتفاقيات التفضيلية للمستعمر غير ان الامر يطرح العديد من الاسئلة فأين هو المستثمر الوطني و نحن نعلم ان هناك مؤسسات و أشخاص بأمكانهم الاستثمار في هدا الميدان و يتوفرون على الموارد الكافية للنهوض بهذا القطاع الأساسي و لذلك لا يجب اخراج هدا الامتياز الاقتصادي عن الرؤيا الملكية و هي القضية الوطنية و بريطانيا او كندا لا زالوا في الخانة الضبابية
على أي أساس منحت الدولة رخص التنقيب للشركة البريطانية ؟
علما أن هذه المشاريع تتطلب مراسلة مجموعة من الشركات المتنافسة و دراسة العروض المقدمة
و بعد ذلك يتم التعاقد مع الشركة المناسبة التي قدمت عرضا أفضل من الشركات الأخريات .
فلو تم هذا الاجراء دون مراسلة منافسين كثر في إدارة مغربية لتعرض الرئيس لمساءلات و متابعات قانونية قد تؤدي به إلى السجن .
لن و لن يستفيد الشعب المغربي من ثروات البلاد.أين هي الثروات السمكية والفلاحية والمعدنية والفوسفاط ووووووو،هناك فئة معينة من الشعب هي من تستفيد من هذه الثروات.
و ماذا سيستفيد سكان الأطلس الصفير أصحاب هاته الثروات الباطنية من غير التهميش و الفقر و الثلوت.
تراخيص لهؤلاء وهؤلاء 90% حصة لهم و10% لنا
خيرنا لغيرنا